به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پنتاگون قصد دارد طی پیشنهادی ریاست دو سازمان اصلی امنیت سایبری آمریکا را از هم تفکیک کند. در حال حاضر آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا تحت قانونی به نام دو مدیریتی، توسط یک ژنرال ارتشی به نام پائول ناکاسونی اداره می‌شوند.
آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس آمریکا در واکنش به این موضوع گفت، با توجه به حملات سایبری اخیر به سیستم‌های دولتی این اقدام بسیار مرا نگران می‌کند. وی در نامه‌ای به وزیر دفاع آمریکا (کریستوفر میلر) نوشت:
من به جداسازی این دو سازمان از سوی پنتاگون اعتراض دارم. هر اقدامی برای جداسازی این دو مدیریت می‌تواند تأثیرات جدی برای امنیت ملی ما داشته باشد، به‌ویژه در این زمان که کشور ما با آسیب‌رسان‌ترین حملات سایبریِ تاریخ خود دست‌به‌گریبان است.
همه این اتفاقات در حالی در آمریکا رخ می‌دهد که حتی خود مقامات آمریکایی هم در خصوص حملات اخیر به یک نقطه اشتراک نرسیده‌اند. از طرفی مایک پمپئو می‌گوید، کاملاً واضح است که روسیه عامل این حملات سایبری است؛ اما در طرف دیگر ترامپ که سعی دارد تأثیر اتهامات به روسیه را کاهش دهد، بدون هیچ مدرکی مدعی است چین پشت این حملات سایبری است.
یکی از مقامات آمریکایی که با شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، روز شنبه تأیید کرد که پنتاگون قصد دارد طی طرحی آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا را از یکدیگر جدا کند.
اسمیت در نامه‌ای (که مشابه این نامه را به مارک اِ میلی (Mark A Milley) رئیس ستاد مشترک ارتش نیز فرستاد) به وزیر دفاع آمریکا نوشت:
پنتاگون شرایط تعیین‌شده در لایحه دفاعی سال 2017 برای جداسازی سازمان امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا را برآورده نکرده است. این شرایط صدور گواهی از طرف وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش است مبنی بر اینکه پایان دادن به این شیوه دو مدیریتی به امنیت ملی آسیبی نرساند.
دیو بالتر (Dave Butler) سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا خاطرنشان کرد:
ژنرال میلی پیشنهاد جداسازی این دو سازمان را هنوز به‌صورت رسمی بررسی یا تأیید نکرده است.
نظریه جداسازی این دو سازمان به دولت اوباما بازمی‌گردد، زمانی که وی قصد داشت با پیشنهاد جداسازی این دو سازمان، فرماندهی سایبری را به یک فرماندهی نظامی واحد تبدیل کند تا موقعیت آن ارتقاء یابد. این اقدام موجب نگرانی روزافزون درباره امنیت سایبری شد.
جداسازی این دو سازمان در سال 2017 توسط ترامپ تصویب‌شده بود و پیش‌بینی می‌شد سازمان‌های یادشده در برخی موارد از هم جدا شوند؛ گرچه این اقدام مخالفان شدیدی در کنگره داشت.
مشخص نیست که اگر ترامپ بخواهد پیش از واگذاری دولت، رئیس سازمان امنیت ملی را انتخاب کند، چه کسی را به این سمت منصوب خواهد کرد.
آدام اسمیت در نامه‌ی روز شنبه که خود آن را فاش کرد به میلی نوشت:
من به‌شدت نگران جداسازی این دو سازمان هستم و از شما تقاضا می‌کنم در مورد هرگونه تلاش احتمالی برای انجام چنین اقدامی به‌سرعت با کمیته نیروهای مسلح مجلس مشورت کنید. با توجه به اینکه هنوز هیچ ارزیابی و صدور گواهی در این خصوص انجام‌نشده، من به شما یادآوری می‌کنم که هرگونه اقدام برای جداسازی سازمان امنیت ملی و فرماندهی سایبری نه‌تنها توصیه نمی‌شود بلکه مغایر قانون است.
درواقع اسمیت قانونی بودن و زمان‌بندی پیشنهاد پنتاگون برای جداسازی سازمان‌ها را زیر سؤال برده است.
