مخالفت آلمان با تشکیل سازمان اطلاعات اتحادیه اروپا
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آلمان با حضور در نخستین جلسه استماع علنی کمیته نظارت بر اطلاعات وابسته به مجلس این کشور که در برلین برگزار شد، مخالفت خود را با راه‌اندازی سازمان اطلاعات اتحادیه اروپا اعلام کردند.
برونو کال (Bruno Kahl)، رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان موسوم به سازمان اطلاعات فدرال (BND) گفته است:
«هر چند که موافق انسجام اروپا هستم اما به نظر من، نیازی به سازمان اطلاعات اتحادیه اروپا نیازی نداریم و ما چنین سازمانی نخواهیم داشت.»
وی افزوده است:
«بهتر است که اطلاعات در سطح ملی، سازمان‌دهی شود.»
هانس گئورگ ماسن (Hans-Georg Massen)، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان (BfV) گفته است:
«من هم با تشکیل چنین سازمانی مخالفم. انجام این کار به معنای تشکیل ساختارهای موازی بوروکراتیک در هر دو سطح اروپا و ملی (داخلی) است. این امر، کارایی ما را به شدت تضعیف می‌کند.»
وی افزوده است:
«گمان نمی‌کنم که تشکیل چنین سازمانی ضرورت داشته باشد و به نظر من، این کار اشتباه است.»
ماسن با اشاره به وجود 16 شعبه سازمان امنیت داخلی آلمان که هر کدام منطقه‌ای را در آلمان پوشش می‌دهند، خاطرنشان ساخته است که همین الان هم کشور با مسئله سازمان‌های موازی دست و پنجه نرم می‌کند. او اظهار داشته است:
«فدرالیسم همین است... اصلاً نیازی نیست من اشکالات آن را بازگو کنم.»
گفتنی است که سازمان برون‌مرزی اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل هم‌اکنون یک دفتر همرسانی اطلاعات به نام IntCen دارد. این مرکز به کنترل اطلاعات عملیاتی یا جمع‌آوری اطلاعات داخلی نمی‌پردازد اما طغیان حملات تروریستی که از سال 2015 در پاریس شروع شد، موجب شده است که درخواست‌های تازه‌ای برای تقویت توانمندی‌های این اتحادیه مطرح شود.
برونو کال «بحران کره شمالی، روسیه، جنگ‌ها و درگیری‌های بین‌المللی، فجایع انسانی و موج مهاجرت» را مهم‌ترین چالش‌های امنیتی آلمان برشمرده است. گئورگ ماسن نیز «بزرگ‌ترین تهدید» را تروریسم اسلامی عنوان می‌کند. او گفته است که تهدید اخیر با اسلام سیاسی دهه 1980 میلادی فرق می‌کند زیرا تروریسم امروزی در پی آن است که «ترور را در معنای واقعی کلمه گسترش دهد – یعنی هر اندازه که ممکن است آدم بکشد و در صورت امکان، دوربین و پخش زنده هم برقرار باشد.»
طبق اعلام ماسن، از سال 2015، بیش از 30 حمله موفق تروریستی در اروپا صورت گرفته است و 7 مورد آن در آلمان اتفاق افتاده است. به گفته او، 10 هزار و سیصد اسلام‌گرای افراطی در آلمان زندگی می‌کنند و تصور بر این است که 1800 تن از آنها تهدید بالقوه تروریستی به شمار می‌روند. 700 تن از آنها نیز تهدیدی واقعی بوده‌اند.
هک متقابل
روسای اطلاعاتی آلمان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که به آنها اختیاراتی برای هک کردن سرویس‌های رایج پیام‌رسان نظیر واتس‌اپ بدهند. برونو کال گفته است که باید بداند چه کسانی روی رایانه خود «ویدئوهای سرقت» تماشا می‌کنند.
آنها همچنین درخواست کرده‌اند که اختیارات تازه‌ای به آنها اعطا شود تا بتوانند در جریان عملیات مقابله با تروریسم و در مقابله با جرایم سایبری، نسبت به «هک متقابل» سرورهای خارجی اقدام کنند.
ماسن گفته است:
«مهم است که نگاه ما به درگیری موجود میان حفاظت داده و حفاظت در برابر تروریسم، نگاه تنگ‌نظرانه‌ای نباشد؛ بلکه بسته به شرایط امنیتی، تلاش کنیم آنها را متوازن سازیم.»
ماسن اختیاراتی می‌خواهد که به او اجازه دهد تا رایانه‌های خارجی را با هدف نظارت و شناسایی، به بدافزار آلوده کند.
وی افزوده است:
«در دنیای واقعی، مثل این می‌ماند که عامل اطلاعاتی بیگانه را به استخدام خود درآوریم. چنین کاری احتمالاً در دنیای سایبری هم ممکن است. اینها ابزارهایی برای هک متقابل هستند اما از آستانه تخریب یا از کار انداختن سرور خارجی فراتر نمی‌روند.»
برونو کال گفته است که می‌خواهد این امکان را داشته باشد که «منبع این‌گونه حملات را از کار بیندازد و در صورت بروز درگیری خارجی سایبری، مجبور نباشد عقب‌نشینی کند.»
اما کریستف گرام (Christof Gramm)، رئیس سازمان ضداطلاعات ارتش آلمان (MAD) هشدار داده است که این پیشنهاد افزایش اختیارات، تعارضاتی با قانون بین‌الملل دارد. او گفته است:
«محدودیت‌های بین‌المللی وجود دارد. ما صرفاً درباره قانون ملی خود که صحبت نمی‌کنیم.»
نقش روسیه
جلسه استماع مجلس آلمان، بعد از انتخابات 24 سپتامبر برگزار شد. ماسن و کال قبلاً هشدار داده بودند که روسیه با افشای اطلاعاتی که در سال 2015 از آلمان سرقت کرده است، در تدارک حمله به انتخابات این کشور است. این اتفاق نیفتاد اما ماسن، با اشاره به کارزار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روسیه در حمایت از حزب راستی جایگزینی برای آلمان (حزب بدیل آلمان) اظهار داشت که «روسیه با راه‌اندازی کارزار تبلیغات منفی، در انتخابات دخالت کرد».
ماسن خاطرنشان ساخت که احتمالا روسیه از افشای اطلاعات سرقتی خودداری کرده است چراکه به این نتیجه رسیده است که هزینه‌های سیاسی این کار برای روابط دو کشور، بسیار بالاست.
