راهبرد دیجیتال ملی آمریکا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان آمریکایی اخیراً اولین سالگرد دستور کار مدیریتی رئیس‌جمهور را جشن گرفتند. سال گذشته فعالیت‌های زیادی در مراکز عالی، صندوق مدرن‌سازی فناوری و پیش‌نویس راهبرد داده‌های فدرال صورت گرفتند. پیش‌بینی می‌شود پیش از پایان تابستان 2019، سیاست‌های جدیدی در اداره مدیریت و بودجه مطرح شوند. دولت فدرال، توجه بیشتری به دیجیتال دارد. جاناتان آلبوم (Jonathan Alboum)، رئیس فناوری بخش عمومی «Veritas» در این خصوص مقاله‌ای نوشته که به شرح زیر است:

موفقیت با یک ایده و فکر شروع می‌شود؛ شاید یکی بپرسد :

هدف نهایی توانایی‌های دیجیتال چیست؟ دستور کار مدیریتی رئیس‌جمهور، به غیر از اصطلاحات وسیع مرتبط با مدرن‌سازی فناوری اطلاعات یا استفاده از داده‌ها به عنوان دارایی راهبردی، نهایت کار را با جزئیات بیان نمی‌کند.

ایالات‌متحده، به یک راهبرد دیجیتال ملی برای هدایت توسعه مداوم این قابلیت‌ها و ایجاد یک دوره برای دولت فدرال یکپارچه نیاز دارد.

کشورهای دانمارک، استرالیا، جمهوری کره و بریتانیا، دارای رویکردهای راهبردی برای استفاده از فناوری اطلاعات هستند. در نتیجه، این کشورها در رتبه چهارم شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل قرار دارند که در نظرسنجی سال 2018 گزارش شد. ایالات متحده در این فهرست، پس از سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزیلند، فرانسه و ژاپن در رتبه یازدهم قرار دارد. ما باید عملکرد بهتری داشته باشیم.

من معتقدم که راهبرد دیجیتال ملی باید مفاهیم زیر را در برگیرد:

•    ما باید با شهروندان به عنوان یک مشتری از کل دولت فدرال، نه فقط یک برنامه یا آژانس برخورد کنیم.
•    فناوری اطلاعات باید مشتری محور باشد و تجارب شهروندان را در سراسر آژانس تکمیل کند.
•    دولت باید از اتوماسیون و خودمراقبتی مشتری برای تسهیل تعاملات با سازمان‌ها استفاده کند.
•    اشتراک داده‌ها در میان آژانس برای ایجاد موفقیت باید بیشتر شود.
•    باید از تنظیم مجدد دولت مجازی برای سازمان‌دهی خدمات به شیوه‌های معنادار برای شهروندان حمایت شود. 

یک شروع عالی برای راهبرد دیجیتال ایالات متحده، قانون تجربه دیجیتال متحد قرن 21 است. براساس این قانون، سازمان‌های دولتی تجربه مشتری را با ارائه توانایی‌های مشتری محور و مدرن مانند گزینه‌های آنلاین موبایل فرندلی برای فرم‌های کاغذی و امضاهای دیجیتال به عنوان اولویت اول در نظر می‌گیرند. این‌ها ابتکارات مهمی هستند، اما به‌عنوان تمرکز سازمانی باقی می‌مانند که از نظر مشتری یکپارچه نیست.

نقطه شروع مهم دیگر، به یکی از ابتکارات اولیه دولت الکترونیک باز می‌گردد؛ «Benefits.gov» در سال 2002 به عنوان بخشی از دستور کار مدیریتی رئیس‌جمهور راه‌اندازی شد و از آن زمان به مشتریان خدمت‌رسانی می‌کند. این سایت اطلاعات را از برنامه‌های مختلف دولتی جمع‌آوری و به شهروندان در درک دسترسی به منابع برای رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند.

با این وجود، رویکرد کنونی ضدیت دولت دیجیتالی قرن 21 است. به‌عنوان‌مثال، سایت یاد شده 58 برنامه وام مختلف را در فهرست خود دارد که به‌وسیله حداقل 6 سازمان ارائه می‌شوند. شهروندان می‌توانند با وارد کردن اطلاعاتی برای توصیف خود و پاسخ به سؤالات ساده در مورد نیازهایشان، آن‌ها را به فهرست برنامه‌هایی هدایت کنند که واجد شرایطش باشند. این کار تنها آن‌ها را به آژانس مجری برنامه متصل می‌کند و باعث شروع یک فرآیند برنامه مستقل و درنهایت وارد کردن مجدد تمام اطلاعات شخصی برای چندین بار می‌شود.

ارکستراسیون و اتوماسیون، از مهم‌ترین اولویت‌های مشتریان هستند؛ در دولت مدرن و دیجیتال، داده‌های ارائه شده به‌وسیله شهروند از طریق «API» با سیستم‌های پردازش وام مربوطه در هر یک از آژانس‌های مرتبط به اشتراک گذاشته و درخواست وام آغاز می‌شود. توانایی‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی باعث می‌شوند شهروندان به‌صورت تجربی تصمیم بگیرند و سرعت فرآیند افزایش می‌یابد. 

پایه و اساس راهبرد دیجیتال ایالات متحده، باید استفاده از داده‌ها برای شکستن سیلوها، ایجاد کارایی و اجرای تعاملات ساده شهروندی در سراسر دولت باشد. 

مزایای دیگری برای طراحی رویکرد راهبردی در دولت دیجیتال وجود دارد؛ اول اینکه، هر دولت پیشنهاد برنامه‌ای جسورانه برای تنظیم بهتر وظایف از یک بخش به بخش‌های دیگر را می‌دهد. درحالی‌که تعدیل واقعی تقریباً غیرممکن است، اما احتمال تنظیم مجدد با جمع‌آوری توانایی‌های دیجیتال در کل آژانس و ارائه آن‌ها به شهروندان در مسیری مشخص وجود دارد. علاوه بر این، تمرکز سازمانی روی یکپارچگی سیستم و داده شهروندان، فرصت‌های جدیدی برای مبارزه با تقلب و پرداخت‌های نامناسب ایجاد می‌کند.

وقتی شهروندی با دولت فدرال ارتباط برقرار می‌کند، این‌یک تجربه سازگار نیست و در بعضی موارد می‌تواند به‌شدت درهم شکسته شود. ایالات متحده موقعیت خوبی برای ایجاد راهبرد دیجیتال ملی به‌منظور سرمایه‌گذاری روی داده‌های خود، مدرن‌سازی اخیر فناوری اطلاعات و قوانین مرتبط با آن برای تعامل بهتر شهروندان و دولت دارد.