راهکار مقابله با جنگ اقتصادی سایبری علیه ایران چیست؟

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ، «پرونده حکمرانی فضای مجازی» جنگ اقتصادی سایبری یکی از مباحث مرتبط با حکمرانی بین‌المللی فضای مجازی است. جنگ اقتصادی سایبری به راهبردی خصمانه اطلاق می‌شود که مستلزم حمله یا حملات سایبری علیه یک کشور باهدف تضعیف قدرت سیاسی و نظامی آن کشور از طریق تضعیف اقتصاد آن کشور است. تعریف ارائه‌شده برای اصطلاح جنگ اقتصادی سایبری روی هدف این نوع از جنگ تمرکز دارد و از این طریق پیشرفت‌های فناورانه را لحاظ می‌کند که توانایی بازیگران دولتی و غیردولتی برای درگیر شدن در راهبردهای جدید جنگ اقتصادی را گسترش می‌دهد.

چهار شرط جنگ اقتصادی سایبری

اگر یک حمله یا مجموعه‌ای از حملات چهار شرط زیر را داشته باشند، می‌توان آن حمله یا حملات را به‌عنوان جنگ اقتصادی سایبری در نظر گرفت:
1.    از طریق فضای سایبر (فضای مجازی) امکان‌پذیر شده باشد.
2.    باید باعث لطمه اقتصادی شود یا هدف از آن واردکردن لطمه اقتصادی باشد.
3.    لطمه اقتصادی باید به‌اندازه‌ای بزرگ باشد که قابلیت‌ها و توانمندی‌های امنیت ملی کشور هدف حمله را به شکل بالقوه‌ای تضعیف کند.
4.    انگیزه حمله یا حملات باید تضعف قابلیت‌ها و توانمندی‌های امنیت ملی باشد.

ایالات‌متحده آمریکا، پیشگام جنگ اقتصادی سایبری در دنیا

ایالات‌متحده آمریکا در استفاده از جنگ اقتصادی سایبری پیشگام بوده است و در سال‌های گذشته این نوع از جنگ از ارکان محوری حکمرانی اقتصادی این کشور بوده است.  وزارت خزانه‌داری آمریکا نقش محوری در جنگ سایبری اقتصادی را بر عهده دارد. درواقع خزانه‌داری ایالات‌متحده نقش محوری آمریکا در نظام مالی جهانی را به قدرت مالی تبدیل و از ابزارهای مبتنی بر این قدرت در جنگ مالی استفاده کرده است. در دو دهه اخیر، وزارت خزانه‌داری آمریکا در خط مقدم توسعه ابزارهای مالی جدید برای تضعیف اقتصاد کشورها و جوامع رقیب، حریف و دشمن بوده است. همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا تنها وزارت مالیه در جهان است که دارای نهاد اطلاعاتی درون‌سازمانی خود است.

 تحریم سوئیفت؛ مصداق برجسته جنگ اقتصادی سایبری

تحریم نهادهای مالی در دسترسی به سوئیفت، یکی از شناخته‌ترین مصادیق جنگ اقتصادی سایبری است که توسط ایالت متحده آمریکا اعمال‌شده است. سوئیفت نوعی پیام‌رسان مالی بین‌المللی است که به نهادهای مالی سراسر جهان امکان می‌دهد اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی را در محیطی ایمن، استاندارد و قابل‌اتکا ارسال و دریافت کنند و به همین دلیل، این سیستم به‌مثابه ستون فقرات نظام مالی جهانی عمل می‌کند. در حال حاضر، سوئیفت بیش از 11 هزار نهاد مالی را به هم متصل کرده است.

 تغییر در رفتار سیاست خارجی ایران؛ هدف تحریم سوئیفت

در اوایل سال 2012 وقتی کنگره ایالات‌متحده آمریکا تلاش کرد دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ایرانی به سوئیفت را قطع کند، رژیم تحریم‌های اقتصادی مالی این کشور علیه ایران از مؤلفه‌ای بهره گرفت که به لطف وجود فضای سایبر ممکن شده بود. هدف از این اقدام جلوگیری از فعالیت‌های نامطلوب ایران ازنظر آمریکا و نیز واردکردن صدمات قابل‌ملاحظه به اقتصاد ایران بود تا از طریق اعمال این فشار، ایران مجبور به تغییر رفتار خود در حوزه سیاست خارجی مطابق نظر آمریکا شود و یا توانایی ایران برای تأمین مالی تقویت توان نظام و تأمین امنیت ملی خود کاهش یابد.

جنگ اقتصادی سایبری از ارکان امنیت ملی آمریکا است

جنگ اقتصادی سایبری ایالات‌متحده آمریکا که درواقع در قالب تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و مبتنی بر شکل جدیدی از جنگ مالی است، به یکی از ارکان امنیت ملی ایالات‌متحده تبدیل‌شده است. بعد از حملات یازده سپتامبر سال 2001 ایالات‌متحده آمریکا تلاش گسترده‌ای در حوزه به‌اصطلاح «مقابله با تأمین مالی تروریسم» را آغاز کرده که ماهیت جنگ مالی را تغییر داده است. این تلاش سه محور اصلی داشته است: بسط رژیم بین‌الملل ضد پول‌شویی، توسعه ابزارها و رویه‌های تجسس مالی، توسعه راهبردهای مبتنی بر فهم جدید از جایگاه دلار آمریکا در نظام مالی بین‌الملل و نقش بخش خصوصی در ارتباط با تهدیدات و موضوعات مربوط به امنیت ملی. اکنون ایالات‌متحده و متحدان نظامی بین‌المللی برای استفاده از اطلاعات، قدرت و هدایت مالی به‌منظور ایزوله کردن بازیگران غیر مطلوب از نظام مالی و تجاری بین‌المللی را ایجاد کرده‌اند.

 شناسایی نقاط آسیب‌پذیر؛ اولویت کشور در مقابله با جنگ اقتصادی سایبری

ازآنجاکه ایران یکی از کشورهایی بوده که با شدیدترین مصادیق جنگ اقتصادی سایبری مواجه شده است، درنتیجه تأمین امنیت سایبری برای کشور از طریق دستیابی به مؤلفه‌های قدرت سایبری به‌منظور عملیاتی کردن دفاع سایبری در مقابله جنگ اقتصادی سایبری با ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدید اقتصادی سایبری در کنار ایجاد تاب‌آوری اقتصادی مسئله‌ای بسیار مهم است. این مسئله مستلزم شناسایی آسیب‌پذیری‌های کشور از منظر جنگ اقتصادی سایبری است. غالبا تهدیدهای مرتبط به جنگ اقتصادی سایبری تحمیلی به کشور نیز ناظر به همین آسیب‌پذیری‌ها بوده یا خواهند بود. با شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدهای مذکور اولویت کشور در حوزه امنیت سایبر، دفاع سایبری، بازدارندگی سایبری و بازدارندگی سایبری تعیین می‌شود.