به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ برخی مقامات روسیه پیشنهاد دادند یک آژانس فدرال امنیت سایبری در این کشور تأسیس گردد تا بهصورت تخصصی جرائم اینترنتی را مورد پیگرد قرار دهد.
آناتولی ویبارنی، عضو کمیته امنیت و مبارزه با فساد پارلمان روسیه یک لایحه قانونی به پارلمان این کشور ارائه داد تا در بخشهای بازرسی و تحقیقات، دادستانیها و دادگاهها، واحدهای تخصصی پیگیری جرائم سایبری ایجاد گردد.
بنابرگزارش روزنامه پارلمان روسیه، سازمان امور مدنی این کشور نیز با این ابتکار عمل ویبارنی موافقت نموده و پیشنهاد کرده در روسیه آژانس فدرال امنیت سایبری تأسیس شود.
به گفته ویبارنی، میزان جرائم حوزه فناوری اطلاعات در روسیه بهقدری افزایشیافته که پلیس دیگر نمیتواند از پس آنها برآید.
گزارش ماه ژوئن وزارت کشور نیز مبنی بر اینکه در سال 2020 شمار جرائم سایبری با استفاده از فناوریهای اینترنتی به 85 درصد رسیده و میزان کلاهبرداریها با کارتهای بانکی نیز 6 برابر شده، مؤید این مسئله است.
وزارت کشور روسیه در ماه مارس اعلام کرده است میزان جرائم سایبری از زمان اعمال قرنطینه به علت پاندمی رشد فزایندهای داشته است. در دوران قرنطینه کلاهبرداران با ساخت اکانتهای جعلی در شبکههای اجتماعی اقدام به فروش مجوزهای جعلی تردد در مسکو و در دیگر مناطق کردهاند.
علاوه براین، آنها از طریق سایتهای جعلی نیز اقدام به فروش تجهیزات حفاظت فردی کرده و هزینههای هنگفتی از کاربران دریافت کردهاند، بدون اینکه کالایی به آنها ارائه دهند.
ویبارنی معتقد است چنانچه در بخشهای بازرسی و تحقیقات، دادستانیها و دادگاهها واحدهای تخصصی مسائل فناوری اطلاعات ایجاد گردد، شناسایی جرائم در این حوزه حتی بیشتر نیز خواهد شد.
در این واحدها افرای مشغول به کار خواهند شد که در صلاحیت و تخصص آنها در حوزه جرائم سایبری و فناوری اطلاعات هیچ شکی وجود ندارد.
ازآنجاییکه جرائم اینترنتی پیچیدهتر میشوند، فقط افرادی میتوانند آنها را شناسایی کنند که در این حوزه ازلحاظ عملیاتی تخصص بالایی شده و میدانند چگونه در مورد این جرائم تحقیق کنند.
