متهم شدن رهبران پاکستانی به راه‌اندازی کمپین جعلی علیه نهادهای دولتی
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ژئو نیوز (Geo News) گزارش داد که یک پرونده جدید علیه رهبران ارشد تحریک انصاف پاکستان (PTI) به‌وسیله واحد جرایم سایبری آژانس تحقیقات فدرال (FIA) در لاهور تشکیل شده است.
این پرونده به اتهام راه‌اندازی کمپین دروغین علیه نهادهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی ثبت شده است.
از جمله کسانی که در این پرونده نام برده شده‌اند، حمد ازهر (Hammad Azhar)، وزیر دارایی سابق، مسرت جمشید چیما (Musarrat Jamshed Cheema)، قاسم سوری (Qasim Suri)، معاون سابق رئیس مجلس ملی، عمر سرفراز چیما (Omar Sarfraz Cheema)، فرماندار سابق پنجاب، اعظم سواتی (Azam Swati)، سناتور حزب استحکام پاکستان (IPP) علی زیدی (Ali Zaidi)، عضو حزب تحریک انصاف سابق پاکستان و فواد چودری (Fawad Chaudhry)، معاون ارشد رئیس جمهور هستند.
به گفته مقامات آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، تمام رهبران محاکمه شده در این پرونده ماه گذشته برای توضیح احضار شدند اما هیچ یک در سازمان تحقیقات حاضر نشدند.
در این گزارش به نقل از یک مقام رسمی آمده است که آنها پاسخ‌های خود را در این زمینه ارائه نکرده‌اند؛ اما پرونده‌ای علیه این رهبران با توجه به شواهد و اظهارات آنها تشکیل شده است. ژئو نیوز به نقل از یکی از مقامات آژانس تحقیقات فدرال پاکستان گفت که تیم‌هایی برای دستگیری مظنونان تشکیل شده است.
به گزارش ژئو نیوز، اعظم سواتی به دلیل توییت‌های جنجالی خود علیه یک افسر ارشد نظامی در چندین پرونده در سراسر کشور محکوم شد.
در ابتدا، این سناتور از سوی آژانس در 13 اکتبر 2022، پس از ارسال پیام نفرت‌انگیز و تهدیدآمیز علیه رئیس وقت ارتش، قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی در حساب رسمی توییتر خود دستگیر شد.
در پی حملات علیه تأسیسات نظامی، از جمله خانه فرماندهی سپاه لاهور (خانه جناح) و ستاد عمومی (GHQ)، رهبری حزب تحریک انصاف با موارد متعددی از جمله موارد فتنه و تروریسم مواجه شده است.
در عین حال، عمران خان (Imran Khan)، رئیس حزب تحریک انصاف و نخست وزیر سابق، پس از اینکه دادگاهی در اسلام آباد اوایل ماه جاری او را به 3 سال زندان در ارتباط با پرونده توشاخانا محکوم کرد، همچنان در زندان اتوک به سر می‌برد.
دادگاه همچنین 100 هزار روپیه جریمه نقدی را پس از مجرم شناخته شدن وی به جرم پنهان کردن هدایای توشاخانا (سپرده دولتی) که از مقامات خارجی به عنوان نخست وزیر کشور از سال 2018 تا 2022 دریافت کرده بود، تعیین کرد.
متعاقباً، کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP) او را به مدت 5 سال از تصدی پست دولتی پس از محکومیت وی محروم کرد.
