به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان اعلام کردند که صنعت مرکز داده در اراضی اشغالی رشد قابل توجهی داشته است. طی 2 سال گذشته، تعداد فزاینده‌ای از این مراکز در مناطق وسیع راه‌اندازی شده است. اسکان داده‌های محلی در اراضی اشغالی تحت مقررات قانونی، نقش حیاتی این صنعت را در امنیت و انعطاف‌پذیری ملی برجسته می‌کند.
مراکز داده محلی چندین مزیت از جمله حفاظت از داده‌های حساس ملی و تجاری، فعال کردن سیاست‌های امنیتی دقیق و ارائه کنترل بدون وابستگی خارجی را ارائه می‌دهند. ذخیره‌سازی داده‌ها در مرزهای ملی آن را تابع قوانین و مقررات محلی می‌کند و در نتیجه خطرات قانونی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، داده‌های محلی کمتر در معرض درگیری‌های بین‌المللی، ژئوپلیتیکی و مداخله خارجی قرار می‌گیرند.
مراکز داده اسرائیل، از جمله مراکزی که به‌وسیله ارائه دهندگان خدمات ابری جهانی ایجاد شده، در حال حاضر بسیاری از این مزایا را ارائه می‌دهند. رگولاتورهای اسرائیلی دستور داده‌اند که حتی نسخه‌های ثانویه و سوم فایل‌های داده نیز باید در اسرائیل ذخیره شوند. با این حال، شکاف‌های محسوسی هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرا وجود دارد که امنیت ملی را تضعیف کرده و مانع تحقق کامل این مزایا شده است.
کارشناسان معتقدند که تأسیسات دوام سطحی یا استاندارد در سرزمین‌های اشغالی در برابر حملات موشکی آسیب‌پذیر هستند. چنین آسیب‌پذیری‌هایی می‌تواند عملکرد مستمر خدمات ضروری مختلف، مانند عملکردهای دولتی و بانکی را به‌ویژه در مواقع اضطراری به خطر بیاندازد. سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای زیرزمینی با امنیت بالا، مطابق با استاندارد بین‌المللی «Tier IV»، تعریف شده به‌وسیله مؤسسه «Uptime»، ضروری است. این نوع ساخت و ساز، عملیات‌های بی‌وقفه و حفاظت در برابر تهدیدات نظامی، مانند حملات مستقیم موشکی را تضمین می‌کند.
گاد بِنِت (Gad Benett)، مؤسس مرکز داده اسرائیلی در این خصوص اظهار داشت :
«اسرائیل تخصص جهانی در توسعه زیرزمینی دارد و از غارهای طبیعی برای اهداف امنیتی استفاده می‌کند. این مهارت می‌تواند به طور قابل توجهی به ارتقای امنیت مرکز داده محلی کمک کند. علاوه بر این، اسرائیل باید منابع انرژی خود را برای تقویت انعطاف‌پذیری، چه در زمان بحران و چه در زمان عملیات‌های منظم، متنوع کند؛ بسیاری از مراکز داده در سطح جهان از پنل‌های خورشیدی و سایر منابع انرژی جایگزین در دیوارهای امنیتی خارجی خود استفاده می‌کنند، درنتیجه رگولاتورهای اسرائیلی باید خیلی سریع ابتکارات مشابهی را برای افزایش استحکام مراکز داده تصویب کنند.»
وی مدعی شد که رژیم صهیونیستی باید یک چشم‌انداز راهبردی و بلندمدت نسبت به صنعت فناوری پیشرفته اتخاذ و آن را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی و برنامه‌ریزی منعطف تلقی کند. رشد شتابان در پردازش هوش مصنوعی منجر به کمبود فضای مرکز داده در عرض 2 تا 4 سال خواهد شد و خطرات اقتصادی را برای اسرائیل به همراه خواهد داشت. بِنِت اعتقاد دارد که یک برنامه جامع ملی با پیش‌بینی تقاضا و تخصیص بودجه به منظور ساخت و ساز و رفع خلأهای موجود ضروری است.
او افزد که در نهایت این طرح باید موانع بازار را نیز از بین ببرد و مدل‌های مؤثر مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) را به کار گیرد، همانطور که در پروژه‌هایی مانند بزرگراه 6، شهر آموزش پایه و شهر ارتباطات ارتش رژیم صهیونیستی نشان داده شده است. این مشارکت‌ها می‌توانند توسعه مراکز داده را تسریع بخشند و نقش آنها را به عنوان مؤلفه‌های کلیدی امنیت ملی و انعطاف‌پذیری تقویت کنند. این مؤسس مرکز داده ادعا کرد که اسرائیل از قبل دانش و توانایی‌های لازم را دارد؛ و آنچه باقی می‌ماند تصمیم برای پیاده‌سازی آنها در صنعت مرکز داده است.
