مدیریت مناقشات سایبری، در عصر ارتباطات

نشست بلک‌هت، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های امنیت سایبری جهان ماه گذشته، در شهر لاس‌وگاس برگزار شد. حدود 60 درصد کارشناسان حاضر در این اجلاس، یورش به زیرساخت‌های حیاتی و صنایع کلیدی ایالات‌ متحد را در آینده‌ای نزدیک، پیش‌بینی کردند. این درحالی است که سیاست‌های آمریکا، بر اثر هک کمیته ملی حزب دموکرات طی انتخابات سال گذشته ریاستجمهوری، همچنان متشنج هستند.

با اندکی تأمل در رویدادهای دوران اوج جنگ سرد و مناقشات هسته‌ای می‌توان دریافت که با وجود تفاوت‌های عمیق حوزه‌ تسلیحات سایبری و اتمی، فرآیند مقابله جوامع با لجام‌گسیختگی این فن‌آوری‌ها، تشابه بسیاری با هم دارند. دستیابی به نخستین توافق همکاری مشترک در پهنه منع گسترش جنگ‌افزار‌های اتمی، حدود 2 دهه به‌طول انجامید. بی‌شک پیش از انعقاد این توافق‌نامه، بسیاری از تلاش‌های کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بی‌نتیجه مانده بودند. برای مثال، طرح پیشنهادی آمریکا مبنی بر کنترل و محدودسازی استفاده کشورها از انرژی هسته‌ای، با مخالفت و رأی منفی شوروی سابق، از دستور کار خارج شد.

فضای سایبری نیز در آستانه ورود جهان به قرن 21، شرایط مشابهی را تجربه کرد. مسکو در سال 1999، پیشنهاد یک معاهده جهانی را مبنی بر ممنوعیت بهره‌گیری از جنگ‌افزارهای الکترونیکی و اطلاعاتی در سازمان ملل مطرح نمود. چین و دیگر اعضای پیمان شانگهای نیز از این طرح استقبال کردند و معاهده یادشده، در آستانه تثبیت و گسترش قرار گرفت. اما آمریکا که این طرح را گامی برای محدود ساختن توانمندی‌های سایبری و اطلاعاتی خود می‌دانست، اعلام جرم و محدود کردن این محیط را به واسطه‌ غیرقابل اثبات بودن آن و فقدان ضمانت اجرایی قانون نام‌برده، غیرممکن دانست.
5 سال پس از این پیشامد، در سال 2004، آمریکا، روسیه و 13 کشور دیگر، طرح نوینی را با عنوان تشکیل گروه کارشناسان دولتی حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جهانی (GGE)، جای‌گزین پیشنهاد اولیه‌ روسیه به سازمان ملل متحد کردند.

این گروه، در سال‌های ابتدای فعالیت خود، نتایج ضعیفی به‌دست آورد؛ اما در ژوئیه 2015، به‌ناگاه شیوه‌نامه‌ای جامع برای تدوین هنجارهای محدودکننده مناقشات سایبری و تشویق کشورها به اقدامات اعتمادساز در بستر فضای مجازی، منتشر کرد که به تأیید همه اعضای G20 نیز رسید.

حضور و فعالیت گروه‌های گوناگون متخصص در بخش‌های مختلف سازمان ملل، مرسوم و عادی به‌شمار می‌روند؛ اما گزارش‌ها و شیوه‌نامه‌های این گروه‌ها، فقط در موارد انگشت‌شمار، به تأیید اتحادیه‌های جهانی همچون G20 می‌رسند و به مرحله‌ اجرا وارد می‌شوند.

با وجود چشمگیر بودن دست‌آوردهای سال 2015 گروه کارشناسان دولتی حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ناتوانی این تیم از ارائه‌ گزارش اجماعی سال 2017، طی نشست G20 - که ماه گذشته در هامبورگ آلمان برگزار شد - شکستی بزرگ در این زمینه، به‌شمار می‌رود.

بی‌شک روند فعالیت‌های گروه کارشناسان یادشده، با محدودیت‌های بی‌شماری روبه‌رو است. همین امر، سبب تشدید تردیدها درخصوص شیوه تداوم کار این گروه، در میان دولت‌ها و افکار عمومی شده است. با وجود این، بسیاری از کشورها، همچنان نسبت به پژوهش‌ها و شیوه‌نامه‌های آینده گروه نام‌برده، خوش‌بین هستند و به پشتیبانی از آن‌ها می‌پردازند.

یک چارچوب هنجاری، فقط درصورتی می‌تواند قدرتمند و موفق به‌اجرا درآید که پیوند میان کشورها، فوق‌العاده در هم تنیده و معاهدات سازمان ملل، بیش‌ازحد انعطاف‌پذیر و آزاد نباشند. به‌طور قطع، گسترش مشارکت‌ها، یکی از اصول اساسی پذیرش هر هنجاری به‌شمار می‌رود. این درحالی است که مشارکت در بسیاری از حوزه‌ها، فقط در فضای پراگماتیک و عمل‌گرایانه تجلی می‌یابد. با درنظر داشتن مسائل یادشده، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان شکست گروه کارشناسان دولتی حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جهانی را در سال 2017، پایان کار قانون‌گذاری سایبری در بستر فضای بین‌الملل دانست.

تحلیل رسانه‌ای

هر سلاح تازه‌ای که معرفی می‌شود، نگرانی جامعه بین‌الملل را با خود به‌دنبال دارد و دولت‌ها دیر، یا زود درصدد برمی‌آیند که برای منع گسترش آن، به توافقاتی برسند. دستیابی به چنین سازگاری‌هایی میان 2، یا چند کشور، شاید کار چندان دشواری نباشد؛ اما شکل‌گیری اجماع جهانی بر سر یک موضوع، معمولا به زمان و زحمت بسیاری نیاز دارد.

در این میان، رسانه‌ها تلاش می‌کنند؛ با انعکاس دیدگاه دولت‌ها و برطرف کردن ابهامات مخاطبان، به اقناع افکار عمومی جامعه جهانی کمک کرده، درباره آسیب‌پذیری‌های موجود هشدار دهند. برگزاری اجلاس بلک هت را می‌توان در این مسیر ارزیابی کرد.