به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان حقوقی معتقدند که تسویه حساب خارج از دادگاه، عدم مهارت وکلای دادسرا و ناتوانی مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌هایی جرایم سایبری، زمینه فرار از مجازات مجرمان را فراهم می‌کند.
به گفته دادگاه سایبری (بنگلادش) در داکا (Dhaka)، در 8 سال گذشته، از زمان آغاز به کار دادگاه در سال 2013، در مجموع به 259 پرونده رسیدگی شده است. در این میان، متهمان در 124 پرونده آزاد و در 114 دادخواست تبرئه شدند، زیرا دادستانی نتوانست اتهامات آنها را ثابت کند.
دادگاه سایبری در این کشور تنها می‌تواند متهم را در 21 مورد مجازات کند که 20 مورد از آنها طبق قانون فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یک مورد دیگر در قانون امنیت دیجیتال (DSA) تشکیل شده است.
دادگاه از ابتدای تشکیل تا سال 2019 با تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌ها روبرو شده است.
اگرچه فقط س3ه پرونده در سال 2013 مطرح شدند، اما این تعداد در سال‌های بعد با 33 پرونده قضایی در سال 2014، 152 مورد در سال 2015، 233 مورد در سال 2016، 568 در سال 2017، 676 مورد در سال 2018 و 721 مورد در سال 2019 به تدریج افزایش یافتند. 622 پرونده تا 15 دسامبر سال 2020 تشکیل شدند.
بیشتر این پرونده‌ها با اتهام بارگذاری تصاویر ناشایست از زنان در فیس‌بوک و سایر پلتفرم‌های اینترنت، صدمه زدن به احساسات مذهبی مردم، اظهارات توهین‌آمیز درباره افراد مشهور و انواع تقلب‌های آنلاین با مردم تشکیل شده است.
در حال حاضر 2094 پرونده در حال رسیدگی در دادگاه هستند و دادگاه 32 پرونده به دنبال احكام دادگاه عالی متوقف شده است.
کارشناسان حقوقی بنگلادش اعلام کردند که جرایم دیجیتال یا آنلاین به تدریج با تأثیرات منفی گوناگونی بر خانواده‌ها و جوانان، ویرانی در جامعه را به همراه خواهند داشت.
به گفته این محققان، بیشتر مجرمان سایبری مجازات نمی‌شوند، زیرا مأموران تحقیق (IO) و دادستانی نمی‌تواند اتهامات متهم را به دلیل كمبود مهارت، آموزش و كارآیی لازم در رسیدگی به این موارد و گاه به دلیل سهل‌انگاری ثابت کند.
نذرالاسلام شمیم (Nazrul Islam Shamim)، دادستان عمومی ویژه دادگاه سایبری، با رد ادعای سهل‌انگاری، مدعی شد که میزان محکومیت بسیار ناچیز است، زیرا شاکیان اختلافات را خارج از دادگاه حل و فصل می‌کنند، در حالی که مأموران تحقیق گزارش‌های ناقصی را به دلیل کمبود تجربه ارائه می‌دهند.
وی افزود :
«اکنون دپارتمان تحقیقات جنایی (CID)، اداره تحقیقات پلیس (PBI) و واحد جرایم سایبری پلیس متروپولیتن داکا (DMP) در حال آموزش به مأموران تحقیق هستند.»
دادستان عمومی این کشور امیدوار است که میزان محکومیت در روزهای آینده افزایش یابد.
