به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ در سالنامه رقابت جهانی 2022 (WCY)، منتشر شده بهوسیله مؤسسه بینالمللی توسعه مدیریت (IMD) مستقر در سوئیس به عنوان یکی از جامعترین گزارشها در جهان که به دنبال تجزیه و تحلیل و رتبهبندی قابلیتهای کشورها با هدف ایجاد محیطی توانمند و محرک برای رقابت، حفظ و توسعه آن است، عربستان سعودی رتبه دوم جهانی را در شاخص امنیت سایبری دارد.
سازمان ملی امنیت سایبری عربستان خاطرنشان کرد که این دستاورد حاصل حمایت و توانمندسازی خادم حرمین شریفین و ولیعهد برای بخش امنیت سایبری است که به آن رونق قوی در مسیر کارآفرینی جهانی در پرتو چشمانداز عربستان سعودی 2030 و نشانی از برتری «الگوی سعودی در امنیت سایبری» در سطح جهانی و ادامه تحقق جهشهای کیفی آن در شاخصهای دیجیتال بینالمللی داد که به عنوان یک الگوی نقش پیشرو در سطح بینالمللی در نظر گرفته میشود.
این سازمان با اشاره به اینکه سیستم امنیت سایبری در عربستان سعودی به دنبال ارتقای رقابتپذیری بخش عمومی، بهرهگیری از فرصتهای امیدوارکننده و همگامی با تغییرات تجدیدپذیر به گونهای است که منعکس کننده جاهطلبیهای ملی در این زمینه باشد، تصریح کرد که وضعیت جهانی معتبر در شاخص امنیت سایبری نتیجه پشتکار برای دستیابی به نتایج منحصربهفرد مانند تأسیس آکادمی ملی امنیت سایبری، اجرای تمرینهای سایبری پیشرفته در سطح ملی، ارائه طرحهایی برای افزایش رقابتپذیری این بخش در سطح محلی و ایجاد استارتآپهایی در بخش امنیت سایبری مطابق با بهترین شیوههای بینالمللی است.
سازمان ملی امنیت سایبری عربستان همچنین به تلاشهای انجام شده در ایجاد و حفظ بخش امنیت سایبری و توسعه محصولات آن اشاره کرد که به تحقق این دستاورد جهانی از طریق ابتکاراتی با هدف ارتقای رقابت کارکنان ملی متخصص در امنیت سایبری با ارائه چارچوب آموزش عالی امنیت سایبری عربستان (SCyber_Edu) برای توسعه برنامههای دانشگاهی با کیفیت بالا در زمینه امنیت سایبری و اجرای چارچوب نیروی کار امنیت سایبری عربستان (SCyWF)، مربوط به کار پرسنل امنیت سایبری در این کشور، و انجام حدود 45 رزمایش سایبری، توانمندسازی بیش از 4000 متخصص در امنیت سایبری و افزایش آگاهی بیش از 7200 ذینفع در مؤسسات ملی، اشاره کرد.
این مرجع سعودی به عنوان نهاد ذیربط امنیت سایبری در کشور و یک مرجع ملی، با انتشار مجموعهای از سیاستها، به ارائه یک محیط قانونی و نظارتی حمایتی برای تحریک رشد و رقابت این بخش و محدودیتها، پیروی از تعهد نهادهای ملی به آنها و راهاندازی یک شتاب دهنده کسب و کار برای حمایت از ایجاد استارتآپهایی در حوزه امنیت سایبری تحت رویکردی با هدف کمک به رشد و شکوفایی این بخش، اشاره کرد.
