تکمیل یک قطعه دیگر از پازل سایبری ترامپ

به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ ظاهراً این بار نیز پیش‌بینی‌ها در مورد دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا، کاملاً درست نبوده و برخلاف تمام انتظارات، وی توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت سایبری در دولت آینده خود دارد. یکی از مسائل مورد توجه، تأکید ترامپ بر همکاری و تبادل اطلاعات بین دو بخش خصوصی و دولتی در این کشور، برای پیشبرد اهداف امنیت سایبری است.
اخیراً، دونالد ترامپ، در حکمی، توماس باسرت را به سمت مشاور ضد تروریست و امنیت ملی خودش تعیین کرد. باسرت، پیش‌ازاین، معاون مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش بوده و به ادعای ترامپ، تسلط خوبی بر مقابله با چالش‌های امنیت سایبری دارد. باسرت که در زمینه سیاست‌های ضد تروریست و حفاظت از زیرساخت‌ها در دولت بوش فعالیت می‌کرد، در سخنانی دراین‌باره گفت که وی تمایل دارد تا سیاست امنیت سایبری را بر اساس نوآوری در فروش آزاد، طراحی کند.
در بخشی از صحبت‌های باسرت در این زمینه آمده است: «ما باید در راستای یک دکترین سایبری کار کنیم که انعکاس دهنده تجارت آزاد و رقابت خصوصی باشد و نقش دولت را در ایجاد و اجرای حاکمیت قانون، محدود کرده و مالکیت خصوصی را محترم بشمارد. همچنین این دکترین، باید مزایای تجارت آزاد و اصول اساسی آزادی در این رابطه را بداند. اینترنت، اختراع آمریکا است و باید منعکس‌کننده ایده‌های آمریکا باشد؛ اینترنتی که آینده را برای تمامی ملت و تمامی دنیا تغییر خواهد داد.»
به اعتقاد برخی کارشناسان امنیتی، دولت ترامپ، تاکنون بیشتر از آنکه دیدگاه سایبری سیاسی داشته باشد، دیدگاهی خشونت‌آمیز در این فضا داشته است. بر همین اساس، کارشناسان مدعی هستند که امنیت سایبری، یک موضوع بسیار مهم در سیاست‌های امنیت ملی است و این موضوع، خود را در حمله به دفتر مدیریت کارکنان و کمیته ملی حزب دموکرات در آمریکا نشان داد.
از زمان اعلام نتایج انتخابات آمریکا، یکی از مواردی که مورد توجه ویژه قرار گرفته، سیاست‌های احتمالی دولت ترامپ، در موضوع امنیت سایبری است. ترامپ، در صحبت‌های خودش، بر این نکته تأکید کرده است که از هر دو بخش خصوصی و عمومی، برای مشارکت در موضوع امنیت سایبری بهره خواهد برد؛ اما میزان مشارکت هر دو بخش تا این لحظه نامشخص است.