فعالیت آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای اجرایی شدن قانون مربوطه بهصورت آزمایشی از خردادماه آغاز به کارکرده است.
به گفته حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، اگرچه پیش از ابلاغ آخرین آییننامه این قانون، جهتگیری پورتالهای دستگاهها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است، اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پسازاین شروع میشود و قرار است، بهزودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات رسماً رونمایی شود.
طبق اطلاعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هماکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزشوپرورش، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیطزیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، سازمان برنامهوبودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای متصل به این سامانه هستند.
گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در مسیر شفافیت تلقی میکند، اما هنوز جای وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی در میان سازمانهای متصل به سامانه خالی است.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیشازاین گفته بود: طبعاً دستگاههایی که نامشان در فهرست نیست یا بعداً نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوستهاند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانهها بهترین سازوکار برای پیوستن همهی دستگاههای مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.
مطابق ماده 1 آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نهفقط قوهی مجریه است، مکلفاند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حالا پس از 7 سال عملیاتی شده است. لایحه این قانون در سال 1383 به مجلس رفت و در سال 88 به تصویب رسید، اکنون این قانون با راهاندازی سامانه آزمایشی وارد فاز اجرایی شده است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه درگرو اتصال تمامی سازمانهای دارای اطلاعات به سامانه است.
