درخواست دولت مالزی برای حذف محتوا در مِتا و تیک‌تاک

به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ براساس داده‌های منتشر شده، شرکت‌های مِتا (META.O) و تیک‌تاک (TikTok) در چین رکورد تعداد پست‌ها و حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی را در مالزی در 6 ماه اول سال 2023 محدود کرده‌اند، زیرا درخواست‌های دولت برای حذف محتوا افزایش یافته است.

دولت انور ابراهیم (Anwar Ibrahim)، نخست وزیر مالزی که در نوامبر 2022 با یک پلتفرم اصلاح طلب به قدرت رسید، با اتهامات عقب‌نشینی از وعده‌های خود برای حفاظت از آزادی بیان در میان افزایش نظارت بر محتوای آنلاین در ماه‌های اخیر مواجه شده است.

دولت اتهامات مربوط به سرکوب مخالفان در فضای مجازی را رد کرد و گفت که می‌خواهد از پست‌های تحریک‌آمیز که به نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی اشاره می‌کنند، جلوگیری کند.

طبق داده‌های منتشر شده، بین ژانویه تا ژوئن سال جاری، مِتا حدود 3100 صفحه و پست در پلت‌فرم‌های فیس‌بوک و اینستاگرام در مالزی محدود کرد زیرا گزارش شده بود که آنها قوانین محلی را نقض کرده‌اند. 

این رقم 6 برابر بیشتر از دوره 6 ماهه سال قبل و بالاترین رقم از زمانی بود که این شرکت گزارش محدودیت‌های محتوا در مالزی در سال 2017 را آغاز کرد.

رگولاتور ارتباطات مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌هایش برای درخواست حذف محتوا در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با هدف محافظت از کاربران در برابر افزایش قابل توجه آسیب‌های آنلاین و نه سرکوب دیدگاه‌های مختلف صورت گرفته است.

مِتا گفت که بین ژوئیه 2022 و ژوئن 2023، دسترسی به بیش از 3500 مورد را در پاسخ به گزارش‌های رگولاتور ارتباطات مالزی و سایر آژانس‌های دولتی محدود کرده است.

در گزارش مِتا آمده است که این محتوا شامل انتقاد از دولت و پست‌هایی است که به ادعای نقض قوانین مربوط به قمار غیرقانونی، سخنان نفرت‌انگیز، محتوای تفرقه‌انگیز نژادی یا مذهبی، قلدری و کلاهبرداری‌های مالی مربوط می‌شود.

پلتفرم ویدیوی کوتاه تیک‌تاک، در گزارش مشابهی که ماه گذشته منتشر شد، اظهار داشت که 340 درخواست از دولت مالزی برای حذف یا محدود کردن محتوا بین ژانویه تا ژوئن 2023 دریافت کرده که بر 890 پست و حساب تأثیر گذاشته است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تیک‌تاک 815 مورد از آن‌ها را به دلیل نقض قوانین محلی یا دستورالعمل‌های جامعه پلتفرم حذف یا محدود کرده است که بالاترین میزان در یک دوره 6 ماهه از زمان شروع گزارش درخواست‌ها از مالزی در سال 2019 است؛ این رقم 3 برابر عددی بود که تیک‌تاک در نیمه دوم سال 2022 حذف کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد که مالزی بیش از هر دولت دیگری در آسیای جنوب شرقی درخواست‌هایی برای محدود کردن محتوا در تیک‌تاک داشته است. مِتا تعداد کل درخواست‌های دولتی را که برای محدودیت‌های محتوا دریافت کرده بود، منتشر نکرد.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی عنوان کرد که آمار این کمیسیون افزایش 24 برابری محتوای مضر در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی را نشان می‌دهد که از 1019 سال قبل به 25642 در سال 2023 رسیده و شامل کلاهبرداری، فروش غیرقانونی، قمار، اخبار جعلی و سخنان مشوق نفرت است. 

کمیسیون اطلاعاتی در مورد محتوای مضر موجود در هر پلتفرم ارائه نکرد.

فهمی فاضل (Fahmi Fadzil)، وزیر ارتباطات مالزی، گفت رگولاتور ارتباطات اغلب براساس شکایات کاربران عادی عمل می‌کند و این ادعا را رد کرد که او از آژانس درخواست کرده تا پست‌های انتقادی از او را در رسانه‌های اجتماعی حذف کند.

نژاد و مذهب موضوعات حساسی در مالزی هستند. همچنین قوانینی وجود دارد که اظهارات فتنه‌انگیز یا توهین به سلطنت در این کشور ممنوع است.

فهمی در ماه اکتبر امسال توضیح داد که تیک‌تاک به اندازه کافی برای مهار محتوای افتراآمیز یا گمراه کننده در پلتفرم خود اقدام نکرده و آن را به عدم رعایت برخی قوانین محلی متهم کرد. تیک‌تاک ادعا کرد که اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای رسیدگی به مسائل مطرح شده انجام خواهد داد.

دولت مالزی همچنین تهدید کرد که با مِتا به دلیل کوتاهی در اقدام علیه محتوای «نامطلوب» برخورد قانونی خواهد کرد اما پس از جلساتی با این شرکت این ادعا را کنار گذاشت.

گروه آزادی بیان ماده 19، حذف پست‌های انتقادی از دولت را محکوم و نسبت به افزایش درخواست‌ها برای محدود کردن محتوا ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که می‌تواند با آزادی بیان و بیان مشروع مقابله کند.

نالینی الومالی (Nalini Elumalai)، افسر ارشد برنامه مالزی، گفت :

«منع بیان صرفاً به این دلیل که دیدگاهی انتقادی در مورد مسائل اجتماعی، شخصیت‌های عمومی یا نهادهای دولتی دارد، مجاز نیست.»