پاکستان در فکر جرائم اینترنتی
به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ مجلس ملی پاکستان جرائم سایبری، کلاهبرداری از طریق اینترنت، پخش سخنرانیهای افراطی، پخش کلیپهای غیر اخلاقی به ویژه مربوط به کودکان در فضای مجازی و هک کردن سیستمها را به عنوان جرم شناخته و مجازاتهایی برای عاملان این جنایتها تعیین کرد.
به گزارش رادیو پاکستان، «انوشه رحمان» وزیر فناوری اطلاعات پاکستان قانون مبارزه با جرائم الکترونیکی را برای تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه کرد. رحمان افزود: از چند سال گذشته بحث و تبادل نظر درباره تعیین جرائم الکترونیکی در مجلس ملی پاکستان ادامه داشت اما سرانجام همه احزاب سیاسی توانستند برای تصویب قانون علیه اینگونه جرائم به توافق برسند.
با تصویب قانون مبارزه با جرائم الکترونیک کمک زیادی به ضریب امنیتی سازمان ثبت احوال پاکستان(نادرا) و حفظ این سازمان از دسترس جنایتکاران میشود. تصویب قانون مبارزه با جرائم الکترونیک نقش مهمی در جلوگیری از جرائم سایبری و حفظ امنیت ملی پاکستان همچنین جلوگیری از سرقت اطلاعات بانکی افراد دارد.
اینترنت علیرغم تمامی امکانات و قابلیت هایی که دارد از طرفی سود جو و فرصت طلب را قادر ساخته تا راه های ورود به سیستم های کامپیوتر های دولتی ، خصوصی وسازمان های حساس رابه دست آورند. علاوه بر آن پیامد های رفتار مجرمان با توجه به نبود محدودیت های جغرافیایی یا مرزهای ملی در دنیای مجاز بیشتر از قبل ودور از تصور است. امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار میدهد. نگران کنندهترین جنبه فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن میباشد.
تصویب کنوانسیون جرائم رایانه ای، تصویب قوانین مبارزه با این جرائم توسط قانون گذاران و تشکیل واحد های مبارزه با آن در سازمان های پلیس بیشتر کشورهای پیشرفته و تجهیز آنها به جدید ترین سخت افزارها ونرم افزارهای کشف اینگونه جرائم و به کارگیری بهترین متخصصان درواحد های مذکور ، بخشی از این اقدامات را تشکیل می دهند.
