واکنش مدیر گپ به طرح مجلس برای پیام‌رسان‌های اجتماعی
به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان؛ انجیدنی، مدیر پیام‌رسان داخلی گپ در صفحه توییتری خود نوشت:
«در مجلس مصوبه‌ای به اسم حمایت از پیام‌رسان‌ها اما با اهداف دیگری در جریان است که فعالان IT و حتی مدیران پیام‌رسان‌ها نیز با آن موافق نیستند! به عنوان مدیر یک پیام‌رسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم که از ما حمایت نکنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»
این درحالی‌ست که پیام‌رسان‌های داخلی مانند سروش، گپ و بیسفون تاکنون حمایت‌های متفاوتی نظیر وام ۵ میلیارد تومانی، سرور، پهنای باند و مواردی از این قبیل را به عنوان حمایت‌های دولتی دریافت کرده‌اند.
گفتنی‌ست که روز گذشته «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه تلویزیونی حالا خورشید در تشریح برخی مفاد این آئین‌نامه توضیح داد که در این طرح شرط شده‌است که اگر کسی بخواهد کانال یا گروه تشکیل دهد، بایدآن را از طریق پنجره واحد با رعایت قوانین کشور ثبت کند تا پس از تشکیل کانال یا گروه، موثر بودن آن توسط هیات نظارت که ۱۷ دستگاه عضو آن هستند، بررسی شود:
«در نظام جمهوری اسلامی پهنای باند با سرعت‌های مختلف به پیام‌رسان‌ها داده می‌شود که بخشی از خدمات به آنها است، به همین جهت باید نظارت بر آنها هم وجود داشته باشد. در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به صراحت عنوان شده است که باید پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی بیش از دو برابر پیام‌رسان‌های خارجی باشد؛ ضمن اینکه باید فعالیت گروه‌ها و کانال‌های موثر در این پیام‌رسان‌ها با دریافت مجوز صورت گیرد.»
اینطور که پورمختار گفته این طرح به جنبه حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی نوشته شده است.
لازم به توضیح است که نویسندگان این طرح عقیده دارند که که فعالیت در اینترنت یک فعالیت پیام‌رسانی است. به همین دلیل این طرح به جز پیام رسان‌های بومی، به موارد مهمی مثل انتقال مدیریت گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح هم می‌پردازد. در ماده ۱۲ آن که مربوط به «صیانت از حریم داده‌ها» است می‌خوانیم:
«مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
