تغییرات اساسی در حریم خصوصی پس از حمله بزرگ سایبری به Optus در استرالیا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ آنتونی آلبانیز (Anthony Albanese)، نخست وزیر استرالیا پس از اینکه هکرها دومین شرکت بزرگ مخابراتی این کشور را هدف قرار دادند، گفت که استرالیا قصد دارد قوانین حفظ حریم خصوصی را تشدید و شرکتها را مجبور کند در صورت تجربه حملات سایبری سریعتر به بانکها اطلاع دهند.
«Optus»، متعلق به شرکت مخابراتی سنگاپوری (STEL.SI)، هفته گذشته اعلام کرد که آدرس خانه، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حداکثر 10 میلیون مشتری یا حدود 40 درصد از جمعیت، در یکی از بزرگترین نقضهای اطلاعاتی استرالیا به خطر افتاده است.
به نظر میرسید آدرس آیپی (IP) مهاجم یا شناسه منحصر به فرد یک رایانه بین کشورهای اروپایی جابجا میشود، اما شرکت از توضیح جزئیات چگونگی نقض امنیت خودداری کرد. رسانههای استرالیایی گزارش دادند که یک طرف ناشناس در یک فروم آنلاین برای این دادهها یک میلیون دلار ارز دیجیتال درخواست کرده، اما Optus در مورد صحت آن اظهارنظری نکرد.
آلبانیز این حادثه را یک «زنگ خطر بزرگ» برای بخش شرکتها خواند و مدعی شد که برخی عوامل دولتی و گروههای جنایتکار وجود دارند که قصد دارند به دادههای مردم دسترسی داشته باشند.
وی در گفتگو با ایستگاه رادیویی « 4BC» اظهار داشت :
«ما میخواهیم مطمئن شویم که برخی مقررات حفظ حریم خصوصی را در آنجا تغییر میدهیم تا اگر مردم به این شکل گرفتار شدند، به بانکها اطلاع داده شود تا بتوانند از مشتریان خود نیز محافظت کنند.»
کلِر اونیل (Clare O'Neil) وزیر امنیت سایبری استرالیا نیز توضیح داد که Optus مسئول این نقض است و چنین نقصهایی در سایر حوزههای قضایی با صدها میلیون دلار خاتمه خواهد یافت؛ به گفته کارشناسان، این اشارهای آشکار به قوانین اروپایی است که شرکتها را برای نقض حریم خصوصی با پرداخت 4 درصد از درآمد جهانی جریمه میکند.
اونیل به پارلمان استرالیا گفت :
«یک سؤال مهم این است که آیا الزامات امنیت سایبری که ما برای ارائه دهندگان بزرگ مخابراتی در این کشور قائل میشویم برای هدف مناسب هستند یا خیر.»
Optus عنوان کرد که به مشتریان آسیب دیده نظارت رایگان و محافظت از هویت با آژانس اعتباری «Equifax» به مدت یک سال ارائه میدهد. این پیشنهاد برای چند مشتری اعمال شده است و در بیانیهای ایمیلی خاطرنشان کرد که شرکت مخابراتی اکنون به همه مشتریانی که گواهینامه رانندگی یا شماره پاسپورت آنها به سرقت رفته، هشدار داده است؛ همچنین، جزئیات پرداخت و رمزهای عبور حساب به خطر نیفتادند.
به گفته محققان، استرالیا به دنبال تقویت دفاع سایبری است و در سال 2020 متعهد شد که 1.66 میلیارد دلار (1.1 میلیارد دلار آمریکا) در طول دهه برای تقویت زیرساخت شبکه شرکتها و خانهها هزینه کند.
