مهم‌ترین محورهای نشست سایبری اندیشکده کارنگی

امشب، اندیشکده کارنگی، نشستی را درمورد تهدیدات سایبری ایران و بررسی تحولات اخیر در کشورمان، برگزار کرد. این نشست با حضور  کالین اندرسون (Collin Anderson)  پژوهشگر در حوزه  مدیریت و کنترل فضای مجازی،  تیم مورر (Tim Maurer) یکی از مدیران واحد Cyber Policy Initiative و از اعضای اندیشکده کارنگی، کریم سجادپور از کارمندان ارشد در حوزه خاورمیانه و یگانه تربتی از خبرنگاران رویترز برگزار شد.

در زیر برخی از مهم‌ترین، نکات این نشست مطرح می‌شود.

ماهیت سیال و تمرکززدایی گروه‌های هکری ایران، تعقیب آن‌ها را دشوار می‌سازد. بدافزاری که آشکارا به تهران نسبت داده می‌شود، اغلب به‌محض افشا شدن، رها شده و اعضای قابل‌شناسایی گروه نیز، ظاهراً به‌مرورزمان، تغییر می‌کند. بدین ترتیب، شناسایی آن‌ها مشکل‌تر می‌شود.

چندین کشور غربی در کیفرخواست ها و گزارشهای امنیتی مدارکی پیرامون عملیات سایبری ایران تهیه کرده اند. نسخه 2016 ارزیابی امنیتی سالیانه وزارت کشور آمریکا، دولت آلمان از ایران به عنوان منبع جاسوسی سایبری علیه آن کشور نام برده است.

توانایی‌های سایبری ایران، به‌طور بومی توسعه یافته و خاستگاه آن، دانشگاه‌های داخل کشور و جوامع هکرها هستند. ایران، قدرت سایبری درجه سه محسوب می‌شود.

 ایران ثابت کرده که کشورهایی که ازلحاظ نظامی ضعیف هستند می‌توانند در مبارزه با دشمنان پیشرفته، از عملیات تهاجمی سایبری استفاده کنند و نتایج خوبی بگیرند.

ارتش سایبری ایران، وب‌سایت توییتر را تخریب کرد و آن را به مدت چند ساعت از کار انداخت. همچنین یک هکر، به یک شرکت هلندی به نام DigiNotar نفوذ کرد. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین نفوذهای امنیتی در تاریخ اینترنت به شمار می‌رود.

ایالات‌متحده، از راهبرد اعلام اسامی و بی‌آبرو کردن عاملان تهدیدکننده ایرانی استفاده کرده و باید همچنان به این کار ادامه دهد. آمریکا موفق شد حکم استرداد هکری را که در سرقت اسرار نظامی دخالت داشته از یک کشور ثالث به دست بیاورد.

عملیات سایبری، فرصت‌های کم‌خطری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و انتقام ازآنچه دشمن خارجی تلقی می‌کند فراهم کرده است.

متخصصان حقوق بین‌الملل، معیارهایی برای آنچه «حمله مسلحانه» در فضای سایبری، به شمار می‌آید، مشخص کرده‌اند که متکی به‌شدت، تهاجمی و مستقیم بودن و دیگر عوامل است. همچنان که تهران، عملیات سایبری تهاجمی انجام می‌دهد، لازم است سیاست‌گذاران قصد، دامنه و مشروعیت فعالیت‌های این کشور را پیش از دادن پاسخ متقابل ارزیابی کنند.