رأی دادگاه آمریکا به گسترش قوانین نظارتی NSA

این حکم در حالی منتشر شده است که قانون آزادی خواهی ایالات متحده آمریکا، محدود کردن دسترسی آژانس امنیت ملی به این پرونده ها را دنبال می کند. تصویب کنندگان این قانون همچنین به دنبال تعیین مقررات لازم برای حفظ و ترویج حریم خصوصی در رسیدگی به دادگاه های مخفی آمریکا می‌باشند.

در پی افشاگری های پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، ادوارد اسنودن، دولت این کشور متهم به جمع آوری ابرداده های تلفن شهروندان آمریکایی از شرکت مخابراتی ورایزون گردید. پس از آن رئیس جمهور باراک اوباما، اعلام داشت دولت برنامه ای منظم را در اوایل سال جاری مدون خواهد کرد تا از جمع آوری و نگه داشتن داده های اپراتورهای مخابراتی، توسط آژانس امنیت ملی جلوگیری شود. اوباما دستور داد ابرداده های تلفن تنها در مواقع اضطراری و آن هم با حکم قضایی می توانند جمع آوری شوند.

اما با بی توجهی NSA به این موضوع، در طی ماه گذشته، قانون آزادی خواهی ایالات متحده آمریکا، با مشکلات عمده ای در مجلس سنا روبرو گردید و همین موضوع باعث شده است تا اصلاحات آژانس امنیت ملی تا سال آینده به تاخیر انداخته شود.

اوباما در ماه نوامبر از مجلس سنا درخواست کرد تا در تصویب قانون آزادی ایالات متحده کوشا باشند و از مقامات دولتی، از جمله دادستان کل، اریک هولدر و مدیر اطلاعات ملی، جیمز کلاپر درخواست کرد تا از این قانون حمایت کنند.

افشاگری‌های ادوارد اسنودن در ارتباط با حفظ حریم خصوصی شهروندان باعث شده است تا قانونی بودن برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی در دادگاه‌های مختلف به چالش کشیده شوند.