راه‌اندازی کارگروه بین‌المللی در استرالیا برای مقابله با جرایم سایبری
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت فدرال استرالیا اعلام کرد که عملیاتی را برای بررسی و ایجاد اختلال در فعالیت‌های سندیکای جرایم سایبری با تمرکز بر گروه‌های تهدید باج‌افزاری در پرتو نقض داده‌های «Optus» و «Medibank» آغاز خواهد کرد.
اداره امور داخلی استرالیا عنوان کرد که پلیس فدرال (AFP) و اداره سیگنال‌های استرالیا (ASD) با شرکای بین‌المللی برای تعطیل کردن عملیات‌های مجرمانه آنلاین، صرف نظر از محل انجام جرایم، هماهنگ خواهند کرد.
کلر اونیل (Clare O’Neil)، وزیر امور داخلی استرالیا گفت :
«نقض‌های اخیر Optus و Medibank میزان آسیبی که می‌تواند از سوی عوامل مخرب وارد شود را نشان داده است. کمپین مشترک جدید تضمین می‌کند که قدرت کامل پلیس فدرال و اداره سیگنال‌ها برای جلوگیری از چنین حوادثی قبل از شروع آنها اعمال می‌شود.»
وی افزود که هرجا حادثه‌ای اتفاق بیفتد، به این معنی است که مجرمان سایبری تعقیب و شبکه‌های آنها مختل می‌شوند؛ این کار پیام مهمی به مجرمان و هکرهایی می‌دهد که قصد آسیب دارند و پیام این است :
«استرالیا با آنها مقابله خواهد کرد.»
اونیل، باج‌افزار را به عنوان یک آفت جهانی توصیف کرد که به اقدام بین‌المللی هماهنگ برای مبارزه نیاز دارد. این تلاش پس از نقض اخیر داده‌های شرکت‌های بزرگ استرالیایی، از جمله Optus و Medibank، انجام شد که داده‌ها و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها استرالیایی را در معرض دید هکرها قرار داد.
مرکز هماهنگی سایبری و فناوری حیاتی وزارت امور داخلی استرالیا میزبان کارگروه و ذینفعان دولتی بین‌المللی برای بحث در مورد راه‌حل‌های مؤثر علیه جرایم سایبری خواهد بود.
به گفته اونیل، کارگروه بین‌المللی ضد باج‌افزار، همکاری بین‌المللی و تلاش‌های مشترک را برای مقابله با باج‌افزار از طریق تبادل اطلاعات، به اشتراک گذاشتن بهترین سیاست‌ها و چارچوب‌های قانونی و همکاری بین سازمان‌های مجری قانون و مقامات سایبری هدایت خواهد کرد.
دولت استرالیا قصد دارد قوانین سختگیرانه‌تری را برای حفظ حریم خصوصی تصویب کند که مجازات نقض داده‌ها را به حداقل 50 میلیون دلار افزایش می‌دهد؛ دولت این کشور مدعی شد که تغییرات پیشنهادی به عنوان انگیزه‌ای برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، کمک می‌کند تا امنیت کافی را برای جلوگیری از خطر مواجهه مشابه با داده‌های مشتریان داشته باشند.
