لزوم تشدید قوانین جرائم سایبری در آلمان
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ پلیس ارشد آلمان خواستار قوانین سختگیرانه تری برای مقابله با جرائم سایبری در محیط اینترنت غیرقانونی – دارکنت- و دیگر ساختارهای جرائم سازمانیافته شده است. هولگر مونش (Holger Muench)، رئیس اداره پلیس جنایی فدرال در مصاحبهای اعلام کرده است که قانون آلمان باید به گونهای اصلاح شود که پاسخگوی صدمات عظیم ناشی از فعالیت این گونه مجرمان باشد. وی گفته است: «هکرهای حرفهای میتوانند صدمات قابل ملاحظهای به بار آورند. آنها خطری برای امنیت و اقتصاد به شمار میروند. این امر باید در گزارههای قانونی هم پیشبینی شود.»
به عقیده مونش، قوانین فعلی به سختی امکان تعقیب عاملان شبکههای باتنت که حملات سایبری خودکار را در مقیاس وسیعی انجام میدهند، امکانپذیر میسازد. اظهارات مونش پس از آن صورت میگیرد که دادگاهی در آلمان اخیراً یک هکر اجارهای انگلیسی را به مجازاتی تعلیقی محکوم کرد. این هکر به ارتکاب یک حمله سایبری اعتراف کرده بود که اینترنت حدود یک میلیون مشتری شرکت داچ تلکام را مختل ساخته بود.
دادگاه محلی کلن، هکر مذکور به نام دانیل کی (Daniel K.) را به دلیل اقدام به خرابکاری رایانهای تجاری، به یک سال و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. حداکثر میزان مجازات، ده سال بوده و دادستان درخواست دو سال حبس داده بود.
اداره پلیس جنایی فدرال سال گذشته هشتاد و سه هزار مورد جرم سایبری را گزارش کرد که بیش از پنجاه و یک میلیون یورو صدمه به بار آورده بودند. ماه گذشته، انجمن صنعت فناوری اطلاعات بیتکام نیز گزارش داده بود که بیش از نیمی از شرکتهای آلمانی هدف جاسوسی، خرابکاری یا سرقت داده قرار گرفتهاند.
در رسانههای آلمانی از قول دادستان فدرال فرانکفورت، شهری که میزبان سازمان جرائم رایانهای است نیز آمده که وی درخواست کرده قانون فعلی به گونهای اصلاح شود که پاسخگوی تجارت فزاینده مواد مخدر، هرزهنگاری و سلاح در محیط دارکنت باشد. گئورگ اونئفوگ (Georg Ungefuk) گفته است: «قوانین جنایی مربوط به جرائم سایبری باید اصلاح و بهروز شود، در غیر این صورت بسیاری از جرائمی که مشاهده میکنیم به درستی قابل مجازات نیستند.»
وزیر کشور باواریا، یوآخیم هرمان (Joachim Herrmann)، که حزب متبوع وی از و خواسته تا بعد از انتخابات بیست و چهارم سپتامبر مسئولیت وزارت کشور فدرال را بر عهده بگیرد، عقیده دارد که اگرچه ساختار فدرال و غیرمتمرکز آلمان، عمده مسئولیت را بر عهده ایالتهای جداگانه گذاشته است، این کشور به رویکرد جامعتری در خصوص جرائم سایبری نیاز دارد. او در مصاحبهای اظهار داشت: «در مقایسه با جنگ علیه تروریسم، قابلیتهای موجود بین دولت فدرال، ایالتها و ارتش، در عرصه سایبری حتی دارای ابهام و پیچیدگی بیشتری هستند. ما به ساختارهای جدیدی نیاز داریم.»
