به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ در حالی که برخی از کشورها پیشگام در کنترل جوانب گوناگون کاربرد ارز دیجیتال هستند، بسیاری نیز این موضوع را کاملا رها کرده اند. همانطور که از آخرین نشست «G20» بین سیاستمداران عالی رتبه از سرتاسر دنیا کاملا مشهود است، این امر ممکن است فشارها بر دولتها را در راستای توسعه استانداردها در مقررات رمز گذاری تغییر دهد.
کاهش خطر فناوری
نشست «G20» در بوئنس آیرس آرژانتین، در روز شنبه اول دسامبر با بیانیه مشترک توسعه پایدار اتخاذ شده از سوی سردمداران دولتها پایان یافت. بیانیه یاد شده تأکید بر اهمیت سامانه مالی باز به منظور پشتیبانی از رشد اقتصادی دارد؛ لیکن نیازمند استانداردهای بین المللی به منظور کنترل فناوریهای نوین نظیر ارز دیجیتال است.
رهبران نشست یاد شده اظهار داشتند:
ما به نظارت خود ادامه خواهیم داد و در صورت نیاز با خطرات نوظهور و آسیب پذیریهای موجود در سامانههای مالی از طریق کنترل، نظارت و همکاری مستمر مقابله خواهیم کرد. ما انتظار پیشرفت مستمر در کسب مداخله مالی غیر بانکی قابل تغییر را داریم. ما تلاشهای خود را در راستای حصول اطمینان از منافع بالقوه حاصل از فناوری در بخش مالی تا هنگامی که خطرات کاهش یابند، افزایش خواهیم داد. ما دارایی‌های رمز گذاری شده را به منظور مقابله با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای استانداردهای اقدام مالی نیروی کار کنترل خواهیم کرد و به دیگر پاسخها در صورت نیاز توجه می کنیم.
راهی به سمت بوئنس آیرس
نشست یاد شده یک هم اندیشی بین المللی برای مقامات دولتی و بانکداران مرکزی از 20 اقتصاد برتر جهان است. اعضای آن نمایانگر 85 درصد از درآمد اقتصادی جهانی، 66 درصد از جمعیت جهان و 75 درصد از تجارت جهانی هستند.
مقامات عالی رتبه فرانسه و آلمان، در ماه فوریه بیانیهای را در راستای بحث بر سر موضوع کنترل مفهوم ارز دیجیتال و نشانههایی از وزیران مالی دولتهای عضو نشست مذکور صادر کردند. در ماه مارس، مشخص شد که ژاپن که پیشرو در اتخاذ ارز دیجیتال بوده است، در تلاش برای ایجاد توافقنامهای بر سر قوانین جهانی در مورد ارز دیجیتال است. در ماه جولای، وزیران مالی و بانکهای مرکزی عضو نشست یاد شده موضع خود را اینگونه ابراز کردند که ارز دیجیتال خطری برای ثبات مالی ندارد، لیکن درخواست استانداردهای اقدام مالی نیروی کار به منظور روشن شدن نحوه کنترل دارایی‌های رمز گذاری شده دادند.
