جنگ اطلاعات روسیه؛ واقعیتی نیازمند اقدام رو در رو
با انتشار خبر نفوذ مهاجمان ناشناس به کمیته ملی حزب دموکرات و انتساب حمله یادشده به دولت روسیه، بسیاری از مقامات ایالات متحد، از تهدیدات بالقوه آن کشور در جنگ اطلاعات آگاه شده‌اند. به عقیده متخصصان امنیتی و کارشناسان روابط بین‌الملل، رویکرد اطلاعاتی روسیه، به هیچ‌وجه راهبرد تازه‌ای به شمار نمی‌رود و روس‌ها بیش از یک قرن است که با توسل به تبلیغات، پروپاگاندا و شایعه‌پراکنی، به اهداف خود دست یافته‌اند. براساس ادعای مقامات غربی، توانمندی‌های روسیه برای جاسوسی، تأثیرگذاری و واکنش‌های تلافی‌جویانه در بستر فضای مجازی، طی 3 دهه‌ی اخیر، رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ماه ژوئن، به‌صورت غیررسمی، به تلاش نیروهای این کشور برای ایجاد اختلال در فرآیند سیاسی آمریکا اعتراف کرد. این درحالی است که دونالد ترامپ، اخیرا در دیدار با پوتین، پیشنهاد ایجاد واحد دفاع سایبری مشترک میان روسیه و آمریکا را مطرح کرد و پس از مدت اندکی، به‌علت فشار افکار عمومی درون این کشور، از آن تصمیم عقب‌نشینی نمود.
با تشدید رویکرد تهاجمی روسیه در دنیای مجازی، غرب، به‌علت وجود نقایص و کمبودهای قانونی برای تعریف و حل‌وفصل مناقشات این فضا و حکمرانی در حوزه بین‌الملل، همچنان تنها به تلاش برای مهار مسکو در عرصه سایبری اکتفا می‌کند. قطعا کشورهای غربی می‌توانند تصمیمات بسیاری را در حوزه مقابله با جنگ اطلاعات روسیه اتخاذ کنند. با وجود این، تجربیات راهگشای دولت نام‌برده در زمینه جنگ اطلاعات - که حاصل یک قرن فعالیت مستمر کرملین در این رزم‌گاه سایبری است - مزیتی بزرگ برای روسیه به‌شمار می‌رود.
نبرد اطلاعاتی این کشور با دشمنان در مراحل ابتدایی، تنها به جاسوسی اطلاعات به‌صورت سنتی و سرقت آن‌ها می‌پرداخت. نخستین گزارش مستند و طبقه‌بندی‌شده نفوذ هکری روسیه به دستگاه‌های ایالات متحد، با هدف گرد‌آوری اطلاعات، به سال 1998، باز می‌گردد. با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دایره شمول عملیات جنگ اطلاعات روسیه، تا حدود فراوانی افزایش یافت. وی این عملیات اطلاعاتی را با سیاست‌های کلان دولت و اولویت‌های امنیت ملی روسیه، همسو ساخت.
ترکیب سازوکار عملیات اطلاعاتی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت مرکزی، سرعت، دقت و پیچیدگی حملات سایبری این کشور را بیش از حد انتظار کارشناسان غربی افزایش داد. این متخصصان، معتقداند که حمله سایبری گسترده به استونی، برای نخستین بار از توان بالای روسیه در نبرد یادشده، پرده برداشت.
با آغاز این روند، ایالات متحد، خود را در تیررس تهاجمات سایبری روسیه یافت و از لزوم تدوین یک راهبرد سایبری مؤثر، آگاه شد.
ایجاد درک متقابل از مشکل
ناتو هم‌زمان با راه‌اندازی مرکز تعالی همکاری‌های دفاع سایبری این پیمان دفاعی، در سال 2008، اعلام کرد که همچنان تعریف دقیق و فهم مشترکی از شرایط و موقعیت‌های گوناگون سایبری وجود ندارد. به‌طور مثال، برای حملات سایبری، با توجه به فرهنگ و دستگاه‌های حکومتی گوناگون در فضای بین‌الملل، تعاریف 20 گانه متفاوتی عنوان شده است. همین عدم شفافیت، میان ایالات متحد و نظام جهانی، مانع پیشرفت روند ایجاد سیاست‌های ملی و استانداردهای بین‌المللی در زمینه جنگ سایبری شده است. درواقع به‌طور کلی، بحث درباره لزوم وجود، یا نبودن قوانین سایبری، مسئله‌ای است که جامعه جهانی را به مدت 20 سال، درگیر بحث و جدل کرده است. بسیاری از متخصصان معتقداند که روسیه با استفاده از فقدان اجماع درباره بحث جرایم سایبری در میان غربی‌ها، همچنان مانور قدرت سایبری خود را در منطقه اوراسیا و دیگر نقاط جهان، ادامه خواهد داد.
مرکز تحقیقات ناتو، در ماه فوریه امسال، شیوه‌نامه‌ای موسوم به تالین 2 منتشر کرد که دومین نسخه راهنمای قوانین بین‌المللی عملیات سایبری به‌شمار می‌رود. این آیین‌نامه - که 19 حقوق‌دان بین‌المللی، نگارشش را برعهده داشتند - مهم‌ترین و سودمندترین منبع در این حوزه، محسوب می‌شود. با وجود این، نویسندگان تالین 2، قادر به توافق درباره شیوه برخورد با حوادث سایبری خاص، چون هک کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا نیستند.
چگونگی کاربرد قوانین موجود، برای فضای مجازی
گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد، در سال 2013، اعلام کردند که قوانین بین‌المللی موجود در فضای سایبری نیز کاربردی مشابه دارند. 2 سال پس از آن، استنباط یادشده، به انتشار یک گزارش اجماعی درباره هنجارها، قواعد، یا اصول رفتار مسئولانه‌ای از کشورها در فضای مجازی انجامید که شامل قاعده تعهد به «عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر» می‌شد. این توافق‌نامه‌ها، به 2 دهه بحث درباره لزوم وجود تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه اقدامات سایبری پایان داد؛ اما همچنان، اجماع و توافق بر سر تطابق قوانین موجود، با شرایط فضای مجازی و بازتعریف این مقررات در محیط سایبری، نیاز اساسی روند قانونمندسازی امنیتی غرب وحشی به‌شمار می‌رود. گذشته از آن، قوانین تدوین‌شده فضای مجازی نیز به‌منظور معتبر شدن، باید موردپذیرش همه دولت‌ها قرار گیرند.
کشورهای گوناگون، درباره مبادرت به آغاز اقدامات تهاجمی سایبری و مسئولیت قضایی آن، اختلاف‌نظرهایی دارند. ازسویی بسیاری از مقامات امنیتی غرب، با تدوین سازوکار چارچوب‌مند در فضای مجازی مخالف هستند. اکنون چنانچه صحت اتهامات واردشده را به روسیه بپذیریم؛ بر پایه این مقدمات، به‌نظر می‌رسد که روند تشدید رویکرد تعرض‌آمیز دولت‌هایی چون مسکو، در بستر اینترنت و محیط دیجیتال ادامه یابد. همچنین قوانین مصوب سایبری، تا سال‌ها نمی‌توانند موانعی جدی برای توسعه‌طلبی‌های رهبران بلندپرواز و ابرقدرت‌های جهان باشند.
تحلیل رسانه‌ای
درباره جنگ اطلاعاتی و تقابل کشورها در این عرصه، آنچه در رسانه‌ها بیشتر منعکس می‌شود، ضعیف بودن احتمال تصویب قانون جهانی سایبری است. عدم اجماع جهانی بر سر تصویب قانون واحد و تمایل کشورهای مهاجم به بهره‌گیری از این خلأ قانونی برای پیشبرد اهداف خود، از دلایل اصلی رویداد نام‌برده ذکر می‌شوند. در این میان، رسانه‌ها با انعکاس دیدگاه موافقان و مخالفان و اطلاع‌رسانی درباره خطرات موجود، به ایجاد درک متقابل از مسائل کمک می‌کنند.
