قانون جدید جرائم سایبری افغانستان

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ نهاد (نی) یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان در واکنش به توشیح قانون جرائم سایبری توسط رئیس‌جمهوری افغانستان گفته ابهامات در واژه‌های استفاده‌شده در این قانون می‌تواند محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان ایجاد کند.
به گفته این نهاد، این محدودیت‌ها شامل دسترسی به اطلاعات، تفسیرپذیری ماده‌هایی که وضاحت ندارند و همچنین عدم تعریف اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون است.
مجیب خلوت‌گر، رئیس اجرایی (نی) می‌گوید این نگرانی‌ها را با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشته اما پاسخی نگرفته است.
آقای خلوت‌گر گفت:«تعدادی از ماده‌های این قانون ابهام دارد، مثلاً راجع به تولید آنچه خلاف اخلاق شمرده می‌شود، صحبت شده درحالی‌که گفته نشده که تولید دقیقاً چیست. راجع به این‌که واردکردن وسایل تکنیکی و مخابراتی یک قسمت آن ممنوعه است اما گفته نشده که ممنوعه چیست.»
به گفته او این موارد باید توضیح داده شود تا از این ابهامات در موارد قانونی سوءاستفاده نشود.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید این قانون در راستای استفاده قانونی از تکنولوژی مؤثر خواهد بود و موارد محدودکننده آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در آن وجود ندارد.

صابر مومند، سخنگوی این وزارت گفت که دولت افغانستان به آزادی بیان طوری که در قانون رسانه‌های همگانی تعریف‌شده معتقد است. او افزود: آزادی بیان یکی از دست‌آوردهای دولت افغانستان است.
قانون جرائم سایبری بخشی از قانون جزای افغانستان به‌تازگی توسط رئیس‌جمهوری افغانستان توشیح شد و منابع گفته‌‎اند که این قانون در روزهای آینده در جریده رسمی چاپ می‌شود.
(نی) گفته ماده‌های ۸۷۷ تا ۹۰۳ مشکلات جدی داشته و نیاز به بازنگری دارد.
براساس آمار وزارت مخابرات، حدود سه میلیون افغان به اینترنت دسترسی دارند و از این میان حدود ۷۵۰ هزار نفر عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.
هرچند دولت افغانستان گفته شمار استفاده‌کنندگان اینترنت در این کشور بیشتر می‌شود اما حالا توشیح قانون جرائم سایبری نگرانی نهاد (نی) را نسبت به محدود ساختن شبکه‌های اجتماعی و فن‌آوری اطلاعاتی برانگیخته است.