به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی سایبربان، متا پلتفرمز در واکنش به قانون الزام غول های اینترنتی به پرداخت پول به ناشران خبری، فرآیند پایان دادن به دسترسی به اخبار در فیسبوک و اینستاگرام را برای همه کاربران در کانادا آغاز کرده است.
دولت کانادا این اقدام را غیرمسئولانه خواند و گفت جهان نظاره گر این روند در کانادا است.
قانون خبر آنلاین کانادا که در مجلس سنای کانادا تایید شد، قوانینی را وضع می‌کند که پلتفرم‌هایی مانند متا و گوگل را ملزم می‌کند تا در قبال انتشار محتواهای معاملات تجاری و اخبار نشریافته از سوی ارگان‌های خبری، پول بپردازند.
ریچل کوران، رئیس سیاست عمومی متا در کانادا، گفت: خبرگزاری‌ها به‌طور داوطلبانه محتوا را در فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک می‌گذارند تا مخاطبان خود را گسترش دهند و به نتایج نهایی خود کمک کنند. در مقابل، ما میدانیم که افرادی که از پلتفرم های ما استفاده میکنند برای اخبار به ما مراجعه نمیکنند.
پاسکال سنت اونج، وزیر میراث فرهنگی کانادا که مسئول روابط دولت با متا است، در بیانیه ای در روز سه شنبه گفت: این اقدام،یک اقدام غیرمسئولانه است.
سنت اونج گفت: شرکت متا ترجیح میدهد به جای پرداخت سهم عادلانه خود به سازمان های خبری، مانع از دسترسی کاربرانشان به اخبار با کیفیت و محلی خوب شوند.ما به ایستادن ادامه خواهیم داد. به هر حال، اگر دولت نتواند در برابر غول های فناوری قد علم کند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟
در کمپینی علیه این قانون که بخشی از یک روند جهانی برای وادار کردن شرکت های فناوری به پرداخت هزینه اخبار است، هم متا و هم گوگل در ماه ژوئن گفتند که دسترسی به اخبار را در پلتفرم های خود در این کشور مسدود خواهند کرد.
شبکه تلویزیونی CBC کانادا نیز این اقدام متا را غیرمسئولانه و سواستفاده از قدرت بازار آنها خواند.
قانون کانادا شبیه به قانونی است که استرالیا در سال ۲۰۲۱ تصویب کرد و باعث تهدید گوگل و فیسبوک برای محدود کردن سرویس های خود شده بود.
هر دو شرکت در نهایت پس از ارائه اصلاحاتی در این قانون، با شرکت های رسانه ای استرالیایی معامله کردند.
اما در مورد قانون کانادا، گوگل استدلال کرده است که این قانون گسترده تر از قوانین تصویب شده در استرالیا و اروپا است زیرا بر روی لینک های خبری نمایش داده شده در نتایج جستجو قیمت میگذارد و میتواند بر روی خروجی هایی که خبر تولید نمیکنند اعمال شود.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در ماه مه گفته بود که چنین استدلالی ناقص و برای دموکراسی و اقتصاد کانادا خطرناک است.
