طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی غیرکارشناسی، سردرگم و مجرم ساز

این کارشناس فناوری اطلاعات در مصاحبه با سایبربان عنوان کرد؛طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در چهارفصل ، ۲۰ ماده و۳۴تبصره تنظیم شده که گذشته از عنوان خوب و اینکه قدمی  قانونمند برای ساماندهی این صنعت جدید در ایران برداشته شده  بسیار خوب است اما بدلایل مشروحه ذیل غیرکارشناسی ، سردرگم ومجرم ساز است .

وی در مورد نقایص این قانون گفت:

با این همه حجم فعالیت یک هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون کفاف پاسخگویی و ساماندهی را نخواهد داشت .

چون اولا متشکل از نمایندگان سازمانهای متعدد است که جمع شدنشان کاری دشوار و وقت گیر است . دوم اینکه  قابل دسترسی برای ذی نفعان نخواهد بود.بنابراین پیشنهاد می شود که یکی از وزارتخانه ها با ایجاد یک معاونت فضای سایبری( ترجیحا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) ویا ایجاد یک وزارتخانه تحت عنوان وزارت سایبری وفضای مجازی تمام دستورالعملها را از نهادهای مربوطه گرفته و بجای اینکه اشخاص در یکجا جمع شوند دستورالعمل ها به یک نهاد پاسخگو برای اجرا ابلاغ شود.

کیهانیان پرونده پیام رسان های خارجی را پیچیده توصیف کرد و گفت:

تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آئین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

این امر در بازه زمانی تعیین شده و مذاکره با طرف خارجی با وجود تحریم ها و همچنین عدم وجود چنین تشکیلات منسجمی که حتی زمان ثبت آنها در ثبت شرکت ها درایران بیش از این زمان خواهد برد پس بسیار مشکل و بعید است، مضاف براین واگذاری سرورها به بخش خصوصی بدلیل عدم وجود زیر ساختها برای مونیتورینگ دستگاههای نظارتی به عملکرد شرکتهای واسط نیز امکان پذیر نیست .

پیشنهاد می شود نقش شرکت های واسط نیز در ابتدا توسط وزارت خانه جدید ایفا شود تا پس از رفع مشکلات بصورت تدریجی واگذارشود.

علاوه برموارد فوق یکی از مبانی گسترش فضای سایبری ایجاد شبکه کنترل برای جریان سلطه است که به این سادگی نمایندگی در کشور ثالث ایجاد نمی کنند مگربا حضور کارشناسان و شرکتهای همسوی خود که این هم یکی از مبانی ایجاد کارشناس جاسوس در کشور خواهد بود .پس بنابر این نداشتن شرکت واسط در کشور ، خطر جاسوسی را حذف می کند.

وی با اشاره به عدم یک مرکز فرماندهی سایبری در کشور گفت:

پراکندگی و تعدد سازمان ها و وزارتخانه های هم جوار و ذی نفع  باعث اجرایی نشدن این قانون می باشد پس همانطور که گفته شد مبانی خود را نوشته و بصورت دستورالعمل به مجری ابلاغ نمایند.

ایشان در ادامه به موضوع  فیلترشکن ها اشاره کرده و اظهار کرد:

بر اساس ماده ۱۶  که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.

حال آنکه بسیاری از دانشجویان ، اساتید محققین حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  برای دست یابی به بسیاری از مقالات و دانش روز نیاز به استفاده از فیلتر شکن دارند.

پس بنابراین ماده مذکور ، همه کاربران را به مجرم تبدیل کرده و همه کشور راباید به زندان تبدیل کرد.

از همه مهمتر اینکه هر راننده ای که در اتوبان رانندگی می کند تابع علائم رانندگی سازنده اتوبان است و دراین قانون هیچ اشاره ای به فضای ملی مجازی که سال هاست در برنامه های پنج ساله بیان می شود اشاره ای نشده است و با این وضع به دنبال تعیین تکلیف برای مبتکرین شبکه های اجتماعی در دنیاست.

البته این قوانین معایب و پراکندگی های زیادی را در بر دارد که نیازمند بررسی توسط کارشناسان مربوطه است.