تهدیدی قدیمی در قالبی جدید

آدام سگال (Adam Segal) و لوراند لاسکی (Lorand Laskai)، 2 تن از کارشناسان شاخص اندیشکده شورای روابط خارجی ایالات متحده، به‌تازگي طی مقاله‌ای مفصل، به بررسی ابعاد گوناگون تهدیدات نوپدید چین برای امنیت آمريكا پرداخته‌اند.

پس از تنش‌های تجاری 3 سال اخیر میان پکن و واشنگتن، مسئله سرقت مالکیت معنوی ازسوی هکرهای چینی، بار دیگر به برجسته‌ترین چالش در روابط این 2 کشور بدل شده است. بر پايه گزارش شرکت‌های امنیت سایبری آمریکا، سرقت سایبری چین از شرکت‌های آن کشور، افزایش یافته است. افزون بر این، مقامات دولتی آمریکا نیز مدعی هستند که دولت کمونیست پكن، توافق 2015 را نادیده و حملات سایبری خود را علیه کاخ سفید، از سر گرفته است.

با وجود تلاش ترامپ، برای اعمال فشار بازدارنده به‌منظور توقف سرقت مالکیت معنوی و جاسوسی سایبری چین از آمریکا، بسیاری از کارشناسان بر این باوراند که علاوه بر روش‌های به‌کاررفته، راهکارهای مؤثر دیگری نیز وجود دارند. متخصصان معتقداند که با بازگشت چین به روش قدیمی خود و از سرگیری روند جاسوسی سایبری از کشورها، مجازات نظام بین‌الملل علیه این کشور، باید تشدید شود.

تحریم شرکت‌های ذی‌نفع در این فعالیت‌های مجرمانه و تجهیز شرکت‌های تجاری کوچک آمریکا به سامانه‌های دفاعی تأثیرگذار نیز از دیگر راهکارهای مهم برای رویارویی با این دست عملیات مخرب در فضای سایبری هستند.

دولت چین، سال‌ها است که بخش عظیمی از اسرار تجاری و ملکیت معنوی بنگاه‌های اقتصادی آمریکا را به‌سرقت می‌برد. پکن باور دارد که داده‌های به‌دست‌آمده در شرکت‌های فعال در بسیاری از حوزه‌ها‏، برای شکل‌گیری نوآوری در آینده، بسیار حیاتی و ضروری است.

گرچه تخمین دقیق حجم جاسوسی سایبری چین از آمریکا‏، بسیار دشوار است‎؛ اما کارشناسان، پکن را مسئول 50، تا 80 درصد از اطلاعات ربوده‌شده ایالات متحده در فضای مجازی می‌دانند و خسارات ناشی از این اقدامات را برای آمریکا، حدود 300 میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

تقابل ابتدایی این 2 کشور در اوایل سال 2013، با سخنرانی توماس دانیلون (Thomas Donilon)، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت ایالات متحده آغاز شد. وی در این اظهارنظر، درباره افزایش بی‌سابقه عملیات جاسوسی سایبری چین علیه دیگر کشورها هشدار داد. این اتهام سبب شد که حزب کمونیست چین، در ماه مه سال بعد، 5 افسر ارتش آزادی‌بخش خلق چین را به جرم فعالیت‌های مجرمانه سایبری محکوم کند. این کنش و واکنش، در سال 2015، ثمر داد و به توافق میان 2 کشور بر سر توقف و منع جاسوسی سایبری از یکدیگر پایان پذیرفت. 2 طرف پس از مذاکرات خود، نتیجه را رضایت‌بخش ارزیابی کردند و مجازات‌های سختی برای تخطی از قوانین تازه، درنظر گرفتند.

اکنون حدود یک سال است که شرکت‌های امنیتی بزرگی چون: کرود استرایک (Crowd Strike)، فایر آی (Fire Eye)، پی‌دابلیوسی (PWC) و سیمنتک (Symantec)، گزارش‌هایی از آغاز دوباره حملات رایانه‌ای چین به شرکت‌های آمریکایی، منتشر می‌کنند. از همین روی، در ماه نوامبر سال 2017، وزارت دادگستری ایالات متحده، 3 تن از شهروندان چین را به سازماندهی عملیات ويرانگر و گسترده سایبری علیه این کشور، متهم کرد. راب جویس (Rob Joyce)، یکی از مقامات ارشد آژانس امنیت ملی و مسئول سابق هماهنگی امور سایبری کاخ سفید، در ماه نوامبر امسال اعلام کرد که چین توافق سال 2015 را نقض و به‌صورت آشکار، از خطوط قرمز تعیین‌شده عبور کرده است.

به عقیده کارشناسان امنیتی، این اقدام چین‏ امکان دارد 2 دلیل عمده داشته باشد:

•    چین از ابتدا‏، قصدی به‌منظور توقف روند جاسوسی سایبری خود نداشته است و فقط با تعلیق موقت عملیاتش، به استفاده از مزایای دیپلماتیک بهبود روابط با آمریکا و تقویت توان فنی برای حملات آینده پرداخته است. چین با این تصمیم راهبردی، پیامدهای واکنش آمریکا به فعالیت‌های جاسوسی‌اش را نیز از بین برد.
•    ازسوی دیگر، از سرگیری جاسوسی سایبری به‌وسیله مقامات و دولت جمهوری خلق چین، ممکن است کنشی به جنگ تجاری اخیر دونالد ترامپ با این کشور باشد. محدودیت فعالیت جهانی شرکت‌های بزرگ فناوری و مخابراتی چین، چون: هوآوی و زدتی‌ای می‌تواند رهبران چین را به این اقدام متقابل وا دارد.

اکنون با تغییر راهبرد سایبری آمریکا و اتخاذ رویکرد دفاع تهاجمی، تقابل قدرت اول و دوم جهان در بستر فضای مجازی، شاید تبعات و چالش‌های جدید بی‌شماری را برای جامعه جهانی به‌دنبال داشته باشد.