به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛فضای سایبر تغییردهنده‌ی ساخت‌های جوامع است. ساخت‌های متنوع علمی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی توسط سایبر در حال تغییر و دست‌کاری است و قدرت‌های سایبری و پلتفرم‌های جهانی در حال تدارک ساخت تمدن جدید سایبرْ ساخت هستند.
حال با فضای سایبرِ این‌چنینی که محیط غیرقطعی و پیچیده در اتخاذ تصمیم است و درعین‌حال با ذات جهانی‌سازی فرهنگ آمریکایی و استعمار نو در حال پیشروی است، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان این پدیده‌ی تلفیق‌شده با فرصت و تهدید را پالایش کرد و آب گوارای آن را با زدودن ناپاکی‌ها برای توسعه‌ی کشور بکار گرفت؟
عملکرد بیست سال گذشته، نمایانگر ناموفقی در به خدمت گرفتن کامل فضای مجازی در راستای اهداف و آرمان‌های ایرانِ اسلامی با تقویت فرصت‌ها و زدودن آسیب‌ها است.
شهید حسن باقری در زمان ناکارآمدی راهکار‌های مقابله با تهاجم صدام بعثی این‌گونه نوشته:
«باید به خود جرئت داد که این نوع جنگیدن به درد نمی‌خورد و لازم است که استراتژی این جنگ عوض شود».
حال استراتژیِ سایبریِ بومیِ انقلابیِ تمدنْ ساز ما چه باید باشد؟
این گنگی را رهبر حکیم انقلاب سلامی در اسفند‌ماه ۱۳۹۰ با تأسیس شورای عالی فضای مجازی حل کرده‌اند. آنچه مقام معظم رهبری در متن حکم آورده‌اند قابل‌تأمل و نیازمند موشکافی است.
ایشان ضمن بیان استفاده از فرصت حداکثری فناوری اطلاعات برای پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور و صیانت مستمر از آسیب‌های ناشی از این فضا می‌فرمایند:
«... نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید ... به ریاستِ رئیس‌جمهور ... و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود».
رهبر حقیقتاً حکیم انقلاب اسلامی با دوراندیشی و ادراک حکیمانه‌ی فضای سایبر، این شورای فرا قوه‌ای را برای تصمیم‌سازی چابک با نگرش آینده‌سازی و اتخاذ رویکرد متمرکز در ساخت و توسعه‌ی سایبری کشور تأسیس فرمودند و نحوه‌ی مداخله‌ی حکومت را در جریان سایبری سازی کشور تعیین کردند.
این شورای بالادستی به علت فرا قوه‌ای بودن و چابکی در تصمیم، اجرا و راهبری، با ماهیت فضای سایبر هماهنگ است. همان‌طور که برای امنیت و فرهنگ که موضوعات کلیدی و راهبردی در راهبری کشور است، شوراهای عالی فرا قوه‌ای تعریف‌شده که بر اساس شرایط محیطی و محاطی، تصمیمات مقتضی گرفته و ریل‌گذاری‌ها را ایجاد یا تصحیح کنند.
اما این شورا در ده سال گذشته با ناکارآمدی‌های عدیده‌ای روبرو بوده است. از نگاه نگارنده، اشکال در عمل نکردن به دو نکته در فرمان تأسیس است.
اول عدم اعتقاد به مرکزیت بخشی به شورا در سیاست‌گذاری و نظارت همه‌جانبه است و دوم تلاش نکردن برای «ترتیب اثر قانونی» دادن به احکام و مصوبات شورا با اصلاح و تنقیح قوانین کشور به شورای عالی، توسط مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضایی است (پالایش و تنقیح قوانین به نفع شورای عالی فضای مجازی به معنای وضع قانون در مورد سایبر نیست، بلکه به معنای ترتیب اثر قانونی دادن به مصوبات گذشته و آینده شورا و ایجاد تبعیت قانونی برای دستگاه‌ها است).
یعنی وقتی بودجه‌ریزی می‌شود، وقتی تخصیص بودجه می‌شود، وقتی موضوع رمز ارز مسئله بانک مرکزی است و هزاران مورد دیگر نقش شورا و مصوباتش مشخص باشد.
سالهاست فضای مجازی نیازمند قانونی جامع است، اما اساساً وضع قانون برای موضوعات ثابت و کم تغییر ازلحاظ ماهیت است، لذا هدف ایجاد شوراهای فرا قوه‌ای برای نگرش تخصصی و موشکافانه، به لحظه و درعین‌حال آینده‌نگرانه به این دست پدیده‌‌ها است.
نگارنده از نمایندگان محترم مجلس، اعضاء محترم شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضاء محترم حقیقی شورای عالی فضای مجازی، هیئت دولت، شورای عالی قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد همت گمارند و با اتخاذ رویکردهایی قانونی ضمن پالایش و تنقیح قوانین و آیین‌نامه‌ها به نفع شورای عالی فضای مجازی برای نفوذ احکام و مصوبات گذشته و آتی آن، به ساخت شورای عالی قدرتمند در سایبری سازی کشور مبتنی بر قواعد انقلاب اسلامی تلاش نمایند و این نظریه سیاستی مقام معظم رهبری را از مظلومیت خارج کنند.
از طرفی جامعه پژوهشی و نخبگانی کشور به‌ویژه متخصصان و اساتید محترم مدیریت دولتی، خط‌مشی گذاری و سیاست‌گذاری عمومی نظریه رهبری را تئوریزه کنند و به تقویت بنیان‌ها و ترسیم روابط قوا و شورا عالی و حل گره‌های اجرایی آن همت گمارند.
