به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ، گروهی متشکل از 14 قانونگذار جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از وزارت بازرگانی آمریکا خواستند تا Honor Device Co برند سابق Huawei را به لیست سیاه اقتصادی دولت اضافه کند.
قانونگذاران به رهبری جمهوری خواه مایکل مک کال، عضو رتبه بندی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه ای اشاره کردند که Honor از Huawei که در ماه مه 2019 به فهرست نهادهای تحریمی ایالات متحده اضافه شد جدا شده است. اضافه شدن به آن لیست، شرکت ها را از خرید قطعات و اجزای شرکت های آمریکایی یا استفاده از فناوری آمریکایی بدون تأیید دولت ایالات متحده منع می کند.
قانونگذاران جمهوری خواه استدلال کردند که Honor "در تلاش برای فرار از سیاست های کنترل صادرات ایالات متحده به منظور دور نگهداشتن فناوری و نرم افزار ایالات متحده از دست حزب کمونیست چین (CCP) کنار گذاشته شد."
این نامه به نقل از تحلیلگران می گوید که "فروش Honor به آن دسترسی به تراشه های نیمه هادی و نرم افزاری را که بر آن متکی بود، می داد و احتمالاً مسدود می شد اگر واگذاری انجام نمی شد."
سخنگوی وزارت بازرگانی ایالات متحده گفت که آژانس از "دیدگاه این اعضای کنگره" قدردانی می کند. وی خاطرنشان کرد که این وزارتخانه به طور مداوم به بازبینی اطلاعات موجود برای شناسایی مواردی که باید به لیست سیاه اقتصادی اضافه شوند ادامه می دهد.
سفارت چین در واشنگتن، آنر و هواوی فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. هواوی در نوامبر 2020 اعلام کرد که واحد تلفن هوشمند خود با نام تجاری Honor را به کنسرسیومی متشکل از 30 نمایندگی و فروشنده می فروشد.
رویترز در ماه ژانویه گزارش داد که امر با پرداخت بیش از 100 میلیارد یوان (15.5 میلیارد دلار) به فروش رسید و هدف آن زنده نگه داشتن نام این برند بود زیرا تحریم هایی که از سوی آمریکا علیه هواوی وضع شدند، زنجیره تامین این برند را مختل و دسترسی هواوی به قطعات سخت افزاری و نرم افزار مورد نیاز را قطع کرد.
واشنگتن می گوید هواوی تهدیدی برای امنیت ملی است هرچند که هواوی بارها این ادعاها را رد کرده است. در ماه ژانویه ، Honor اعلام کرد که با سازندگان تراشه مانند اینتل و کوالکام همکاری کرده و تلفن جدیدی را روانه بازار کرده است. قانونگذاران گفتند "نگرانی های مشابه درباره صادرات فناوری به Honor در زمانی که بخشی از هواوی بود، تحت ساختار مالکیت فعلی این برند که تحت حمایت دولتی است، قابل استناد است.
