به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ یک مقام عالی رتبه فیلیپینی گفت که بانک توسعه دولتی فیلیپین (DBP) تفاهمنامهای را با مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری (CICC) برای تقویت بیشتر این بانک در برابر تهدیدات احتمالی سایبری و تقویت ظرفیت آن برای دفاع از زیرساختهای سیستم حیاتی امضا کرده است.
امانوئل هربوسا (Emmanuel Herbosa)، رئیس و مدیر اجرایی بانک توسعه دولتی فیلیپین اعلام کرد که مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری تخصص فنی و کمک های لازم را به بانک در تدوین طرح امنیت سایبری بانک ارائه میکند و نسبت به همسویی بانک با استانداردها و پروتکلهای پذیرفته شده جهانی در برنامه امنیت سایبری ملی اطمینان میدهد.
هربوسا گفت که بانک توسعه دولتی فیلیپین اذعان کرد که سرمایهگذاری در امنیت سایبری نه تنها یک نگرانی اساسی، بلکه برای محافظت از دادهها و اطلاعات ذخیره شده ذینفعان در سیستم ضروری است.
بانک توسعه دولتی فیلیپین پنجمین بانک بزرگ این کشور از نظر دارایی و دارای شبکه 131 شعبه و 12 واحد زیرشاخه است. این پشتیبانی اعتباری را برای 4 بخش راهبردی اقتصاد-زیرساختها و لجستیک، شرکتهای خرد، کوچک و متوسط، محیط، خدمات اجتماعی و توسعه جامعه فراهم میکند.
به گفته کارشناسان، مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری یک آژانس وابسته به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بهوسیله قانون جمهوری 10175 یا قانون پیشگیری از جرایم سایبری در سال 2012 ایجاد شد. این سازمان بر تدوین برنامه امنیت سایبری ملی فیلیپین، ایجاد تیم ملی واکنش اضطراری رایانهای و تسهیل همکاریهای بینالمللی در زمینه اطلاعات در مورد مسائل امنیت سایبری نظارت دارد.
هربوسا اظهار داشت که تحت این مشارکت، بانک توسعه دولتی فیلیپین و مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری در نهادینه کردن سیاستهای سایبری با هدف هموار کردن راه برای انطباق فناوریهای مورد نیاز و محافظت از دادهها، نقاط پایانی و زیرساختهای حیاتی بانک با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این توافقنامه همچنین مستلزم نظارت بر پایبندی بانک در کاهش تهدیدات در فضای مجازی است، افزود که مرکز به بانک در هماهنگی با سازمانهای مربوطه در صورت وقوع جرایم سایبری کمک میکند.
دانته لیبان (Dante Liban)، مدیر بانک توسعه دولتی فیلیپین و رئیس کمیته مدیریت فناوری اطلاعات بانک در سطح هیئت مدیره گفت :
«ما مشتاقانه منتظر این همکاری با مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری هستیم، زیرا به ایجاد ظرفیت بانک توسعه دولتی فیلیپین در زمینه پیشگیری و سرکوب جرایم سایبری ادامه میدهیم تا به مشتریان و شرکای خود یک تجربه بانکی ایمن سایبری ارائه دهیم.»
در ماه دسامبر گذشته، وزارت دارایی فیلیپین به همه مؤسسات مالی دولتی تحت نظارت اداری خود دستور داد تا سیستمهای دفاعی امنیت سایبری مربوطه خود را در بحبوحه افزایش مورد انتظار جرایم سایبری به دلیل افزایش استفاده از تراکنشهای دیجیتال، تقویت کنند.
