سرمایه‌گذاری 75 میلیون دلاری ارتش دانمارک در جنگ‌های سایبری
روز گذشته (2 ژانویه) روزنامه معتبر پولیتیکن (Politiken) چاپ دانمارک، اعلام کرد ارتش و خدمات جاسوسی خارجی این کشور قصد دارند طی دو سال آینده مبلغی حدود 75 میلیون دلار برای "تهاجم‌های" سایبری خود سرمایه‌گذاری کند.
بر اساس این گزارش، کپنهاگ تا سال 2017 مبلغی حدود 465 میلیون کرون (حدود 75 میلیون دلار آمریکا) را به تقویت ظرفیت‌های سایبری خود اختصاص خواهد داد تا بتواند در جنگ‌های سایبری مواضع دشمنان را هدف قرار دهد.
این تصمیم پس در پی حملات سایبری سال‌های اخیر به بخش‌های دفاعی و صنعتی دانمارک گرفته شده است. گفته می‌شود هدف این حملات سایبری سرقت اطلاعات حساس کشور دانمارک بوده است.
اداره خدمات جاسوسی-دفاعی دانمارک FE، اعلام کرد از سال 2012 حداقل چهار شرکت بزرگ دانمارکی هدف حملاتی "به شدت پیچیده" بوده اند؛ حملات سایبری دولتی که چین مظنون اصلی آنان است.
در عین حال برخی کارشناسان دانمارکی اصرار دارند که حمله سایبری بر علیه یک کشور خارجی توسط FE، به معنای عملیات نظامی یا اقدام به آغاز جنگ خواهد بود و در نتیجه به مجوز رسمی پارلمان این کشور نیاز دارد.
آندرس هنریکسن (Anders Henriksen) متخصص قوانین بین المللی از دانشگاه کپنهاگ به روزنامه پولیتیکن گفت: "وقتی ما به جنگ می‌رویم، پارلمان اعلان جنگ می‌دهد و ارتش کار خود را آغاز می‌کند".
با این حال، پولیتیکن نوشت وزیر دفاع دانمارک این نظر را مردود می‌داند. به اعتقاد وی، باید فقط حملات سایبری که به خسارت فیزیکی در مواضع دشمن منتهی می‌شوند را اقدام جنگی بدانیم و چنین حملاتی مستلزم دریافت مجوز از پارلمان هستند.
نیکولای وامن (Nicolai Wammen) وزیر دفاع دانمارک همچنین معتقد است انجام یک تهاجم سایبری بر ضد کشورهای متخاصم، آن هم بدون مجوز پارلمان، قانون اساسی این کشور را نقض نمی‌کند.
وامن گفت: "من متقاعد شده ام که الزام قانونی به دخالت دادن پارلمان در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند موجب نگرانی‌های دیگر در رابطه با اصل اجرای عملیات و امنیت آن باشد".
