روند پیشرفت مذاکرات بین المللی امنیت سایبری
در سال 1998، روسیه نخستین کشوری بود که در پی نگرانی‌اش از افزایش حملات سایبری، پیشنهاد اعمال محدودیت‌های قانونی را برای مهار یورش‌های بستر فضای مجازی و استفاده از تسلیحات سایبری در سازمان ملل متحد، مطرح کرد. این پیشنهاد کرملین، بر تجربه موفق کنترل جنگ‌افزارهای اتمی و موشکی دوران جنگ سرد مبتنی بود؛ اما مخالفت آمریکا با این طرح، سبب عدم استقبال جهانی دولت‌ها از این برنامه شد. همزمان با این رویداد، درخواست‌های فراوانی نیز با همین محوریت، ازسوی دانشگاهیان و متخصصان امنیت سایبری مطرح شد؛ ولی این جنبش‌ها نیز به واسطه غیرقابل اجرا بودن، مورد حمایت قرار نگرفتند.
بی‌اعتمادی میان کشورهای بزرگ، دستیابی به توافقی جامع درباره یک پیمان، یا کنوانسیون مشترک را از نظر سیاسی، غیرممکن ساخته است. از همین روی، پژوهش‌ها درخصوص ایجاد هنجارهای غیرمستقیم و اقدامات اعتمادساز، با هدف نیل به توافق رسمی در فضای قابل‌اعتماد، همچنان ادامه دارند. در جهان پیشرفته و فضای دیپلماتیک بین‌الملل، پیش از این نیز طی جنگ سرد، توافقات مشابهی، ازجمله: پیمان‌های منع گسترش سلاح‌های موشکی، هسته‌ای و شیمیایی رخ داده بودند.
چنین تدابیری، به تدوین و انتشار دومین گزارش گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد در سال 2010، پیرامون نقش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مسئله امنیت بین‌الملل انجامیدند. این تحقیقات، با 5 سفارش کوتاه، دستور کار مذاکرات امنیت سایبری بین‌الملل را در پی داشتند و افزایش این‌گونه گفت‌وگوها در میان دولت‌ها، مورد درخواست واقع شد.
درباره نقش شیوه‌نامه سال 2010 و نمونه‌های هم‌سان بعدی آن، نکات جالب توجهی وجود دارد که برخی از آن‌ها را بر می‌شماریم:
• مهم‌ترین شاخص‌های تعیین میزان اثرگذاری مذاکرات و قانون‌گذاری امنیت سایبری، نوع، درجه توافق و هماهنگی میان دولت‌های حاضر در نظام بین‌الملل هستند.
• هنجارهای جهانی، وابسته به منافع حیاتی دولت‌ها هستند و دلایل آن را باید مواجهه محتاطانه دولت‌ها و سنجش مسائل جهانی با معیار تأمین علایق و تمایلات شخصی و ملی دانست.
• موفقیت و فراگیری قوانین محدودکننده دولت‌ها در فضای سایبری، با سادگی اجرای آن‌ها از سوی کشورها، رابطه مستقیم دارند.
• گفت‌وگوها پیرامون قوانین سایبری، در خلأ محتوایی پیش نمی‌روند؛ بلکه مسائل کلانی چون امنیت بین‌الملل، نقش پررنگی در شکل‌دهی به روند پیشرفت مذاکرات دارند.
• در این فضا، همواره تنشی اجتناب‌ناپذیر میان ثبات نظامی و حقوق جهانی وجود دارد. قوانین و عملکرد کنونی دولت‌ها نیز تنش‌های میان اصول و ارکان قدرت را انعکاس می‌دهند.
• تفاوت نگاه ملت‌ها به مقوله ماهیت و خطوط قرمز امنیت سایبری، از عوامل دشواری دستیابی به توافق به‌شمار می‌روند.
• پایه و اساس پیروی از انواع هنجارها را باید استفاده از قدرت نرم و سخت، یا تهدید کاربرد این توانمندی‌ها، برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون دانست. به‌عبارت دیگر، وقتی قوانین جهان سایبری، ضمانت اجرایی ندارند، قانون‌گذاری در این حوزه، عملا بی‌اثر است.
گزارش گروه متخصصان دولتی سازمان ملل متحد، در سال 2017
با نگاهی گذرا به‌به شیوه‌نامه یادشده تا به امروز، این طرح در کمال شگفتی، پیشرفت چشمگیری داشته و تا حدود بسیاری موفق بوده است. توافق‌نامه‌های بین‌المللی 2013 و 2015 را می‌توان بخشی از توفیق این برنامه برشمرد. برای مثال، توافق سال 2013، بعضی از هنجارهای پایه را - که به بازتعریف امنیت سایبری در چارچوب روابط بین‌الملل و قانون می‌پرداختند - تبیین نمود. برخی از این هنجارهای اساسی، به شرح زیر هستند:
• تدوین کاربرد اصول حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی.
• ایجاد رویکرد متمرکز نسبت به رفتار کشورها در بستر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد.
• شکل‌گیری احساس نیاز به حفظ احترام حقوق مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر در میان دولت‌ها.
مسئله حاکمیت، کنترل جنگ‌افزارها و خلع سلاح
اصولا تصمیم پیروی از استانداردهای موجود در جامعه بین‌الملل، به 3 عامل اصلی بستگی دارد:
1. یک کشور درباره کارآمدی هنجار یادشده، هم‌سو با تأمین منافع ملی بر مبنای ارزیابی دولت از رفتارهای آینده دیگر ملل، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
2. ارزشی که یک کشور برای وجهه و چهره‌اش در فضای بین‌الملل، قائل است، نقش مهمی در پذیرش هنجارهای موجود در جامعه جهانی دارد.
3. میزان هم‌خوانی هنجارهای موجود با ارزش‌های داخلی یک کشور نیز در این مسئله، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. به‌طور کلی اختلافات فرهنگی و ارزش‌های متفاوت در نظام بین‌الملل، دامنه توسعه هنجارهای جهانی را محدود می‌کنند.
بنابراین از دیدگاه متخصصان امنیت سایبری و سیاسی غرب، دستیابی به هنجارهای امنیتی با این رویکرد، بر قدرت تهاجمی و کاربرد نیروی سایبری، تعریف بهره‌گیری دولت از فن‌آوری‌های یادشده به‌عنوان عوامل ویرانگر و تداوم الگوی کنونی حاکمیت در فضای مجازی، تأکید دارد. ازسوی دیگر، نگاه غیرغربی به این مسئله، تأثیر سیاسی اطلاعات و اعتقاد به اثرگذاری محتوا در بی‌ثبات شدن نظام سیاسی را شامل می‌شود.
از همین روی، کارشناسان غربی، با درنظر گرفتن این فرضیه، ادعای قدیمی روسیه را مبنی بر کاربرد تسلیحاتی اطلاعات توجیه می‌کنند. این اختلاف دیدگاه میان دولت‌های غربی و غیرغربی، دستیابی به توافق مؤثر و پایدار را تقریبا غیرممکن می‌سازد.
واکاوی و ارزیابی سیاسی
به‌طور کلی دیدگاه‌های گوناگون ملی درباره استفاده از نیرو، کنترل محتوا، جرایم بین‌المللی مجازی و حکمرانی سایبری، فضای توافق درخصوص هنجارهای امنیت سایبری و چشم‌انداز مذاکره را پدید می‌آورند. در میان این کشورها، هیچ توافق و اجماعی وجود ندارد و همین امر، یک محیط چالش‌برانگیز را برای پیشرفت مداوم و مؤثر در هنجارهای امنیت سایبری سبب می‌شود.
در کل می‌توان مهم‌ترین عوامل عدم توفیق مذاکرات را در تدوین قانون مدون سایبری، هنجارهای حقوق سیاسی، مسائل حاکمیت، استفاده دولت‌ها از اقتدار و تمایل کشورها به محدود ساختن خطر بروز درگیری در سطح جهانی دانست.
بسیاری از محققان و کارشناسان این حوزه، معتقداند که دستیابی رسمی به توافقی جامع و مبتنی بر امنیت جهانی، حلال همه مشکلات و مسائل فضای سایبری نخواهد بود و فقط تلاشی مؤثر برای کاهش حداکثری خطرات موجود در بستر محیط دیجیتال، به‌شمار می‌رود.
تحلیل رسانه‌ای
پرسمان مذاکرات بین‌المللی درباره امنیت سایبری، از موضوعات مورد علاقه رسانه‌ها بوده است. اساسا هر گفتمانی که در آن، اختلاف نظر بنیادی میان دولت‌ها وجود داشته باشد، مورد توجه رسانه قرار می‌گیرد. در این‌جا، اختلاف بر سر آن است که چگونه قانونی واحد برای اداره امور سایبری جهان وضع شود که ضمن محترم شمردن حق حاکمیت کشورها، در امور داخلی آن‌ها نیز مداخله نکرده، راه را برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ هموار نسازد. طبیعی است که دستیابی به چنین قانون واحدی، کار آسانی نباشد و توقف گفت‌وگوهای مربوط به جنگ سایبری در سازمان ملل - که به‌تازگی در رسانه‌ها انعکاس یافت - شاهدی بر این ادعا است.
