طرح ارزمجازی ملی فلسطین
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ محمد اشتیه (Mohammad Shtayyeh)، نخستوزیر حکومت خودگردان فلسطین در اولین مصاحبه خود پس از پیروزی در انتخابات ماه آوریل 2019 در مورد اقدام برای تقویت ارزمجازی ملی صحبت کرد.
براساس گزارشهای اخبار محلی، اشتیه در ماه ژوئیه امسال و در افتتاحیه مرکز پاسخ اضطراری کامپیوتری در رامالله نظرات خود را اعلام کرد. این اولین بیانیه درمورد ارزمجازی ملی نیست؛ در سال 2017 نیز، مقامات مالی دولتی بارها این ایده را بیان کردند.
علت حرکت به سمت ارزمجازی ملی فلسطین
نخستوزیر فلسطین به منظور عدم ادامه روند تکیه بر شِکِل اسرائیلی این تصمیم را گرفته است؛ در حال حاضر، اقتصاد فلسطین بر مبنای این ارز نقد با مشکلاتی مواجه شده است.
دلیل این وابستگی به پروتکل پاریس مربوط میشود که در آوریل 1994 بهوسیله رژیم صهیونیستی و سازمان آزادیبخش فلسطین امضا شد و با وجود دادن قدرت به مقامات مالی دولتی، آنها اجازه ایجاد ارز خود را ندارند. شِکِل، ابزار پرداخت برای تمام اهداف از جمله معاملات رسمی محسوب میشود.
همانطور که بکر اشتیه (Bakr Shtayyeh)، استاد اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه نجاه (Najah) در نابلس معتقد است که اقتصاد فلسطین ارزشی ندارد و به عنوان یک اقتصاد پیچیده از لحاظ سیاسی به اسرائیل وابسته است. این وابستگی، یک بحرانی برای فلسطین و رهبر آن به شمار میرود.
اشتیه در یک مصاحبه فلسطینی گفت:
اقتصاد فلسطین حدود 25 میلیارد شِکِل در اقتصاد محلی گردش دارد؛ اما ما مجبور به ادامه وابستگی به شِکِل نیستیم. ما امیدواریم که ارزمجازی ملی راهی به سوی عدم وابستگی باشد.
اگر چه این ایده شاید آینده خوبی برای فلسطین و جامعه ارز داشته باشد، اما بسیاری از کارشناسان هنوز نسبت به تأثیر واقعی آن قانع نشدهاند. بکر اشتیه – به عنوان یکی از این افراد – توضیح داد:
اگر فلسطین ارز خود را داشته باشد، آیا قادر به ممانعت از اسرائیل برای از بین بردن هزینههای غیرقانونی مالیات بردرآمد یا کنترل عبور و مرور و انتقال صادرات و واردات خواهد بود؟ آیا فلسطین میتواند معاملات تجاری را بهطور مستقیم با کشورهای همسایه بدون کالاهای وارد یا صادر شده از طریق بنادر تجاری اسرائیل انجام دهد؟
این ها دغدغههای اصلی دولت فلسطین هستند که هنوز برای بسیاری کشورها در جهان به عنوان یک دولت رسمی شناخته شده نیست. به گفته کارشناسان، این کشور با خشونت 2طرفه در یک منازعه سیاسی با دولت اسرائیل قرار گرفته است. قطعنامههای متعدد سازمان ملل – که از سوی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی شکسته شدند – در کنار حملات تروریستی گروههای فلسطینی منجر به مشکلات بزرگی شده است.
در این میان، واکنش اسرائیل نیز شاید شدید و به نوعی اثباتی بر یک بازدارندگی ارزشمند باشد؛ استاد دانشگاه نجاه به حملات سایبری از بین رفته به لحاظ بینالمللی از سوی اسرائیل و توافقنامه اسلو و پروتکل پاریس به عنوان دلایل اصلی احتیاط اشاره کرد.
بیانیه سیاسی
شاید ارز مجازی به لحاظ اقتصادی عملی نباشد، اما بنا بر ادعای اشتیه میتواند اثباتی بر یک بیانیه مهم سیاسی باشد و به فلسطینیها ابزاری برای پیشرفت دهد.
نورالدین ابوالراب (Noureddine Abu al-Rab)، یکی از اساتید دانشگاه آمریکایی اعراب در جنین (Jenin)، نظریه مشابهی درمورد مزایای سیاسی ارزمجازی ملی دارد. وی ادعا میکند که این کار یک تاکتیک پارلمانی برای گرفتن امتیازات ویژه از اسرائیل است؛ زیرا بانک مرکزی اسرائیل، درآمد حاصل از استفاده فعلی از ارز ملی خود را در بازارهای مالی فلسطین از دست خواهد داد.
محققان براین باورند که حرکت موفق فلسطین به سمت ارزمجازی ملی، راهی طولانی اما امکانپذیر است؛ ارزهای مجازی گزینهای قابل قبول برای کشورهای تحت فشار شدید مانند ایران و ونزوئلا هستند که تلاش میکنند تحریمهای آمریکا را – که به لحاظ اقتصادی آنها را فلج کرده – از بین ببرند.
