قوانین مربوط به جرائم سایبری در عربستان سعودی
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ رسانهها یکی از مؤثرترین ستونهای تعامل اجتماعی هستند که نظرات، ایدهها و نگرانیها را جمع کرده و در بهترین حالت راهحلهایی ارائه میدهند. دیما طلال الشریف (Dimah Talal Alsharif)، مشاور حقوقی عربستانی، رئیس بخش قانون بهداشت در شرکت Majed Garoub و عضو انجمن بینالمللی وکلا، در زمینه جرائم سایبری و قوانین مربوط به آن در رسانه اجتماعی مقالهای نوشته است که به شرح زیر است:
«رسانه اجتماعی مانند یک پلتفرم باز برای هر فردی در بیان دیدگاهش است. نکته منفی این است که نقض حریم خصوصی و تهدید سایبری، گسترده شده است. در عربستان سعودی، محدودیتهای قانونی در استفاده از رسانه اجتماعی توسط قانون جرائم ضد سایبری تعریف شده است. شرایط این قانون اغلب اغراقآمیز است و به عموم مردم مربوط نمیشود.
اولاً، هدف اصلی این قانون ایجاد یک جامعه امن و محافظت شده است. این به اخلاق و منافع جامعه بستگی دارد. این سیستم، استفاده از اینترنت را برای ردیابی دیگران و یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بقیه از طریق هک کردن و یا روشهای دیگر برای تهدید یا اخاذی را جرم شناخته و با آن برخورد میکند. بدنامی، یکی از مهمترین جنایات در رابطه با شبکههای رسانه اجتماعی و بهطورکلی اینترنت است. افرادی که به این جرائم محکوم شدهاند، شاید تا یک سال زندانی و یا مبلغ 133 تا 225 دلار جریمه شوند.
این قانون همچنین مجازات حبس تا چهار سال یا جریمه 799353 دلار برای نفوذ اطلاعات، تخریب شبکه فناوری اطلاعات یا مسدود کردن دسترسی به خدمات اینترنتی را در نظر میگیرد. این بخش از قانون، نشاندهنده هدف قانونگذاران برای محافظت از دسترسی آنلاین به خدمات عمومی و خصوصی است.
قانون مذکور همچنین برای محافظت از امنیت ملی و اقتصادی، مجازاتهای سنگینتری مانند حبس تا 10 سال و یا جریمه تا 1332 ریال،250 دلار برای هر فردی با هدف ایجاد سایتهای تروریستی و یا نقض دادههای امنیت داخلی قرار داده است.
اخلاق عمومی در هر قانون سعودی نقش دارد و قانون جرائم ضد سایبری نیز مستثنا نیست. این قانون مجازاتهای تا پنج سال زندان و یا جریمه تا 799353000 دلار برای هر فرد محکوم به استفاده از اینترنت و تخلف از مرزهای مذهبی و اخلاق اجتماعی، مانند پورنو گرافی، مواد مخدر و قاچاق انسان، تعیین کرده است.
باید بهوضوح درک کرد که همه این مجازاتها نهتنها برای ایجاد محتوای غیرقانونی، بلکه برای به اشتراکگذاری آنها تصویبشدهاند.
برای تشویق عموم در گزارش جرائم سایبری، مقامات سعودی به دادگاهها اجازه دادهاند تا برخی مجازاتها را عفو کنند. در مواردی که مرتکب جرم نمیدانسته این نقض قانون محسوب میشود یا قبل از اینکه آسیبی برساند، مجازاتها میتوانند بخشیده شوند. درنهایت، دفتر دادستانی با کمک کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول تحقیق در مورد جرائم سایبری است.»
