نشست همکاری در رسیدگی به جرایم سایبری

وی، تصريح کرد: به مرور با ظهور مواردي همانند حملات اينترنتي علي الخصوص حملات عليه زيرساخت هاي کشور، اهميت جرايم سايبر بيش از پيش مشخص شد به نحوي که با امنيت ملي کشورها گره خورده است.

سردار زاده کمند، با بيان اينکه دامنه جرايم سايبري محدود به مرزهاي يک کشور نيست، گفت: بحران امنيتي ناشي از اين جرائم منجر شده تا کشورهاي مختلف با آن درگير شوند، به نحوي که اين امر تبديل به يکي از معضلات جامعه جهاني شده و با زندگي روزمره مردم گره خورده است.

وي يادآور شد: گستره و ميزان ارتکاب به جرائم سايبري به سرعت در حال افزايش است به طوريکه به يکباره و طي چند سال اخير با ورود تکنولوژي به زندگي روزمره افراد جامعه و ماشيني شدن کارها و خدمات، شاهد رشد چند برابري جرائم سايبري بوده ايم؛ از طرفي، اثرات، نتايج و درآمد حاصل از جرائم سايبري موجب نزديک شدن مجرمان به يکديگر و پيوند منافع آنان شده به نحوي که اين جرائم را به سمت و سوي سازمان يافتگي سوق داده است.

اين مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: در جرائم سايبري پيچيده، ارتکاب جرم تنها با همکاري و هماهنگي چندين مجرم و استفاده از دانش جمعي مجرمان تحقق مي يابد.

زاده کمند، فرامرزي بودن و استفاده از تکنولوژي در ارتکاب جرائم را از ويژگي هاي خاص جرائم سايبري برشمرد و افزود: براي مقابله با اين جرايم بايد با توجه به شيوه هاي ارتکاب جرم توسط مجرمان که سازمان يافته و هماهنگ صورت مي پذيرد نيروهاي پليس به تکنولوژي روز مسلط و مجهز شوند و همچنين نيروهاي متخصص پليس کليه کشورها بايد ارتباطات و همکاري هاي خود را در مقابل با اين جرائم تقويت نمايند.

جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا، خاطرنشان کرد: انجام همکاري هاي موثر بين المللي يک عنصر مهم و تعيين کننده در امر پي جويي و مقابله با جرائم سايبري است به همين منظور همکاري موثر و سازنده با سازمان هاي بين المللي مرتبط با جرائم، به خصوص سازمان اينترپول و UNODC بايد موثرتر از گذشته به ايفاي نقش خود بپردازند.

وي استفاده از سامانه هاي مترکزاطلاعات را از عوامل موثر در مقابله و پي جويي جرائم سايبري برشمرد و افزود: چنانچه تبادل اطلاعات در خصوص جرائم سايبري صورت نپذيرد عملا پي جويي و مبارزه کامل با جرائم سايبري امکان پذير نخواهد شد لذا کليه کشورها بايد با محوريت سازمان هاي بين المللي به ايجاد سامانه هاي متمرکز اطلاعات جرائم سايبري به منظور تبادل اطلاعات، پاسخگويي به استعلامات متقابل، انجام عمليات هاي مشترک و تبادل اطلاعات و تجربيات اقدام کنند.

به گفته سردا زاده کمند، تجربه نشان داده که جامعه جهاني در امر همکاري هاي بين المللي تاکنون موفق نبوده و به دلايلي همچون نبود ظرفيت هاي لازم، ابزار قانوني بين المللي، ضعف دانش نيروهاي پليس و يا عدم تشکيل واحدهاي پليس تخصصي فضاي سايبر در برخي کشورها با مشکل مواجه است.

وي افزود: از اين رو به منظورمبارزه و پي جويي اين جرائم نياز است ظرفيت سازي لازم در سطح بين الملل و پليس سايبري کشورها صورت پذيرد و سازمان هاي بين المللي همچون UNODC و اينترپل رسالت خود را در اين راستا به انجام رسانده و به کشورها در تجهيز به دانش و ابزارهاي لازم کمک نمايند.

وي با بيان اينکه ضعف پليس چند کشور در حوزه سايبر، تلاش ساير کشورها در حوزه اين جرائم ، عمليات هاي سايبري مشترک عليه مجرمان و تأمين امنيت فضاي سايبري دنيا را تضعيف مي کند، ادامه داد: از اين رو بايد دانش نيروهاي پليس ساير کشورها به سطح مطلوبي برسد تا همگي بتوانند همکاري سازنده و ثمربخشي با يکديگر داشته باشند.

وي وجود واحدهاي پليس تخصصي در حوزه سايبري کليه کشورها را يکي از نکات مهم در امر ظرفيت سازي براي مقابله با جرائم سايبري دانست و افزود: پليس سايبري جمهوري اسلامي ايران با توانايي بالايي که در اين زمينه کسب کرده آمادگي لازم جهت همکاري و کمک به کليه کشورها در اين امر را دارد.

زاده کمند عدم وجود يک ابزار قانوني واحد بين المللي را يکي از موانع اصلي در امر همکاري هاي بين المللي در حوزه سايبر برشمرد و افزود: با توجه به رشد روز افزون اين جرائم در دنيا و ويژگي فراملي بودن آن، همکاري فراگير بين المللي در اين زمينه نياز است بنابراين لازم است تا ابزار قانوني بين المللي وجود داشته باشد تا نظرات و نيازهاي کليه کشورها را در بر بگيرد و همکاري هاي بين المللي را تسهيل کند و ضروري است، نهادهاي مسئول بين المللي به خصوص UNODC در اين رابطه گام هاي اساسي بردارند.

وي با اشاره به تاريخچه تاسيس پليس فتا در جمهوري اسلامي ايران، بيان داشت: از سال 1380 تا 1388 پليس ايران در پليس جنايي خود دپارتماني با نام مبارزه با جرائم رايانه اي تشکيل داد که به جرائم فضاي سايبر رسيدگي مي کرد.

جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا تصريح کرد: با رشد و توسعه فضاي مجازي و به تبع آن افزايش قارچ گونه جرائم در تمام حوزه ها در ايران و کشورهاي جهان، نياز به داشتن يک پليس مخصوص، هوشمند، چابک ، فني و تخصصي براي مبارزه با جرائم سايبر در کنار ساير پليس هاي تخصصي مانند راهور، مرزباني و مواد مخدر بسيار احساس مي شد.

اين مقام انتظامي به تصويب و ابلاغ قانون مبارزه با جرائم رايانه اي در اواخر سال 1387 اشاره کرد و گفت: ناجا براساس تصويب قانون جرائم سايبري و نياز و ضرورت در يک اقدام و حمايت همه جانبه و هوشمندانه با رعايت تمام استاندارهاي داخلي و بين المللي از سال 1388 اقدام به تشکيل پليس سايبري در ساختار خود کرد که امروز در جامعه اين پليس با نام پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) شناخته شده است.

اين مقام ارشد انتظامي يادآور شد: ناجا معتقد است داشتن يک پليس سايبري قوي و هوشمند، نيازمند صرف هزينه هاي بالا و سرمايه گذاري براي بروزرساني اين پليس است.

وي به حمايت ناجا از پليس فتا در چهار حوزه اصلي نيروي انساني متخصص، تجهيزات تخصصي، آموزش هاي تخصصي و سرمايه گذاري در زمينه توسعه و تقويت همکاري هاي بين المللي، اشاره کرد.

اين مقام ارشد انتظامي تأمين امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و سازماني فعال، نوآورانه و به سوي پيشرفت، کارآمد، پويا، پاسخگو و قانونمند در راستاي فراهم کردن اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه و صيانت از حاکميت و اقتدار ملي و ارزش هاي اسلامي در حيطه وظايف نيروي انتظامي را، تعريف نيروي انتظامي از پليس فضاي مجازي، در چشم انداز 1404 عنوان کرد.

زاده کمند همچنين صيانت از هويت ملي، ديني و ارزش هاي انساني جامعه در فضاي تبادل اطلاعات، حفظ حريم خصوصي و آزادي هاي مشروع در فضاي تبادل اطلاعات، صيانت از اموال و اسرار شهروندان و حفظ اقتدار ناجا در اين محيط را از اهداف کلان پليس فتا برشمرد.

اين مقام ارشد انتظامي به پيشرفت هاي قابل توجه پليس فتا جمهوري اسلامي ايران، در تمام ابعاد داخلي و بين المللي در عمر کوتاه خود اشاره کرد و از کشف 70 درصدي جرائم سايبري داخلي خبر داد و افزود: اين اقدامات خصوصا در حوزه تأمين امنيت تجارت الکترونيک، حفظ حريم خصوصي کاربران، آموزش و پرورش الکترونيک و ... موجبات رضايت شهروندان ايراني را فراهم کرده است؛ از سوي ديگر اين اقدامات در بين پليس سايبري ديگر کشورهاي جهان کم سابقه است.

زاده کمند به بهره مندي پليس فتا از نيروي انساني متخصص و مهندس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 80 درصد نيروي انساني پليس فضاي مجازي ايران را افرادي متخصص در حوزه سايبر و مهندس کامپيوتر تشکيل مي دهد.

جانشين معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به بهره مندي پليس فتا از تجهيزات تخصصي، سايبر فارنزيک و نيز آزمايشگاه هاي تخصصي ويژه در امر پيگيري جرائم سايبر، گفت: ستاد فرماندهي پليس فتا، هم اکنون به 8 آزمايشگاه سايبر فارنزيک اعم از آزمايشگاه نرم افزار، سخت افزار، مالتي مديا، شبکه، مخابرات، تلفن همراه و ... تجهيز شده است.

وي به توسعه پليس فتا در سطح کشور اشاره کرد و از تجهيز 10 استان کشور به آزمايشگاه سايبر فارنزيک خبر داد و گفت: تا پايان امسال مابقي استان ها نيز به آزمايشگاه هاي بررسي ادله ديجيتال جرم مجهز مي شوند.

زاده کمند همچنين از تشکيل و عملياتي شدن پليس سايبري در 56 شهرستان با بيش از 200 هزار نفر جمعيت، تا پايان امسال خبر داد و ابراز اميداوري کرد: برگزاري اين نشست ها و حمايت سازمان هاي جهاني مانند اينترپل و UNODC وهمکاري نزديک و موثر کشورهاي مختلف دنيا مي تواند موجبات رسيدن به ادبياتي واحد و مشترک را فراهم کند تا در نتيجه بتوانيم با تعامل کليه کشورها بر جرائم پيچيده سايبر خصوصا حملات و تروريسم سايبري فائق آييم.