مصوبه جدید برای اپراتورهای مجازی
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از حذف محدودیت مهلت ۶ ماهه دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) برای عقد قرارداد عمده‌فروشی با اپراتورهای میزبان خبر داد.
وی افزود: این موضوع به‌منظور ایجاد فرصت عادلانه برای تمامی دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه MVNO در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هفته گذشته تصویب شد.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۹ شرکت متقاضی، موافقت اصولی پروانه MVNO را دریافت کرده‌اند، گفت: در حال حاضر دارندگان موافقت اصولی صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه باید در سریع‌ترین زمان با مراجعه به اپراتورهای تلفن همراه و انجام پیگیری لازم، برای عقد قرارداد عمده‌فروشی اقدام کرده و قرارداد خود را به همراه درخواست دریافت پروانه MVNO به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه کنند.
وی عنوان کرد: حق انتخاب در واگذاری نامبرینگ برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه، براساس ترتیب صدور پروانه است و این امکان نیز وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آینده با توجه به شرایط، زمان پایانی را برای صدور پروانه MVNO اعلام کند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با تأکید بر اینکه اپراتورهای میزبان باید تمامی درخواست‌های دارندگان موافقت اصولی MVNO را بدون تبعیض بررسی کنند، افزود: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای میزبان حداکثر تا سوم آبان سال جاری فرصت دارند تا برای عقد حداقل یک قرارداد عمده‌فروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام و همچنین حداکثر تا سوم آذرماه ۹۵ فرصت دارند حداقل یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی پروانه MVNO منعقد کنند.
وی درباره وضعیت سایر متقاضیان دریافت پروانه گفت: آن دسته از متقاضیانی که حداقل امتیازهای لازم را براساس شرایط ذکرشده در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب کرده و رگولاتوری نیز برای تسلیم ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخت حق‌الامتیاز و حس انجام تعهدات و ارائه اقرارنامه مبنی بر عدم وجود سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم با آنان مکاتبه کرده است، حداکثر تا ۳۱ مرداد ۹۵ فرصت دارند تا مدارک و مستندات موردنیاز را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه کنند.
عباسی شاهکوه تأکید کرد: رگولاتوری به مدارک و مستنداتی که پس از ۳۱ مردادماه ارسال شوند، به‌هیچ‌عنوان پاسخ نمی‌دهد.
