جریمه 1.2 میلیارد دلاری مِتا به اتهام انتقال دادههای اتحادیه اروپا به ایالات متحده
به گزارش کارگروه شبکههای اجتماعی سایبربان؛ شرکت مِتا (Meta)، مالک فیسبوک، به اتهام نقض حریم خصوصی و دستور تعلیق انتقال دادههای کاربران به ایالات متحده، با جریمه 1.2 میلیارد یورویی از سوی اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین جریمه در تاریخ این اتحادیه روبرو شد.
کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند، رگولاتور مسئول نگه داشتن مالک فیسبوک در قانون حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا، این جریمه را صادر کرد.
در بیانیه کمیسیون آمده است که فیسبوک، که مقر اروپایی آن در دوبلین است، قوانینی را نقض کرده که بر مبنای آن لازم است انتقال دادههای شخصی از اتحادیه اروپا به ایالات متحده دارای تدابیر مناسبی باشد.
این سازمان اضافه کرد که تغییرات ارائه شده از سوی مِتا ایرلند در واکنش به حکم 2020 دیوان دادگستری اروپا ارائه کرد، خطرات حقوق و آزادیهای اساسی این گونه نقل و انتقالات را در نظر نگرفته، حتی اگر این انتقال عمدتاً براساس بندهای قراردادی تأیید شده از سوی کمیسیون اروپا صورت گرفته باشد.
سابقه قبلی جریمه اتحادیه اروپا برای یک گروه فناوری بزرگ به دلیل نقض حریم خصوصی 746 میلیون یورو بود که بهوسیله رگولاتور لوکزامبورگ در آمازون در سال 2021 اعمال شد.
این تصمیم در بحبوحه فشار مداوم در اروپا برای قوانین سختتر انتقال دادهها به ایالات متحده اتخاذ میشود و فعالان هشدار دادند که اطلاعات افراد همچنان در معرض برنامههای نظارتی قرار دارد و سایر نهادهای اتحادیه اروپا از معاملات قبلی بروکسل با واشنگتن انتقاد میکنند.
نیک کلِگ (Nick Clegg)، رئیس امور جهانی مِتا، گفت :
«ما از اینکه هنگام استفاده از مکانیزم قانونی مشابه هزاران شرکت دیگر که به دنبال ارائه خدمات در اروپا هستند، کنار گذاشته شدهایم، ناامید هستیم. این تصمیم ناقص، غیرقابل توجیه است و سابقه خطرناکی را برای شرکتهای بیشمار دیگری که دادهها را بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده انتقال میدهند ایجاد میکند.»
کمیسیون حفاظت داده (DPC) اکنون 5 ماه به عملیات اتحادیه اروپای فیسبوک مهلت داده تا هر گونه انتقال اطلاعات شخصی در آینده به ایالات متحده را تعلیق کند؛ همچنین یک ضربالاجل 6 ماهه برای گروه تعیین کرده تا پردازش، از جمله ذخیرهسازی، اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی در ایالات متحده را که قبلاً برخلاف مقررات عمومی حفاظت از دادههای بلوک منتقل شده بود، متوقف کند.
انتظار میرود که این شرکت علیه این تصمیم تجدید نظر کند و در این مدت ممکن است یک سپر حریم خصوصی فرا اقیانوس اطلس جدید ایجاد شود.
در اکتبر 2022، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن جزئیات اقدامات کاخ سفید برای پایبندی به چارچوب جدید حفظ حریم خصوصی داده اتحادیه اروپا و ایالات متحده فعلی مذاکره شود.
مِتا سال گذشته تهدید کرد در صورتی که کمیسیون حفاظت داده انتقال اطلاعات به ایالات متحده را ممنوع کند، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
این جریمه، جدیدترین جریمه در سراسر جهان برای غول رسانههای اجتماعی به دلیل حمایت ضعیف از حریم خصوصی، شامل 5 میلیارد دلار، است که از سوی کمیسیون تجارت فدرال در سال 2019 در پی رسوایی کمبریج آنالیتیکا اعمال شد.
این در حالی است که مِتا با سرمایه 630 میلیارد دلاری در بازار، در بحبوحه رکود اقتصادی گستردهتر با رکود تبلیغاتی دست و پنجه نرم میکند و مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg)، مدیر اجرایی فیسبوک، با چندین دور کمکاری مواجه بود و قول داد یک سال کارآمدی ارائه کند.
از زمان صدور حکم دادگاه اتحادیه اروپا در سال 2020، انتقال دادههای پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به ایالات متحده در هالهای از ابهام قرار دارد. طبق حکم، شیلد حریم خصوصی قبلی اتحادیه اروپا-ایالات متحده نمیتواند از سوی شرکتهایی که به دنبال پیروی از قانون کلی حفاظت داده (GDPR) هستند، مورد اعتماد باشد، زیرا به اندازه کافی از دادههای کاربر در برابر نظارت ایالات متحده محافظت نمیکند.
ماکس شرمز (Max Schrems)، فعال حریم خصوصی که به طور مرتب گروههای فناوری بزرگ را در دادگاههای اروپایی به چالش میکشد، در این خصوص اظهار داشت :
«با توجه به اینکه حداکثر جریمه بیش از ۴ میلیارد یورو است، جریمه میتوانست بسیار بیشتر باشد. تا زمانی که قوانین نظارتی ایالات متحده اصلاح نشود، مِتا باید به طور اساسی سیستمهای خود را بازسازی کند.»
رگولاتور ایرلند انتقاد فعالان حفظ حریم خصوصی و سایر ناظران داده در کمیسیون را به دلیل نداشتن جاهطلبی برای پیروی از شرکتهای بزرگ فناوری با اعمال جریمههایی مواجه کرده که یا بسیار کوچک به نظر میرسد یا در وهله اول عدم رسیدگی به پروندهها را به همراه داشته است.
