به گزارش فناوری اطلاعات سایبربان؛ تیک تاک یک سایت به اشتراک گذاری ویدیو است که بیشتر به عنوان یک برنامه تلفن همراه استفاده می‌شود. کاربران در این شبکه اجتماعی اغلب غرق سیل بی پایان میم‌های ترسناک و اطلاعات نادرست وحشتناکی هستند که در این فضا منتشر می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که کودکان این شبکه اجتماعی را حتی از بازی‌های ویدیویی اعتیادآورتر می‌دانند. تیک تاک پهنای باند بسیار زیادی از اینترنت را هم مصرف می‌کند.
اما هیچ کدام از این‌ها دلیل نمی‌شود که آمریکا بخواهد آن را ممنوع کند. مشکل واقعی با تیک تاک اینست که در چین ساخته شده و دولت آمریکا فکر می‌کند که این برنامه یک خطر امنیتی است. دولت معتقد است که تیک تاک در حال جمع آوری اطلاعات از میلیون‌ها آمریکایی برای اهداف نامطلوب است. درست است که این شبکه اجتماعی، علیرغم ادعای اولیه، مقادیر زیادی داده را به خارج از آمریکا ارسال می‌کند. با این حال، خطرات احتمالی نامشخص است.
مشکل، ایده ممنوعیت تیک تاک نیست، مشکل تمام اختیاراتی است که این لایحه به دولت می‌دهد.. لایحه ۶۸۶ سنا به طور رسمی به عنوان قانون محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می‌اندازد (RESTRICT) شناخته می‌شود. این قانون به طور مسخره‌ای اختیارات گسترده‌ای را با نظارت اندک به دولت می‌دهد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا اطلاعات را کنترل و سانسور کند و مجازات‌های سنگینی را برای افرادی که تلاش می‌کنند از این اختیارات دوری کنند، اعمال می‌کند.
این قانون توسط مارک وارنر و جان تون رهبری می‌شود و عمدا دامنه وسیعی دارد. این قانون با هدف محافظت از شهروندان آمریکایی در برابر نرم افزار‌های مخرب و محصولات مخابراتی که توسط نهاد‌های خارج از آمریکا ساخته شده اند، نوشته شده است. این لایحه به طور خاص فقط در مورد فناوری‌هایی که با یک دشمن خارجی از جمله چین، کوبا، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا مرتبط هستند، اعمال می‌شود.
متأسفانه، به دلیل وجود ابهامات در این لایحه، می‌تواند تقریباً برای هر اتصال اینترنتی بین یک شهروند آمریکایی و آن کشور‌ها اعمال شود. این بدان معناست که اگر یک شهروند آمریکایی در حال مرور وب باشد و پیوندی به Vkontakte، فیس بوک روسی را بزند، ممکن است قانون را زیر پا بگذارد. به همین ترتیب، اگر ویدیو‌های تیک تاک را پس از ممنوعیت تماشا کند، ممکن است به دلیل انجام این کار با اتهامات کیفری روبرو شود.
یکی از نگرانی‌های خاص مدافعان حریم خصوصی، قوانین اعلام شده قانون محدودیت در مورد استفاده از VPN است. همانطور که در این قانون نوشته شده، کسانی که از VPN برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده کنند، ممکن است مشمول یک میلیون دلار جریمه نقدی و تا ۲۰ سال زندان شوند. مجازاتی کاملا باور نکردنی برای چیزی که می‌تواند به اندازه اشتراک گذاری محتوایی با دوستان باشد.
این لایحه می‌گوید که وزیر بازرگانی با سایر دبیران و مدیران قوه مجریه همکاری خواهد کرد تا اقداماتی را برای شناسایی، بازدارندگی، اخلال، پیشگیری، ممنوعیت، بررسی یا کاهش هر گونه تخفیف انجام دهند، از جمله از طریق مذاکره، ورود، یا تحمیل و اجرای هرگونه تخفیف. اقدامی برای رسیدگی به هرگونه خطر ناشی از هر معامله تحت پوشش توسط هر شخص یا در رابطه با هر دارایی، مشروط به صلاحیت قضایی آمریکا.
ممکن است رد این لایحه آسان باشد، اما RESTRICT به اندازه قانون میهن پرستی که وجود دارد، گسترده است. در واقع، بسیاری از حامیان حریم خصوصی آنلاین شباهت‌هایی بین این دو ترسیم کرده اند. برخی حتی به RESTRICT به عنوان قانون میهن پرستان ۲ اشاره می‌کنند. این لایحه حتی به نام تیک تاک اشاره‌ای نکرده، علیرغم اینکه هدف اصلی در پیش نویس آن است.
سایر سناتور‌های حامی لایحه شامل تامی بالدوین، دب فیشر، جو منچین، جری موران، مایکل بنت، دن سالیوان، کرستن گیلیبراند، سوزان کالینز، مارتین هاینریش و میت رامنی هستند.
