دادگاه‌های منطقه‌ای نپال فاقد تخصص برای نظارت بر جرایم سایبری

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کارشناسان معتقدند که تصمیم دولت نپال برای اجازه دادن به دادگاه‌های منطقه‌ای در رسیدگی به جرایم سایبری به عنوان یک مهلت برای جویندگان خدمات است، اما شک و تردیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه دادگاه‌های رده پایین ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای عدالت را داشته باشند.

پیش از این تصمیم، اداره سایبری پلیس نپال در بوتاهیتی تنها مأموریت بررسی پرونده‌های مرتبط با اینترنت را داشت. این بدان معنا است که مردم از سراسر کشور باید با شکایات مربوط به جرایم سایبری به پایتخت مراجعه می‌کردند، در حالیکه اداره پلیس، غرق در پرونده‌ها، قادر به حل و فصل به موقع آنها نبوده است.

در تلاش برای رسیدگی به این مشکل، وزارت قانون، دادگستری و امور پارلمانی نپال در 26 ژوئن امسال اطلاعیه‌ای را در روزنامه منتشر و ترتیباتی را برای حل و فصل جرایم مرتبط با سایبری در تمام مناطق اعلام کرد.

پیش از این، پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری که در دفتر سایبری مستقر در بوتاهیتی تشکیل شده بود، فقط به‌وسیله دادگاه منطقه کاتماندو رسیدگی می‌شد. بخشنامه‌ای که ماه گذشته در روزنامه ملی منتشر شد، صلاحیت قضایی را به همه دادگاه‌های منطقه می‌دهد تا مطابق با قانون معاملات الکترونیکی، 2063 BS (2008) احکام صادر کنند.

مردم باید شکایات خود را در اداره پلیس منطقه تسلیم کنند، که سپس پرونده‌ها را به دادگاه‌های منطقه‌ای مربوطه می‌برد.

به گفته اداره پلیس نپال، این کشور طی سال گذشته شاهد افزایش شدید پرونده‌های جرایم سایبری بوده است. پاشوپاتی کومار ری (Pashupati Kumar Ray)، سخنگوی دفتر پلیس نپال، اظهار داشت که این دفتر به طور متوسط هر روز 150 شکایت مربوط به سایبری دریافت می ‌ند، در حالیکه فقط چند ماه قبل از آن، بین 60 تا 70 شکایت دریافت می‌کرده است.

رِی توضیح داد :

«اگر پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری در خود منطقه حل شود، برای ما آرامش بزرگی خواهد بود، اما من شک دارم که حل شود زیرا هیچ کارشناسی وجود ندارد.»

در عین حال، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کسانی که جرایم مرتبط با سایبری در کشور را از نزدیک بررسی کرده‌اند، از اقدام دولت نپال برای اجازه به دادگاه‌های منطقه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های جرایم سایبری قدردانی می‌کنند. با این حال، آنها نگران هستند که آیا این کار بدون تخصص و نیروی انسانی مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل امکان پذیر باشد.

مسئولان دفتر سایبری با توجه به فقدان تجزیه و تحلیل فنی تخصصی، کارشناسان خبره و افرادی که برای مقابله با جرایم سایبری آموزش دیده و منابع دریافت کرده‌اند، در حال مبارزه با پرونده‌های پیچیده هستند.

این دفتر سایبری 84 پرسنل دارد و تنها 20 نفر می‌دانند که چگونه پرونده‌ها را کشف کنند. بقیه کارمندان به کارهای اداری مشغول هستند. در نزدیک به نیم دهه پس از تأسیس آن، هیچ نیروی انسانی برای رسیدگی به تعداد فزاینده جرایم سایبری اضافه نشده است.

ویوِک رانا (Vivek Rana)، کارشناس امنیت سایبری اظهار داشت : «به نظر می‌رسد یک واکنش تند باشد. برخورد با جرایم سایبری نیاز به تخصص دارد. اگرچه این تصمیم در روزنامه ملی گنجانده شده، اما هر منطقه فقط به عنوان یک میز اطلاعات کار می‌کند و در نهایت این شکایات به کاتماندو می‌رسد. این نباید مانند مورد اخذ پاسپورت جدید باشد. دولت ما گفت که می‌توان از هر منطقه یک پاسپورت جدید گرفت، اما مردم آن را باور نمی‌کنند و به کاتماندو می‌آیند.»

داده‌های این دفتر برای 8 ماه تا آوریل سال گذشته نشان داد که کلاهبرداری‌های مالی مرتبط با فناوری اطلاعات رایج‌ترین جرایم سایبری هستند. در 955، کلاهبرداری های مالی 20 درصد از کل جرایم آنلاین در کشور را تشکیل می‌دهد و پس از آن 901 مورد فیلم نامناسب انتقام‌جویانه قرار دارد.

جرایم مالی شامل فیشینگ، تلاش برای به دست آوردن اطلاعات حساس مانند حساب‌های بانکی تحت پوشش، کلاهبرداری در قرعه‌کشی و پیشنهادهای تقلبی دورکاری و خرید آنلاین هستند.

موارد پروفایل‌های جعلی در رسانه‌های اجتماعی با ثبت 898 شکایت در رتبه سوم قرار دارند. 799 شکایت از باج‌گیری آنلاین و 700 مورد افترای آنلاین با هدف ترور شخصیت وجود داشت. در همین مدت، 648 پرونده آزار و اذیت آنلاین و 36 پرونده آزار جنسی آنلاین از کودکان تشکیل شد.

آخرین گزارش براساس داده‌های این اداره سایبری در 11 ماه گذشته نشان می‌دهد که 110 مورد سوءاستفاده جنسی علیه کودکان ثبت شده است.

از آنجایی که اینترنت به یک پدیده فراگیر تبدیل شده، حتی مردم مناطق روستایی کشور از رسانه‌های اجتماعی، عمدتاً فیس‌بوک مسنجر، تیک‌تاک و واتس‌اپ استفاده می‌کنند. گزارش پلیس سایبری نپال نشان داد که بیشتر موارد کلاهبرداری مالی، سرقت هویت و سوء استفاده آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتند.

رِی، تصریح کرد :

«ما نیروی انسانی آموزش دیده کافی نداریم و نیاز شدیدی به آگاهی توده‌ها وجود دارد. اگرچه به نظر خوب می‌رسد که هر منطقه واحدی برای رسیدگی به جرایم سایبری داشته باشد، اما ما همچنین به کارشناسانی در آنجا نیاز داریم تا ماهیت جرایم را بررسی و مشکل را حل کنند.»