فیلترینگ تلگرام یک اشتباه امنیتی بود
به گزارش کارگروه شبکه اجتماعی سایبربان؛ ناظمی، همچنین اعلام کرده که دولت و وزارت ارتباطات، استارتاپها را بازوی خود میداند و قصد دارد برای تسهیل بخشی فعالیتهای آنان، اقدامات مثبتی انجام دهد.
ناظمی در گفتگوی خود با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه حوزه IT کشور از مخابرات به موبایل و حالا به ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند رسیده، تمرکز روی خدمات دیجیتالی را یکی از اولویتهای اصلی وزارتخانه ارتباطات عنوان کرده است:
«این خدمات اعم از سفارش آنلاين تاكسی يا خريد آنلاين بوده كه شهروندان به واسطه ابزار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) از آن استفاده مي كنند. از حدود دو سال گذشته تاكنون شاهد بوديم اين شاخص رشد كرده است. البته هنوز به يك پارادايمی كه از آن زمان گذشته باشد، تبديل نشده ولی برنامه وزارتخانه اين است كه تا دو سه سال آينده شهروندان به سرويس های بيشتري دست پيدا كنند.»
ناظمی با انتقاد نسبت به جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده که در در دو سال گذشته جلسات با حضور تمام اعضا تشكيل نشده و در واقع، جلسات به صورت آنلاين تشكيل شده و راي گيري هم بطور آنلاین صورت گرفته است: «اگر در اين جلسه تنها نصف به علاوه يك نفر حاضر در جلسه آنلاين (نه همه اعضاي كارگروه) راي مثبت دهند، فيلترينگ اجرا مي شود. يعني مثلا اگر پنج نفر در جلسه حضور داشته باشد فيلترينگ با راي مثبت سه نفر اعمال مي شود. همچنين در اين كميته دو نماينده مجلس عضويت دارند كه متاسفانه حتي هنوز اقدامي براي دريافت username و password خودشان نكرده اند.»
او ضمن ابراز انتقاد نسبت به اینکه مساله فیلترینگ برای نمایندگان مجلس از اهمیت بالایی برخوردار نیست، میگوید که دولت در مساله فیلترینگ نصف به علاوه ی رای را ندارد و تنها 6 عضو از کارگروه دوازده نفره فیلترینگ مربوط به دولت هستند. ناظمی فیلترینگ تلگرام را نیز یک اشتباه امنیتی قلمداد کرده است:
«فیلترینگ تلگرام به این شکل، مردم را به سوي فيلترشكن سوق داده و از ديد ما فيلترشكن به احتمال بالايي میتواند يك ابزار جاسوسی خارج از ايران روی گوشی شهروندان ايرانی باشد. از روز نخست نسبت به اين موضوع موضع گرفتيم كه نبايد انجام شود. البته خود تلگرام هم عاری از مشكل نبوده و مشكل اصلی آن امنيت شهروندان است. زيرا تلگرام به عنوان يك شبكه اجتماعی هيچ تعاملی با كاربران نداشته و هيچ تعهدی هم به آنها نمی دهد.»
رییس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که اگر در كنار تلگرام، ساير شبكه ها مانند توييتر، اينستاگرام و فيس بوك هم در دسترس شهروندان قرار بگیرد، افراد در اين شبكه ها پخش شده و خطرات امنیتی كمتری رخ میدهد چرا که تمامی دیتاها و اطلاعات کاربران در یک شبکه ساکن نمیماند.
او استارتاپها و دولت الکترونیک را دو بازی اصلی دولت برای تحقق ارتقای خدمات دیجیتال در کشور دانسته و گفته که افزایش ناگهانی قیمت دلار باعث شد که وعده پنج یونیکورن استارتاپی داشتن وزیر ارتباطات محقق نشود. ناظمی همچنین معتقد است که دولت الکترونیک، کیفیت زندگی شهروندان را بالا میبرد و با تاکید به پروتکل حفظ حریم شخصی، اجرا شدن آن را برای همه دستگاهها مفید عنوان کرد.
ناظمی آماری از سال 97 ارائه داده که بر پایه آن تعداد شرکتها و سازمانهای پیوسته به دولت الکترونیک دو برابر سال گذشته شده و راضی کردن بخشهای سنتی را یکی از سختترین موارد تحقق دولت الکترونیک و سد راه توسعه استارتاپها میداند:
«راضی كردن سازمان هاي سنتی كه فكر مي كنند انحصار داشتن داده منجر به قدرت میشود، براي اينكه داده هايشان را ارائه دهند، زمانبر است. سازمان هاي دولتی اساسا دوست ندارند خدماتشان را به خارج از دولت برون سپاری كنند. در نهايت صرفا راضي مي شوند اطلاعات را به خود دولت بدهند. به هر حال، تمام تلاش سازمان IT اين است كه تعداد سازمان ها، سرويس ها و اپليكيشن های حوزه دولت الكترونيك رشد كند و انتظار می رود اين هدف تا دو سال آينده به شكل ملموسی محقق شود.»
رییس سازمان فناوری اطلاعات چالشهای استارتاپها را بیشتر از این مورد خوانده و از جنگیدن دولت برای حقوق استارتاپها صحبت به میان آورده است. او باور دارد که در این اکوسیستم هم نقصها و خطاهایی وجود دارد که در تمام دنیا هم هست ولی معتقد است که میتوان با نظارتهایی خاص، تمام این مسائل را حل و فصل کرد. او با اشاره به قوانینی که در دنیا برای تسهیل راه استارتاپها تنظیم شده، ایران را در این زمینه عقب میداند و دیدگاه برخی افراد را به دیدگاهی صفر و یک مانند تشبیه کرده است: «در لحظه شروع کار کسبوکارهای نوپا نبايد سختگيری شود كه انگيزه براي راه اندازی استارت آپ از بين برود. سختگيری ها بايد متناسب با رشد پلكانی، مسووليت اجتماعی و تاثيرگذاری استارتاپ بر جامعه اعمال شود.»
ناظمی در ادامه صحبتهای خود به طرح حمایت از کسبوکارهای نوپا موسوم به طرح نوآفرین اشاره کرده و تاکید دارد که همه کشورها برای چالشهای قانونی موجود، قوانین تجارتشان را تا حدی تغییر دادهاند. او جزییات طرح دولت را اینچنین شرح داده است:
«وزارت ارتباطات در قالب طرح «نوآفرين» كه 12 بسته دارد، 10 بسته را به نيازمندي هاي اصلي استارت آپ ها اختصاص داده است. از اين 12 حوزه يك بخش نياز به تنظيمات داخلی دارد يعنی خود وزارت ارتباطات يكسری آيين نامه ها را بايد تنظيم كند. بخشی از آن به رابطه ساير دستگاه های دولتی نياز دارد. در گام نخست بايد سازمان هايی مانند بيمه و ماليات را متقاعد كرد كه شكل فعاليت استارتاپ ها با واحدهای سنتی فرق دارد. البته آنها هم حق دارند، چرا كه در مقررات آنها جايی براي استارت آپ ها تعريف نشده و احتياج به تغييری دارد كه به راحتی قابل اجرا نيست. بخشي از آن هم نياز به دخالت دولت براي اجرا دارد چرا كه چند دستگاه باهم درگير می شوند. يك بخشی نياز دارد كه قوانين تجارت تغيير كند. قانون تجارت ما اصلا پاسخگوي وضعيت فعلی استارتاپ ها نيست.»
