به گزارش کارگروه بینالملل سایبریان؛ کمیسیون اروپا در بیانیهای اعلام کرد که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن برای تقویت همکاری امنیت سایبری هند و اقیانوس آرام متحد شدند. در اتحادیه اروپا، کمیسیون قوانین جدیدی را برای تولیدکنندگان ابزارهای بیسیم طراحی شده برای تقویت امنیت سایبری در خانه وضع کرد.
یک آموزش آنلاین یک هفتهای با هدف کمک به صنعت هند و اقیانوسیه برای تقویت امنیت سایبری سیستمهای کنترلشده بهوسیله رایانه در پایان ماه اکتبر امسال به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات برنامهریزی شده تحت راهبرد جدید اتحادیه اروپا در هند و اقیانوس آرام برگزار شد. هدف این راهبرد، تشدید گفتگوها با شرکا در زمینه امنیتی و دفاعی از جمله امنیت سایبری و شامل تلاشهایی برای تقویت ظرفیت شریک برای مبارزه با جرایم سایبری است.
در بازگشت به خانه، کمیسیون اروپا نیز هفته گذشته اقداماتی را برای رسیدگی به امنیت سایبری دستگاه های بی سیم موجود در بازار اروپا انجام داد. بنابراین، تولیدکنندگانی که گجتهای بیسیم را در بازار اتحادیه اروپا میفروشند، به زودی ملزم به پیروی از مجموعه جدیدی از قوانین امنیت سایبری خواهند بود.
کمیسیون در بیانیهای اعلام کرد:
«از آنجایی که تلفنهای همراه، ساعتهای هوشمند، ردیابهای تناسب اندام و اسباببازیهای بیسیم بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره ما حضور دارند، تهدیدات سایبری خطر فزایندهای را برای هر مصرفکنندهای ایجاد میکند.»
دستورالعملهای جدید، در راستای دستورالعمل تجهیزات رادیویی، چارچوبی نظارتی برای عرضه تجهیزات رادیویی در بازار هستند و باید اطمینان حاصل شود که همه دستگاههای بیسیم، از جمله تمام محصولاتی که قادر به برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند، حتی اسباببازیها و تجهیزات مراقبت از کودکان مانند مانیتور کودک، قبل از عرضه در اتحادیه اروپا ایمن باشند.
براساس این بیانیه، این اقدام همچنین از حریم خصوصی و دادههای شخصی شهروندان محافظت، از خطرات کلاهبرداری پولی جلوگیری و همچنین انعطاف پذیری بهتر شبکههای ارتباطی را تضمین میکند.
تیری برِتون (Thierry Breton)، کمیسیونر اتحادیه اروپا برای بازار داخلی، هشدار داد که تهدیدات سایبری به سرعت در حال تکامل و پیچیدهتر و سازگارتر شدن هستند.
برِتون خاطرنشان کرد :
«با معرفی الزامات جدید، مقامات اروپایی امنیت طیف گستردهای از محصولات را به میزان زیادی بهبود خواهند بخشید و انعطافپذیری ما را در برابر تهدیدات سایبری، مطابق با جاهطلبیهای دیجیتالی ما در اروپا تقویت خواهند کرد. اگر شورای اروپا و پارلمان هیچ اعتراضی نداشته باشند، قانون تفویض شده پس از یک دوره بررسی 2 ماهه لازمالاجرا خواهد شد.»
پس از لازمالاجرا شدن، تولیدکنندگان 30 ماه فرصت خواهند داشت تا با استانداردهای قانونی جدید مطابقت داشته باشند، که باید زمان کافی را برای صنعت برای تغییر موارد مرتبط قبل از اعمال قوانین جدید در اواسط سال 2024 فراهم کند.
کمیسیونر اتحادیه اروپا همچنین اظهار داشت که با درخواست از سازمانهای استاندارد اروپایی برای توسعه استانداردهای مربوطه، از تولیدکنندگان در رعایت الزامات جدید حمایت خواهد کرد.
