به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که عربستان سعودی یک دختر دبیرستانی را به اتهام حمایت از زندانیان سیاسی در پستهای پلتفرم X (توئیتر سابق) خود به ۱۸ سال زندان و ممنوعیت سفر محکوم کرد.
گروه مدافع حقوق «ALQST»، که نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را بررسی کرد، گفت که دادگاه کیفری تخصصی عربستان در ماه اوت امسال حکم منال الغفیری (Manal al-Gafiri) 18 ساله را صادر کرد.
ALQST افزود که او در زمان دستگیری تنها 17 سال داشت.
آخرین حکم در حالی صادر شد که قوه قضاییه عربستان تحت حاکمیت ولیعهد محمد بن سلمان، چندین حکم افراطی را به اتهام فعالیتهای سایبری و استفاده از رسانههای اجتماعی برای انتقاد از ریاض صادر کرده است.
ماه گذشته، محمد الغامدی (Mohammed al-Ghamdi)، معلم بازنشسته عربستانی، به دلیل اظهارنظرهایی که در توییتر و یوتیوب انجام داده بود، به اعدام محکوم شد.
ولیعهد سعودی با طفره رفتن از مسئولیت احکام سختگیرانه دادگاه سعودی و سرکوب شدید مخالفان و آزادی بیان، مجازات اعدام الغامدی را تأیید و ادعا کرد که نمیتواند قوانین را تغییر دهد.
بن سلمان گفت :
«ما از این قوانین راضی نیستیم. ما خجالت میکشیم. اما [در] سیستم هیئت منصفه، شما باید از قوانین پیروی کنید و من نمیتوانم به قاضی بگویم این کار را انجام دهد و قانون را نادیده بگیرد، زیرا این خلاف حاکمیت قانون است.»
لیست فعالانی که به دلیل فعالیت سایبری به زندان محکوم شدهاند میتواند ادامه یابد.
سلما الشهاب (Salma al-Shehab)، کاندیدای دکترای دانشگاه لیدز نیز به دلیل توئیتهایش در حمایت از حق رانندگی زنان در سال گذشته به 34 سال زندان محکوم شد.
با این حال، مدافعان حقوق بشر و وکلای سعودی ادعاهای ولیعهد را رد کردند و گفتند که سرکوب کاربران شبکههای اجتماعی با قدرت گرفتن او و معرفی نهادهای قضایی جدید که از آن زمان بر سرکوب منتقدان وی نظارت داشتند، مرتبط است.
طاها الحاجی (Taha al-Hajji)، وکیل سعودی و مشاور حقوقی سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان، اظهار داشت :
«او میتواند با یک کلمه یا یک قلم در چند ثانیه قوانین را تغییر دهد، اگر بخواهد.»
گروههای حقوق بشر همچنین توضیح دادند که اصلاحات اساسی در دستگاه امنیتی عربستان در سال 2017 به طور قابل توجهی امکان سرکوب صداهای مخالف سعودی، از جمله صدای مدافعان حقوق زنان و فعالان مخالف، را فراهم کرده است.
جوی شیا (Joey Shea)، محقق عربستان سعودی در دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، عنوان کرد :
«این تخلفات تحت نظارت ولیعهد هستند و مضحک است که او و مقامات ارشد عربستان سعودی این همه قدرت را درمورد سازمانهای دادستانی و دستگاه سیاسی به طور گستردهتر در اختیار دارند.»
به گفته کارشناسان، از زمانی که محمد بن سلمان در سال 2017 رهبر عربستان شد، این کشور دستگیری فعالان، وبلاگنویسان، روشنفکران و دیگرانی را که به عنوان مخالفان سیاسی تلقی میشوند، افزایش داد و حتی در مواجهه با محکومیتهای بینالمللی سرکوب، تحمل تقریباً صفر را برای مخالفان نشان داده است؛ دانشمندان و فعالان مسلمان اعدام شدهاند و فعالان حقوق زنان در پشت میلههای زندان و شکنجه قرار گرفتهاند، زیرا آزادی بیان، اجتماع و عقیده همچنان انکار میشود.
طی سالهای گذشته، ریاض قوانین ضد تروریسم خود را برای هدف قرار دادن فعالیتها بازتعریف کرده است.
