مصوبه جدید مجلس سنای آمریکا، گامی بلند در راستای ایجاد دکترین سایبری
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ قانون‌گذاران آمریکایی، خصوصاً رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا، جان مک‌کین، همواره نسبت به راهبردهای اتخاذشده برای پاسخ‌گویی به رخدادهای سایبری معترض بوده‌اند و این اعتراض، تنها محدود به زمان دونالد ترامپ نمی‌شود. مک‌کین، همواره یکی از منتقدان اصلی دولت اوباما در مورد رخدادهای سایبری محسوب می‌شد.
مک‌کین در مورد لایحه به تصویب رسیده در مجلس سنا، تأکید کرد: «تهدیدات، روزانه در حال بزرگ‌تر شدن هستند و ما تنها در لاک دفاعی خودمان فرورفته‌ایم. در این برهه، ما ناچار شده‌ایم با هر رویدادی، مورد به مورد برخورد کنیم و متأسفانه هیچ آمادگی مناسبی برای مقابله با تهدیدات نداریم.»
آنگوس کینگ (Angus King)، یکی دیگر از نمایندگان مجلس سنا در این رابطه گفت: «ما در مورد سیاست یا یک دکترین سایبری، فقط صحبت می‌کنیم ولی هیچ‌گاه شاهد آن نیستیم که اتفاقی در این مورد بیفتد.»
لایحه قانون دفاع ملی، از وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد تا به تهدیدات بالقوه علیه ایالات‌متحده پاسخ بدهد و انعطاف‌پذیری امنیت سایبری سامانه‌های تدافعی آمریکا را بالا ببرد. همچنین لایحه مذکور، سیاستی را ایجاد می‌کند که ظاهراً بر اساس آن، کشورهای هم‌پیمان از سازماندهی یک حمله سایبری توسط یک کشور سوم، به سامانه‌های داخلی خودشان مطلع خواهند شد. بر این اساس، چنانچه ایالات‌متحده تشخیص دهد که کشور قربانی، توانایی یا تمایل پاسخ به حمله را ندارد، در این زمینه اقدام یک‌طرفه انجام خواهد داد.
