پای پرونده فیلترینگ تلگرام به دادگاه باز شد

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، به نقل از «همشهری آنلاین»؛ صبح روز دوشنبه، جلسه ۴ ساعته‌ و مفصلی در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در جریان بود تا دادگاه به پرونده حکم فیلترینگ تلگرام در کشور رسیدگی کند.

۱۰ اردیبهشت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه کشور دستور قضایی برای فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. بعد از دستور او، به جز خود تلگرام، فیلترینگ گسترده فیلترشکن‌ها هم در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن، اختلال گسترده‌ای در اینترنت کشور به‌وجود آمد. اختلال به‌وجود آمده آنقدر گسترده و جدی است که با وجود اقدامات وزارت ارتباطات برای ارائه راهکارهای جایگزین، هنوز هم کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها با مشکلات جدی رو‌به‌رو هستند.

در واکنش به همه اینها و آنچه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری آن را «تضییع یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی» می‌داند، گروهی از وکلا شکایتی را به دادگاه تسلیم کرده‌اند. کیخسروی درباره جزئیات این شکایت و نتیجه آن با همشهری گفت‌وگو کرده است.

شکایت شما و همکاران‌تان طبق چه قانونی و از چه‌کسی صورت گرفته است؟

از آنجا که بیژن قاسم‌زاده(بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه کشور) یک دستور کلی صادر کرده و دستور فیلتر کل تلگرام در کل کشور را داده است، ما اعتراض‌مان را در شعبه 7بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح کرده‌ایم. اعتراض‌مان این است که، با رفتار ایشان یکی از حقوق اساسی و یکی از آزادی‌های اساسی تضییع شده است. شکایت ما کیفری بود؛ حرفمان‌ این بود که ایشان با استناد به ماده 570قانون مجازات اسلامی بایــد تحت پیگرد قرار بگیرد.

قرار است از این شکایت به چه نتیجه‌ای برسید؟

از نحوه برخورد دستگاه قضا با مسائلی از این قبیل و با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه و بخشی از مسئولان قوه پیش از اینکه جلسه رسیدگی برگزار شود، اظهارنظرهایی کرده‌اند، اینکه شکایت به نتیجه برسد، از نظر ما دشوار است.

بخشی از شکایت شما درباره اختیارات بازپرس است؟

به نظر ما بازپرس اختیار نداشته چنین دستوری را صادر کند. ما در دادگاه هم توضیح دادیم؛ جایی به نام شورای‌عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و یک سری اشخاص حقیقی و حقوقی عضو آن هستند. در مواردی شبیه این، برای جلوگیری از خودکامگی، جمع باید نظر بدهد. در این مورد، بدون اینکه شورای‌عالی فضای مجازی درباره این مسئله نظر داده باشد، البته در مورد نظر بازپرس بخشی از مقامات قوه قضایی و مقامات عالی‌تری که ریاست‌جمهوری در سخنانشان اعلام کرده‌، از این روند حمایت می‌کنند. هرچه هست، این ماجرا با قلم قاضی و دستور ایشان انجام شده است. بنابراین ما ترجیح دادیم اول از ایشان شکایت کنیم تا ببینیم به جایی می‌رسد یا نه، بعد تصمیم بگیریم در مرحله بعدی به چه نحوی اقدام کنیم.

جزئیات از زبان وکیلی دیگر

سعید دهقان، یکی دیگر از وکلای حاضر در این شکایت به ایسنا گفته است: «استنادی که بازپرس قاسم‌زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده؛ درحالی‌که این ماده در زمینه مسائل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی‌شود و استناد وی کاملا غلط است.» به جز این، تعدادی از حقوقدان‌ها نیز گفته‌اند یک بازپرس با مسئولیت و حیطه حقوقی معین در استان تهران، نمی‌تواند برای یک جمعیت ۸۰ میلیون نفری تصمیم بگیرد.

او می‌گوید: طبق اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آن‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند. لذا ما در مورد تلگرام قانونی که آن را منع کند، نداریم.