به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرد که مالزی ممکن است برنامهای برای اقدام قانونی علیه پلتفرمهای زیرمجموعه فیسبوک، به دلیل مقابله با محتوای نامناسب نداشته باشد.
ماه گذشته، کمیسیون ارتباطات و چند رسانهای مالزی (MCMC) اعلام کرد که به دلیل عدم اقدام علیه محتوای نامطلوب مربوط به نژاد، سلطنت، مذهب، افترا، جعل هویت، قمار آنلاین و تبلیغات کلاهبرداری، اقدام قانونی علیه متا انجام خواهد داد.
فهمی گفت که متا از آن زمان تعهد قاطعی به همکاری با مقامات مالزیایی از جمله رگولاتور و پلیس برای مقابله با چنین پست هایی در پلتفرم های خود داده است.
او در ادامه افزود : من فکر نمیکنم که کمیسیون ارتباطات و چند رسانهای مالزی (MCMC)در حال حاضر نیازی به اقدام قانونی داشته باشد و فکر میکنم این سطح از همکاری بسیار مثبت است.
وی خاطر نشان کرد که دولت مالزی اقداماتی مانند جریمه علیه پلتفرم های رسانه های اجتماعی در صورت عدم مقابله با محتوای نامناسب را مد نظر دارد.
فیسبوک بزرگ ترین پلتفرم رسانه های اجتماعی مالزی است و حدود ۶۰ درصد از ۳۳ میلیون نفر این کشور حساب کاربری ثبت شده دارند.
فهمی نگرانی های مطرح شده در مورد افزایش نظارت دولت بر محتوای آنلاین را رد کرد و صدور دستور برای حذف چندین سایت خبری مرتبط با اپوزیسیون و حساب های رسانه های اجتماعی در هفته های اخیر را تکذیب کرد.
به گفته وی، این اقدام احتمالاً در پاسخ به شکایات کاربران عادی به دلیل نقض دستورالعمل های رسانه های اجتماعی صورت گرفته است.
این قطعی ها در حالی رخ داد که مالزی خود را برای برگزاری انتخابات منطقه ای در ماه آینده آماده میکند که دولت انور ابراهیم، نخست وزیر این کشور را در برابر اتحاد محافظه کار مالزی و مسلمانان قرار خواهد داد.
فهمی گفت که دولت قصد ندارد آزادی بیان را محدود کند، بلکه خط قرمز را در محتوای مربوط به نژاد، مذهب و سلطنت ترسیم کرده است.
نژاد و مذهب در مالزی که اکثریت مالایایی های عمدتاً مسلمان را در کنار اقلیت های مهم چینی و هندی دارد، مشکل ساز است.
مالزی همچنین قوانینی دارد که توهین به سلاطین خود را که نقش عمدتاً تشریفاتی دارند، ممنوع می کند. یک شخصی از اپوزیسیون در این ماه به اتهام توهین به آنها به فتنه متهم شد.
