محدودسازی استفاده از نرم افزارهای جاسوسی تجاری توسط دولت بایدن

به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این فرمان اجرایی که ماه‌ها در حال توسعه است، به دنبال رسیدگی به تعداد فزاینده‌ای از سوء استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی در خارج از کشور و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر استفاده نادرست از آن برای هدف قرار دادن مقامات ایالات متحده، سیستم‌های دولتی و شهروندان عادی صادر شده است.
این دستورالعمل اولین مورد از مجموعه اقدامات کاخ سفید برای مقابله با گسترش نرم افزارهای جاسوسی مجازی در سال های اخیر است. این صنعت رشد کرده است زیرا شرکت های بیشتری راه هایی را برای نفوذ بی سر و صدا به دستگاه های مردم و بازاریابی آن ابزارها برای دولت ها در سراسر جهان توسعه می دهند.
یک مقام ارشد دولت به خبرنگاران می گوید:

ما معتقدیم این فرمان اجرایی، به اصلاحات در یک صنعت عمدتاً غیرقابل کنترل و فاقد کنترل کافی، از جمله با تشریح استفاده مسئولانه و عوامل اصلاحی که برای جلوگیری از سوء استفاده و کاهش خطرات برای امنیت ملی ایالات متحده است، کمک خواهد کرد.
سوء استفاده از ابزار قدرتمند نظارتی به رژیم‌های استبدادی محدود نشده است. دولت‌های دموکراتیک همچنین با افشاگری‌هایی مواجه شده‌اند که عوامل درون سیستم خود از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری برای هدف قرار دادن شهروندان خود بدون مجوز قانونی مناسب و تدابیر نظارتی استفاده می‌کنند.

این مقام خاطرنشان می کند که آوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی، در پاسخ به قانون پیشنهادی اخیر، هفته گذشته دستورالعملی الزام آور صادر کرده که محدودیت‌های قانونی جدیدی را برای کارمندان سابق آژانس اطلاعاتی در جستجوی استخدام در دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی، از جمله نهادهای سایبری تجاری خارجی، وضع می کند.
دستور بایدن فهرستی از عوامل را ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد آیا از فناوری جاسوس‌افزار سوء استفاده می‌شود، از جمله اینکه آیا دولت یا شخص خارجی بدون اجازه آنها تلاش می‌کند به دستگاه الکترونیکی یک شهروند آمریکایی دسترسی پیدا کند یا بدون مجوز قانونی مناسب، شخص را تحت نظر داشته باشد یا خیر.
این مقام دولت می گوید که کاخ سفید در کار بر روی این دستور، 50 مورد را شناسایی کرده است که در آن پرسنل آمریکایی در حداقل 10 کشور مختلف مورد هدف قرار گرفته اند که این رقم بسیار بیشتر از آنچه قبلاً شناخته شده بود، می باشد و مقامات هنوز در تلاش هستند تا موارد دیگری را کشف کنند.
بر اساس یک برگه اطلاعات کاخ سفید، دستورالعمل جدید همچنین اشاره می کند که اگر یک عامل خارجی این فناوری را علیه فعالان، مخالفان، یا سایر عوامل به کار گیرد تا ایجاد رعب و وحشت کند، مخالفان سیاسی را مهار کند، آزادی بیان را محدود کند، اجتماعات مسالمت آمیز یا هرگونه تجمعی را موجب شود و یا سایر اشکال نقض حقوق انسانی یا سرکوب آزادی های مدنی را به کار گیرد، چه خواهد شد.
علاوه بر این، در این سند آمده است که اگر نرم افزارهای جاسوسی تجاری به دولت هایی ارائه شود که گزارش های موثقی مبنی بر اینکه آنها در اعمال سیستماتیک سرکوب سیاسی، از جمله دستگیری یا بازداشت خودسرانه، شکنجه، قتل غیرقانونی یا با انگیزه سیاسی، یا سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر شرکت می کنند، چه رخ خواهد داد.
این دستورالعمل اقداماتی را مشخص می کند که فروشندگان نرم افزارهای جاسوسی تجاری می توانند برای جلوگیری از شناسایی آنها به عنوان یک خطر بالقوه انجام دهند، مانند لغو موافقت نامه ها یا قراردادهای مجوز مربوطه.
با این حال، دولت می گوید که این دستور اجباری برای ایجاد فهرستی از نهادهایی که با نرده‌های محافظ مواجه می‌شوند را الزامی نمی‌کند، زیرا هر نمونه باید بر اساس مورد به مورد تعیین شود. همچنین این دستور ملزم به اطلاع عموم در هنگام وقوع تخلف نیست.
اعلام این دستورالعمل همزمان با دومین اجلاس سران برای دموکراسی است که قرار است روز سه شنبه آغاز شود. در این رویداد که توسط ایالات متحده و تعدادی از کشورهای دیگر سازماندهی شده است، دولت مجموعه ای از اصول راهنما را برای استفاده دولتی از فناوری نظارتی منتشر خواهد کرد؛ چیزی که در اجلاس سال گذشته وعده داده شده بود.
این مقام دولت تاکید می کند که این دستور تا حدی چالشی خواهد بود که توسط نرم افزارهای جاسوسی ایجاد شده است، زیرا هیچ استاندارد مشخص و ثابتی در سراسر دولت ایالات متحده وجود ندارد.
به گفته این مقام، این دستورالعمل به ایالات متحده این امکان را خواهد داد که رهبری را به گونه ای که خود به دنبال آن است، انجام دهد.