به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی نسبت به استفاده سلیقه‌ای از اینماد و بستن درگاه بانکی سیستم‌های VOD هشدار داده است. او با اعلام این که همکاری ساترا و مرکز توسعه تجارت بدعت‌گذاری خطرناکی در این زمینه است، گفته در شرایطی که حوزه اقتصاد دیجیتال به‌صورت همزمان مورد هجمه معاندان خارجی و متحجران داخلی است، استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک، برای ایجاد فشار مضاعف بر کسب و‌کارها اقدامی ناشایست و نارواست.
این اولین بار نیست که اقدامات ساترا و نظارت این نهاد بر VODها باعث اعتراض و انتقاد شده است.در کنار اینکه جایگاه حقوقی ساترا در ابهام است، اقدامات آن برای جلوگیری از فعالیت کسب‌وکارها هم مورد انتقاد کارشناسان است.
نمایندگان مجلس هم در زمانی در تلاش بودند تا نظارت بر شبکه نمایش خانگی را از ساترا بگیرند و به وزارت ارشاد بازگرداند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سیزدهم هم بارها در این مورد جلسه برگزار کردند؛ اما نتیجه‌ای نداشت.
اما اخیرا باز فعالیت قهر‌آمیز ساترا با یکی از پلتفرم‌های vod واکنش برانگیز شده است.
داستان از جایی شروع شد که آذرماه سال جاری دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی آنلاین در نامه‌ای به فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از برخورد ساترا و مرکز تجارت الکترونیکی نسبت به VODها انتقاد کرد.
براساس این نامه روز دوشنبه ۲۱ آذرماه، درگاه بانکی شرکت «فیلم‌نت»از ساعت ۲۰ تا ۱۰ صبح روز بعد مسدود بود و کاربران امکان خرید اشتراک نداشتند. پس از پیگیری‌ها مشخص شد ساترا به دلیل ارسال نامه‌ای به شرکت فیلم‌نت درخصوص کاهش زمان تبلیغات قبل از نمایش سریال‌ها برای کاربران و مشاهده مغایرت این تصمیم را گرفته است.
از نظر محمد مهدی عسگرپور در این ماجرا شاهد ایجاد یک بدعت عجیب در تعامل ساترا و مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت و توافق نانوشته این ۲ مجموعه در اعمال محدودیت‌های چنین خطرناک است.
به دنبال این اتفاق حالا مجتبی توانگر هم نسبت به این برخورد ساترا واکنش نشان داده است.
مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای جدید به دبیر مرکز ملی فضای مجازی درمورد ساترا نوشته است: «همانطور که پیشتر تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها استفاده می‌نمایند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی می‌باشند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کارها اقدامی ناشایست و نارواست.»
براساس نامه توانگر، او پیشتر هم نسبت به روش استفاده از اینماد، مخالفت‌های خود را اعلام کرده بود:«از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD علی‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا (که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است ) و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌های بانکی قرار می‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین در این نامه وزیر ارشاد را مخاطب قرار داده و آورده است: «اگر مسئولان محترم ذی‌ربط (از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی) نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین عمل نموده بودند، امروز شاهد یکه‌تازی بی‌فکر و خطرناک مجموعه‌های باربط و بی‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسئولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.»
توانگر در نامه خود از مرکز ملی فضای مجازی درخواست کرد تا به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی به نظم و نسق تنظیم‌گران بخشی و تعیین‌تکلیف ساماندهی حوزه محتوا اقدام کند.
او همچنین نسبت از وزیر صمت خواست تا در مقابل مجلس نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها پاسخگو باشد.
