هند ممنوعیت ارزهای دیجیتال برای بانک‌ها را برداشت

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛ دادگاه عالی هند رای خود در خصوص تصمیم بانک مرکزی هند (رزرو بانک هند)، مبنی بر ممنوعیت فعالیت بانک‌هایی که با شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال همکاری دارند را اعلام کرد. بر این اساس دیگر ممنوعیتی شامل حال بانک‌ها برای همکاری با شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نمی‌شود.

به گزارش کوین تلگراف و به نقل از لایولا (Live Law)، این دادگاه که به قضاوت روهینتون نریمان (Rohinton Nariman)، راویندرا بهات (Ravindra Bhat) و وی راماسوبرامانیان (V Ramasubramanian) برگزار شد، رای خود را صادر کرد. بر اساس این رای ممنوعیت همکاری با شرکت حوزه ارزهای دیجیتال برداشته شد.

بانک مرکزی هند آوریل سال ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) اعلام کرد که بانک‌های این کشور حق همکاری با شرکت‌های فعال در بخش ارزهای دیجیتال را ندارند. این دستور بانک مرکزی از ماه جولای (تیر) همان سال نیز جنبه اجرایی پیدا کرد.

پس از اعتراضات مدنی و غیر مدنی به تصمیم بانک مرکزی، پرونده در دادگاه عالی هند به جریان افتاد. در این پرونده شاکی اصلی «انجمن اینترنت و موبایل هند» (IAMAI) بود. جلسات دادرسی نیز طی دو هفته، ژانویه (دی) امسال برگزار شد و بالاخره امروز شاهد صدور رای دادگاه بودیم.

انجمن اینترنت و موبایل هند، سازمانی غیر انتفاعی است که به نمایندگی از صنایع اینترنتی، مصرف‌کنندگان این بخش، سهام‌داران و سرمایه‌گذارن حوزه اینترنت در هند، وظیفه استیناف خواهی از ارگان‌های دولتی را دارد. بخش هندی یاهو، اپل، ای‌بِی، اونوکوین و اتسی از جمله اعضای این انجمن هستند.

آشیم سود (Ashim Sood)، به عنوان وکیل انجمن اینترنت و موبایل هند، در دادگاه عنوان کرد که ارزهای دیجیتال را می‌توان به عنوان کالا، ذخیره ارزش و یک ابزار تبادل ارزش مورد استفاده قرار داد. او سپس افزود که بانک مرکزی هند توانایی قانونی برای اعمال ممنوعیت برای شرکت‌های مالی در ارتباط با عدم همکاری با شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را ندارد.

حالا و با صدور رای دادگاه در پرونده بانک مرکزی هند، این کشور تنها یک چالش قانونی دیگر را در بخش ارزهای دیجیتال پیش رو دارد؛ پاییز سال ۲۰۱۹، دولت هند، تهیه پیش نویس لایحه برای اعمال ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال را به تعویق انداخت. این لایحه قرار بود تا در زمستان همان سال در پارلمان هند به رای گذاشته شود.

در این لایحه که «ممنوعیت ارزهای دیجیتال و قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال رسمی» نام داشت، علاوه بر ممنوعیت کامل استفاده از ارزهای دیجیتال در هند، قرار بود تا اقدامات اولیه برای عرضه روپیه دیجیتال توسط بانک مرکزی هند نیز صورت گیرد.