به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ اخیراً رویدادی به طور مشترک از سوی دفتر دولت ویتنام و سفارت فرانسه برگزار شد که در آن کارشناسان فرانسوی تجربیات خود را درباره دیجیتالی کردن دادهها و رسیدگی به مراحل اداری به اشتراک گذاشتند.
این رویداد بخشی از برنامه همکاری نوسازی اداری و ترکیب با تحول دیجیتال (برای سالهای 2022-2023) در چارچوب یادداشت تفاهم بین دفتر و وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در مورد دولت الکترونیک بود. توسعه و نوسازی اداری برنامه همکاری بر کمکهای فنی در ساده کردن رویههای اداری و بهبود محیطهای تجاری، حکومت الکترونیک و تحول دیجیتال متمرکز است.
معاون دفتر دولت ویتنام طی سخنانی در این مراسم به طرف فرانسوی برنامهها و پروژههای اصلاحات اداری در ادارات دولتی، که بهوسیله دفتر، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و محلات انجام میشود، توضیح داد.
رایزن اول سفارت فرانسه در ویتنام خاطرنشان کرد که دیجیتالی شدن و نوسازی اداری محتویات مهم همکاری بین 2 کشور را تشکیل میدهد. آنها اولویتهای اصلی دولت ویتنام هستند که اهداف بلندپروازانهای را در توسعه دولت الکترونیک و دولت دیجیتال تعیین کرده است.
برای دستیابی به اهداف، ویتنام برنامههای همکاری بسیاری را با شرکای بینالمللی از جمله فرانسه اجرا کرده است. رایزن اول سفارت فرانسه با تأکید بر اعتماد متقابل، اظهار داشت که برنامهها اهداف همکاری را مشخص کردهاند. کارشناسان فرانسوی شرکت کننده این دیدگاه را به اشتراک گذاشتند که تحول دیجیتال به سرعت در ویتنام در حال وقوع است و پیشرفتهایی نیز حاصل شده و پیشنهاد کردند که این کشور به منابع تحول دیجیتال توجه بیشتری داشته باشد.
پیش از این، ویتنام برنامه ملی تحول دیجیتال را تا سال 2025 با جهتگیری به سمت سال 2030 تصویب کرد. این راهبرد به تسریع تحول دیجیتال از طریق تغییر در آگاهی، راهبردهای سازمانی و مشوقهای دیجیتالیسازی مشاغل، مدیریت و فعالیتهای تولیدی کمک میکند.
این برنامه مشاغل، تعاونیها و خانوادههای تجاری را هدف قرار میدهد که میخواهند تحول دیجیتال را برای بهبود تولید، کارایی کسب و کار و رقابتپذیری خود اتخاذ کنند. هدف طرح این است که 80 درصد خدمات عمومی در سطح 4 آنلاین باشد. 90 درصد سوابق کاری در سطوح وزارتی و استانی آنلاین خواهد بود در حالیکه 80 درصد سوابق کاری در سطح منطقه و 60 درصد سوابق کاری در سطح کمون به صورت آنلاین پردازش خواهد شد.
علاوه بر این، همه پایگاههای اطلاعاتی ملی از جمله پایگاههای اطلاعاتی جمعیت، زمین، ثبت کسبوکار، امور مالی و بیمه باید بهصورت آنلاین و مرتبط با دادههای مشترک در سیستم اطلاعات گزارشدهی دولتی باشند. بازرسی از سازمانهای مدیریت دولتی باید از طریق سیستمهای دیجیتال و اطلاعاتی انجام شود. به گفته کارشناسان، تولید سالانه نیروی کار قرار است تا سال 2030 8 درصد افزایش یابد.
این برنامه همچنین قصد دارد 50 درصد از عملیاتهای بانکی مشتریان را الکترونیکی کند، 50 درصد از جمعیت دارای حسابهای چک دیجیتال هستند و 70 درصد از تراکنشهای مشتریان از طریق کانالهای دیجیتال انجام میشود. انتظار میرود 50 درصد تصمیمگیریها در مورد وامدهی، وامهای کوچک و مصرفکننده مشتریان فردی خودکار باشد و 70 درصد از سوابق کاری و خدماتی در مؤسسات اعتباری پردازش و به صورت دیجیتالی ذخیره شود. دولت ویتنام قصد دارد تا سال 2030، اقتصاد دیجیتال حدود 30 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کند و پایان این دهه در میان 50 کشور برتر در توسعه دولت الکترونیک و سومین کشور در آسهآن (ASEAN) قرار گیرد.
