به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ گزارشها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی مجوزهای صادراتی فناوریهایی را که میتوان از آنها برای انجام حملات سایبری استفاده کرد، در بحبوحه رسوایی گسترده بر سر فروش نرمافزار جاسوسی پگاسوس (Pegasus) متعلق به گروه «NSO» داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی مسدود کرده است.
طبق اخبار کانال 13 اسرائیل، بازوی صدور مجوز وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، که باید فروش فناوری حساس به خارج را تأیید کند، صدور مجوز برای محصولاتی مانند پگاسوس را که به رژیمهایی در سراسر جهان برای جاسوسی دولتها از شهروندانشان از جمله مخالفان، فعالان و روزنامهنگاران استفاده شده، متوقف کرده است.
در گزارش منتشر شده آمده است که این تعلیق تا زمانی که وزارتخانه بررسی عمیقی در مورد استفاده از نرمافزار جاسوسی انجام دهد، اعمال خواهد شد. این ادعاها به منبعی نسبت داده نشدند.
کانال خبری اسرائیل ادعا کرد که رژیم غاصب همچنین مجوزهایی را برای چندین کشور حاشیه خلیج فارس، که از این جاسوسافزار استفاده میکنند و نیاز به تمدید در آینده نزدیک دارند، تمدید نخواهد کرد.
چندین شرکت فناوری اسرائیلی جاسوسافزارهای قدرتمندی را توسعه دادهاند که در سطح بینالمللی فروخته میشوند. پگاسوس NSO یکی از قدرتمندترین ابزارهای نظارت سایبری موجود در بازار است که به اپراتورها این امکان را میدهد تا به طور مؤثر کنترل کامل تلفن هدف را در دست بگیرند، همه دادهها را از دستگاه دانلود یا دوربین و میکروفون آن را بدون اطلاع کاربر فعال کنند.
NSO مدعی است که پگاسوس را فقط به منظور مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم به دولتها میفروشد؛ و همه فروشها نیاز به تأیید وزارت دفاع دارند.
این شرکت در سالهای اخیر درگیر رسواییهای متعددی بوده و با موجی از انتقادات بینالمللی به دلیل ادعاهایی که به دولتها از جمله دیکتاتوریها و رژیمهای مستبد اجازه میدهد از مخالفان و فعالان حقوق جاسوسی کنند، مواجه شده است.
در هفتههای اخیر، روزنامه تجاری اسرائیلی کالکالیست (Calcalist) مجموعهای از گزارشها را منتشر کرده که ادعا میکند پلیس اسرائیل بدون مجوز مناسب از پگاسوس برای نظارت بر اهدافی از جمله معترضان سیاسی اسرائیلی استفاده کرده است.
پلیس رژیم صهیونیستی ابتدا سوءاستفاده از این محصول را تکذیب کرد، اما بعد اعتراف کرد که پس از آغاز تحقیقات دادستان کل اسرائیل در مورد این موضوع، شواهدی درمورد برخی نظارتهای الکترونیکی بر شهروندان اسرائیلی بدون نظارت قضایی مناسب انجام شده است.
