پرسش سناتورهای آمریکایی: نیروی سایبری برای ارتش؟

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این ماده نشانه آن است که برخی قانونگذاران از وزارت دفاع می خواهند تا علیرغم سال ها مقاومت پنتاگون، تأسیس هفتمین شاخه نظامی ویژه سایبری را در نظر بگیرد.

کمیته خدمات مسلح سنا پیشنهاد سناتور کریستن گیلیبراند را در طی دو روز و در پشت درهای بسته، به قانون مجوز دفاع ملی مالی 2024 خود (NDAA) اضافه کرده است.

کمیته متن کامل این لایحه را پنجشنبه تصویب کرده است.

مشخص نیست متن کامل قانون ۸۸۶ میلیارد دلاری چه زمانی در دسترس خواهد بود.

بر اساس متن قانونی به دست آمده توسط خبرگزاری ریکورد (The Record)، اصلاحیه گیلیبراند به پنتاگون دستور می دهد تا آکادمی ملی مدیریت دولتی را برای انجام این بررسی تقریباً شش ماهه مأمور کند.

این سناتور دموکرات نیویورکی با استفاده از آکادمی، سازمانی که در گذشته مطالعات نیروی کار سایبری فدرال را انجام داده است ولی روابط نزدیکی با وزارت دفاع ندارد، ظاهراً می‌خواهد این مطالعه را از بوروکراسی پنتاگون یا هرگونه دستکاری توسط رهبری جدا کند.

برای این منظور، اصلاحیه حاوی «منع مداخله» است که صراحتاً هشدار می دهد که هیچ پرسنلی از وزارت دفاع، امکان دخالت، اعمال نفوذ نادرست، یا به هر طریقی اعمال تغییر در یافته های آکادمی را ندارد.

ایده ایجاد یک سرویس سایبری مستقل بیش از یک دهه است که پس از ایجاد فرماندهی سایبری ایالات متحده در کنگره و در داخل پنتاگون مطرح شده است.

فرماندهی سایبری یکی از 11 فرماندهی رزمی یکپارچه است که منابع خود را از تمام نیروهای مسلح در اختیار می گیرد.

با افزایش تهدیدات دیجیتالی چین، روسیه و دیگر دشمنان خارجی و پیچیده‌تر شدن آن‌ها، چنین زمزمه هایی نیز بیشتر شده است.

تصمیمات آینده

در همین حال، اتکای فرماندهی سایبری به نیروی زمینی، نیروی دریایی، تفنگداران دریایی، نیروی هوایی و نیروی فضایی برای تأمین پرسنل، منبع دائمی استرس بوده است، به طوری که هر شاخه در هر زمان، تأکید خاص خود را بر مأموریت دیجیتالی داشته است.

با این حال، علی‌رغم تنش‌های همیشگی، رهبران وزارت دفاع از حمایت از یک سرویس جداگانه خودداری کرده‌اند؛ زیرا آنها نگران این موضوع هستند که انجام این کار باعث شود که شاخه های دیگر، به طور کامل به امنیت سایبری اهمیت ندهند یا در زیرساخت‌های سایبری موجود ارتش ایجاد سردرگمی کنند.

کنگره قبلاً از وزارتخانه خواسته بود که ارزیابی هزینه ها و مزایای ایجاد یک سرویس سایبری را در بررسی وضعیت سایبری 2022 لحاظ کند.

با این حال، پنتاگون آن را از بررسی کنار گذاشته و به جای آن تصمیم گرفته بود که ارزیابی را در گزارش درخواست شده در قانون مجوز دفاع ملی مالی سال گذشته که جزئیات طرح سایبری امروزی را نشان می‌دهد و اینکه آیا یک سرویس باید مسئول نیروی ماموریت سایبری باشد یا یک شاخه نظامی جدید مورد نیاز است، قرار دهد و این اقدامی بود که باعث نارضایتی نمایندگان مجلس شده است.

مایک گالاگر، رئیس کمیته فرعی سایبری کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و مشاور ارشد سایبری وزارت دفاع در جریان جلسه استماع ماه مارس از این موضوع انتقاد کرده و می گوید:

این موضوع در اختیار وزارتخانه نیست که تصمیم بگیرد کدام بخش از وظایف کنگره را رعایت کنید یا در زمان دیگری در گزارشی متفاوت به آن پاسخ دهید. ما این ارزیابی را در بررسی وضعیت سایبری می‌خواستیم. 

اصلاحیه گیلیبراند بیان می‌کند که آکادمی، ارزیابی‌هایی را در رابطه با مطلوبیت ایجاد یک نیروی مسلح مجزا که به عملیات در حوزه سایبری اختصاص دارد و نحوه مقایسه عملکرد و کارایی آن با مدل فعلی، انجام خواهد داد که از جمله آنها می توان به تجربه های پیشین از ایجاد نیروی فضایی در سال 2019 اشاره نمود.

مشخص نیست که آیا گیلیبراند در مذاکرات کنفرانس با مجلس نمایندگان پیروز خواهد شد و در نهایت در یک اقدام نهایی و مصالحه گنجانده خواهد شد یا خیر.

پیش نویس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به رهبری جمهوری خواهان در مورد این قانون که متن کامل آن در اوایل صبح پنجشنبه تصویب شده است، شامل ماده مشابهی نبوده است.